ماكرون يدافع عن حق اللجوء وسط جدل في فرنسا بشأن الهجرة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية دراسة الجمعية الوطنية لمشروع قانون الهجرة إن "التفكير في حل مشاكلنا المعاصرة من خلال نسيان هذه الحقوق" سيكون "خطأ".
جاء ذلك في كلمة ألقاها ماكرون بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويتزامن هذا التصريح مع نقاش ساخن حول مشروع قانون الهجرة الذي قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين، يوم الاثنين في جلسة الجمعية الوطنية.
وقال ماكرون إن "فرنسا تحتفظ بتقاليدها الطويلة في منح اللجوء لجميع أولئك الذين تتعرض حقوقهم للتهديد في بلادهم، وسنواصل الدفاع عن هذا الحق في اللجوء.
وأضاف أن "فرنسا تحمي المدافعين عن الحرية"، مشيرا إلى أن "باريس تتبنى ذلك من نهاية الحرب العالمية الثانية عندما كان هناك عدد كبير جدا من الأشخاص عديمي الجنسية يتنقلون في جميع أنحاء أوروبا".
وشدد على أن فرنسا تقف "بشكل خاص إلى جانب المرأة الأفغانية، التي تُنتهك اليوم أبسط حقوقها الأساسية بشكل خطير"، بعد عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في عام 2021.
وأوضح ماكرون موقفه من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معتبرا أنه لا يمكن المساس به، وشدد على أن "هذه المبادئ ليست ثقافية، وليست غربية، وليست مؤرخة أو مقيدة جغرافيا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا الهجرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
جوتيريش يطرح 3 أولويات أمام قمة الجامعة العربية حول إعمار غزة ويؤكد أهمية حل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، أنه سيطرح أولويات ثلاث رئيسية أمام مؤتمر القمة الاستثنائي لجامعة الدول العربية؛ لمناقشة إعادة إعمار غزة، والمقرر عقده بعد غد /الثلاثاء/؛ أولها ضرورة استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، ورفض كل أشكال التطهير العرقي وضرورة بقاء غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأهمية معالجة الشواغل الأمنية المشروعة لإسرائيل.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال جوتيريش: "يجب على الطرفين ألا يدخرا أي جهد لتجنب انهيار هذا الاتفاق. وأحثهما على الوفاء بالتزاماتهما وتنفيذها بالكامل. ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور، ودون شروط وبطريقة تصون كرامتهم. ويجب على الطرفين ضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين تحت سلطتيهما".
وأضاف أنه يجب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وحمايتها وتمويلها، وتدفقها دون عوائق للوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، مشيرا إلى أن "كل لحظة يصمد فيها وقف إطلاق النار تعني الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص وإنقاذ مزيد من الأرواح".
وأشار إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، تمكن العاملون في المجال الإنساني من تكثيف وتوسيع العمليات في غزة، بما في ذلك المناطق التي تعذّر الوصول إليها أثناء القتال، حيث تم توفير الغذاء لجميع السكان تقريبا في غزة، وتسليم مستلزمات الإيواء والملابس وغيرها من المواد الأساسية لعشرات الآلاف من النازحين، ومضاعفة كمية المياه النظيفة المتاحة للناس في غزة.
وشدد جوتيريش على ضرورة الحفاظ على الدور الفريد لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، مشيرا إلى أنه سيناشد مرة أخرى من أجل تقديم الدعم العاجل والكامل لعمل الوكالة.
أما الأولوية الثانية التي سيطرحها الأمين العام أمام القمة العربية الاستثنائية فهي أن "إنهاء الأزمة الآنية ليس سوى الخطوة الأولى". وقال غوتيريش إنه يجب أن يكون هناك إطار سياسي واضح يرسي الأسس اللازمة لتعافي غزة وإعادة إعمارها واستقرارها الدائم، وأن يستند هذا الإطار إلى مبادئ واضحة. وأضاف أن هذا يعني "منع أي شكل من أشكال التطهير العرقي. وهذا يعني أنه ينبغي ألا يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في غزة".
وقال إن هذا الإطار يعني أيضا معالجة الشواغل الأمنية المشروعة لإسرائيل، "ويعني بقاء غزة جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة، دون أي انتقاص في أراضيها أو نقل قسري لسكانها". وشدد على أنه يجب التعامل مع غزة والضفة الغربية المحتلةــ بما في ذلك القدس الشرقيةــ ككيان واحد، سياسيا واقتصاديا وإداريا.
ودعا الأمين العام، إلى "تهدئة عاجلة للوضع المثير للجزع في الضفة الغربية"، حيث يتم تدمير المنازل والبنية التحتية المدنية، ويُقتل المدنيون، والمجتمعات المحلية تُهجّر وتُمنع من العودة، ويُمنع الوصول إلى الرعاية الصحية. وشدد أيضا على أنه يجب وقف الإجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك التوسع الاستيطاني والتهديدات بالضم، مضيفا "أدعو إلى وضع حد للهجمات على المدنيين وممتلكاتهم".
أما الأولوية الثالثة التي سيطرحها جوتيريش أمام القمة العربية، فهي ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة الآن نحو تحقيق حل الدولتين، وأكد ضرورة أن يتمتع الشعب الفلسطيني بالحق في حكم نفسه بنفسه، ورسم مستقبله، والعيش على أرضه بحرية وأمان.
وشدد على أن الطريق الوحيد إلى السلام الدائم هو أن تعيش دولتان ــ إسرائيل وفلسطين ــ جنبا إلى جنب في سلام وأمن، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتكون القدس عاصمة لكلا الدولتين. وقال أمين عام الأمم المتحدة إن الفلسطينيين يستحقون الاستقرار الدائم والسلام العادل والمبدئي، ويستحق شعب إسرائيل أن يعيش في سلام وأمن.