9 اتفاقيات لإنشاء مشروعات صناعية في "مجمع لدائن" بصحار بـ88 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الرؤية- مريم البادية- محمد الهميلي
وقّعت أوكيو للمصافي والصناعات البتروكيماوية 9 اتفاقيات للاستثمار في إنشاء مشاريع صناعية بـ"مجمع لدائن" بمنطقة صحار الصناعية والمنطقة الحرة بصحار، بقيمة 88 مليون دولار أمريكي.
وتهدف الاتفاقيات إلى إضفاء قيمة مضافة عالية لمشاريع البتروكيماويات والمساهمة في تعزيز نمو الشركات المحلية وتطورها، كما توفر فرصًا لتوريد السلع المصنوعة في السلطنة والسلع والخدمات من الموردين المسجلين محليًا، وإيجاد فرص العمل وتنمية رأس المال البشري من خلال دعم المهارات والابتكار، وبناء القدرات المحلية في قطاع الصناعات البلاستيكية، علاوة على مساهمتها في خلق فرص الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويُعد مجمع لدائن للصناعات البلاستيكية أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في منطقة صحار الصناعية، حيث يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات البلاستيك في سلطنة عمان، وترسيخ مكانتها على الساحة العالمية في هذا القطاع، إذ سيساهم المجمع في دعم القطاع الصناعي المحلي بمنتجات جديدة ذات قيمة مضافة، مما يفتح آفاقًا لتطوير صناعات أخرى مماثلة.
ويهدف المشروع إلى خلق قيمة محلية مضافة عبر توطين الصناعات البلاستيكية المتخصصة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع، وتوفير حوافز للمستثمرين وخلق بيئة استثمارية جذابة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقع الاتفاقيات هلال بن علي الخروصي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والمصافي والبتروكيماويات، مع كل من: شركة أبناء محمد رياض للبلاستيك لتصنيع مكونات تغليف الطعام البلاستيكية المتقدمة والمستدامة بقيمة 35 مليون دولار، ونابكو ناشيونال باستثمار يبدأ بنحو 15 ويزيد إلى 48 مليون دولار، وشركة ماك الألمانية لإنشاء مشروع لإنتاج المركبات البلاستيكية المتخصصة بقيمة 11 مليون دولار، إضافة إلى شركة مدائن للبلاستيك بقيمة 8 مليون دولار، وشركة جيل التكنولوجيا في مجال التصنيع المبتكر ثلاثي الأبعاد للمنصات البلاستيكية بقيمة 6 مليون دولار، وشركة جاكوب بلاستيك الشرق الأوسط لإنشاء مشروع إنتاج الحاويات والصناديق البلاستيكية للنفايات والمنصات البلاستيكية بحجم استثمار يصل إلى حوالي 6 ملاييتن دولار في المرحلة الأولى، وشركة جيميني كوربوريشن بهدف إعادة تدوير البلاستيك والاستدامة لتصنيع منتجات بلاستيكية بقيمة استثمار 3 ملايين دولار، والشركة الوطنية للخشب البلاستيكي لمشروع إنتاج منتجات متنوعة من الأخشاب البلاستيكية المستخدمة في قطاع البناء بقيمة استثمار 1.5 مليون دولار، وشركة الفريدة لمشروع إنتاج حبيبات البلاستيك المصبوغة بقيمة 1.5 مليون دولار.
كما وقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن 7 اتفاقيات انتفاع بالأراضي مدتها 33 سنة قابلة للتمديد مع هؤلاء المستثمرين، وقعها داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، كما وقع عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار اتفاقية مع شركة جيميني كوربوريشن بهدف إعادة تدوير البلاستيك.
وقال هلال بن علي الخروصي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والمصافي والبتروكيماويات في أوكيو: "تعكس هذه الاتفاقيات حرص مجموعة أوكيو على تعزيز مكانة سلطنة عمان في تطوير الصناعات التحويلية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتحديد المعنية بالقطاع الصناعي لإقامة صناعات وطنية ذات جودة عالية في مختلف المجالات مما يحقق لنا الاكتفاء الذاتي من المنتجات وجعل السلطنة كمصدّر رئيسي لها".
وذكر داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن": "يُعدُ مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية لدائن من المشاريع الاستراتيجية في مدينة صحار الصناعية، ويهدف إلى خلق قيمة مضافة للسلطنة عبر توطين الصناعات البلاستيكية المتخصصة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع، كما يوفر حوافز للمستثمرين وبيئة استثمارية جاذبة على الصعيدين الإقليمي والدولي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"المشاط" توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الأخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025