صنعاء تشهد اكبر مسيرة جماهيرية للاشخاص ذوي الاعاقة تضامنا مع الشعب الفلسطيني (صور)
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
وفي المسيرة التي شارك فيها وزير حقوق الانسان علي الديلمي وجمعيات ومراكز الاشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم "حركية ، سمعية ، بصرية ، ذهنية ، مزدوجة ، جرحى الحرب والواجب ، الناجين من الالغام" تأييدا وتفويضا للقرارات الثورية والسياسية بشأن ردع العدو الصهيوني حتى وقف عدوانه على غزة.
اشاد مستشار رئيس المجلس السياسي الاعلى محمد مفتاح بهذه المبادرة التي قام بها الاتحاد الوطني لجمعيات للمعاقين اليمنيين وصندوق رعاية وتاهيل المعاقين وكل جمعيات الاشخاص ذوي الاعاقة والتي تبرهن أصالة مواقف أبناء الشعب اليمني في التضامن مع الاشقاء الفلسطينيين.
ولفت الى الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية في غزة امام الكيان الصهيوني الغاصب ووقوفهم في وجه جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها على مرائ ومسمع الامم المتحدة والمنظمات الدولية..مؤكدا أن مجازر الابادة تستدعي التحرك بفاعلية والاستنفار و دعم المقاومة الفلسطينية تحت ظل القيادة الثورية التي تتبنى المواقف الإيمانية.
واستنكر تخاذل وصمت الانظمة العربية المجاورة لفلسطين في نصرة الأشقاء في غزة وما وصلت إليه من انبطاح واذلال وخنوع لأعداء الاسلام..متطرقا الى المواقف العربية المخجلة والمعيبة في نصرة الشعب الفلسطيني وموقف اليمن في دعم وإسناد المقاومة الفلسطينية والانتصار للأقصى.
وقال إن مناصرة الشعب الفلسطيني بهذة المسيرة التاريخية والمشهودة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف اعاقاتهم التي تعد الأولى من نوعها في العالم وليس في اليمن تضامنا ونصرة مع الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض لأبشع عدوان على مر التاريخ))
مثمنا خروج هذة الحشود من المعاقين الذين رغم إعاقتهم يحملون شرف الأنسانية والهمة الكبيرة في الوقوف والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني
وخلال المسيرة التي شارك فيها المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي ناصر مغلي ونائب مدير صندوق المعاقين عثمان الصلوي وقيادات الاتحاد الوطني للمعاقين ورؤساء جمعيات ومراكز الأشخاص ذوي الإعاقة اشار رئيس الاتحاد الوطني عبدالله بنيان الىاهمية هذه المسيرة والوقفة الحاشدة للاشخاص ذوي الاعاقة امام مقر الامم المتحدة لاسنتكار مواقفها المخزية امام الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق اهلنا في قطاع غزة.
وبارك بنيان عمليات القوات الى مسلحة اليمنية البطولية ضد الكيان الصهيوني لنصرة الشعب الفلسطيني واخرها قرار منع السفن الاسرائيلية او التي ستذهب الى الكيان الصهيوني حتى ادخال الغذاء والدواء الى قطاع غزة.
وفي ختام المسيرة قرأ مدير العلاقات والإعلام بصندوق المعاقين حسن عردوم بيان المسيرة التضامنية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين خرجوا نيابة عن 4مليون و500ألف معاق باليمن بمناسبة اليومين العالمي والعربي للأشخاص ذوي الإعاقة واليوم العالمي لحقوق الإنسان ليؤكدا على وقوف كافة الأشخاص ذوي الإعاقة خلف قائد الثورة وسيد الأقوال والأفعال البطل الثائر السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في كل مواقفه المعلنه وافعاله المنفذة الداعمة لإخواننا في فلسطين بشكل عام وغزة والمقاومة بشكل خاص واضاف البيان ان الأشخاص ذوي الإعاقة يفخرون ويباركون كل العمليات العسكرية لقواتنا المسلحة وخصوصا إغلاق باب المندب والبحرين العربي والأحمر أمام سفن العدو الصهيوني والضربات العسكرية بالمسيرات والصواريخ الى عمق العدو الصهيوني حتى يوقف عدوانه الهمجي على غزة
ودعا البيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة الى ضمان احترام وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ومراكزهم وجمعياتهم في غزة وتوفير كافة سبل الحماية لهم ومنع استهدافهم وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتصلة بذوي الإعاقة ومنها الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصا المادة( 11) خلال النزاعات والحروب بإعتبارهم محميين بموجب القانون الدولي
وناشد البيان شعوب العالم بأن يقفوا مع المظلوم ضد الظالم وان يتحركوا ويضغطوا على حكوماتهم لوقف جرائم العدو الصهيوني ومجازره الوحشية المستمرة ضد أطفال ونساء فلسطين عامة وغزة خاصة
كما دعا البيان منظمات العالم وخصوصا محكمتي العدل والجنايات الدولية لتفعيل دورها بأسرع وقت ممكن والتحقق في كافة الجرائم والمذابح التي ارتكبت ومازالت في أرض فلسطين وعدم الكيل بمكيالين في تطبيق القوانين الدولية المعترف بها والمقرة من هيئات الأمم المتحدة
وأكد البيان أن مايسمى بالقانون الإنساني واتفاقية حقوق الإنسان والمراة والطفل وذوي الإعاقة أصبحت حبرا على ورق تجاه مايجري في غزة مثل فضيحة مدوية لهذة المؤسسات والهيئات الدولية خصوصا مجلس الأمن الدولي وعلى رأسه الشيطان الأكبر أمريكا الداعم الرئيسي للعدو الصهيوني
كما دعا البيان كافة منظمات ومؤسسات وهيئات ذوي الإعاقة في العالمين العربي والأسلامي وكافة الشعوب للتضامن مع أهلنا في غزة بكل الطرق والوسائل الممكنة لإيقاف الأستهداف المتعمد لذوي الإعاقة اشخاصا ومؤسسات في غزة
وأكد بيان المسيرة دعمه ومباركته لقانون حضر وتجريم الأعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه الصادر عن مجلس النواب والمصادق عليه من رئيس المجلي السياسي الأعلى
وأشاد البيان بحملات المقاطعة الشعبية الواسعة للمنتجات الامريكية والاسرائيلية في العالمين العربي والاسلامي وماحققته من نتائج ايجابية في هذا الجانب
تخلل المسيرة قصيدة شعرية للشاعر محمد الهجر.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة الکیان الصهیونی الشعب الفلسطینی العدو الصهیونی فی غزة
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.