شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الثنائي والطائف هل يستدرج المسيحيين تحميلهم مسؤولية تغيير النظام؟، كتبت سابين عويس في النهار قبل وصول الثنائي الشيعي إياه الى مرحلة الدفاع عن الطائف وإعلان الالتزام به، لم ت تردد قياداته وكوادره واجهزته في .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الثنائي" والطائف: هل يستدرج المسيحيين تحميلهم مسؤولية تغيير النظام؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

"الثنائي" والطائف: هل يستدرج المسيحيين تحميلهم...
كتبت سابين عويس في" النهار": قبل وصول "الثنائي الشيعي" إياه الى مرحلة الدفاع عن الطائف وإعلان الالتزام به، لم تتردد قياداته وكوادره واجهزته في تسليط الضوء على طروحات متعددة برزت اخيراً على الساحة المسيحية، بدءاً من طرح البطريرك الماروني بشارة الراعي الحياد، مروراً بدعوته الى مؤتمر دولي للبحث في القضية اللبنانية، وصولاً الى مبادرات خاصة تدعو الى اعتماد الفيديرالية. لم يتكلف "الثنائي" عناء البحث في الأسباب التي تدفع فريقاً واسعاً من المسيحيين خصوصاً واللبنانيين عموماً الى البحث في الخيارات المتبقية لمعالجة الخلل في بنية النظام اللبناني، والذي يتجلى في سوء الممارسة الديموقراطية السليمة للدستور، وللقوانين المتفرعة عن مبادئه. هذا لا يعني ان "الثنائي" لا يعي الهواجس التي تقلق الوسط المسيحي، بقطع النظر عن الخلافات التي تعصف بين قياداته.

في المقابل، ينزلق المسيحيون في لعبة الاستدراج هذه الى تغذية الحجج لدى الفريق الشيعي، بحيث يبدو الفريق المسيحي هو من يطالب بتغيير النظام، مقابل تمسّك "الثنائي" بالطائف.   لم يأتِ كلام رئيس المجلس نبيه بري امام مجلس نقابة المحررين من خارج هذا السياق عندما قال ان "دعوات البعض الى تغيير النظام تضع لبنان في مهب مخاطر لا تحمد عقباها". موقف بري المتمسك بالطائف كان سبقه موقف مماثل لـ "حزب الله" عبّر عنه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد. وفي رأي مصادر متابعة ان "الثنائي" لا يرى ان التوقيت قد نضج من اجل طرح مسألة النظام والدستور، وان ثمة خطوات يجب ان تسبق وتندرج بحسب الأولوية من ملف ترسيم الحدود البرية، وقد بدأ العمل الجدي يتظهر في هذا الشأن مع زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت، بعد استعراضات الخيم على الحدود، وهو الذي انجز مع الحزب اتفاق ترسيم الحدود البحرية، ما يشي بأن ملف ترسيم الحدود البرية وصل الى نهايته ايضاً.

ثاني الملفات يكمن في انضاج فكرة الحوار الذي ينادي به بري، علماً ان اكثر من إشكالية لا تزال تلفّ هذا الطرح، بدءاً من معادلة لا حوار قبل انتخاب رئيس يديره التي يصر عليها الجانب المسيحي، مقابل معادلة لا رئاسة قبل الحوار، وينطلق أصحابها من ان الحوار أولوية للاتفاق على المرشح للرئاسة. ومن المهم الإشارة الى ان البطريرك الراعي لم يذهب الى الدعوة الى مؤتمر دولي الا بعدما ايقن ان لا نية لدى الفريق الآخر بملاقاة الفريق المسيحي حول المرشح الذي لقي اجماع هذا الفريق، بل استمرار في تعطيل الانتخاب واتهام مرشح المعارضة وتقاطعاتها بأنه مرشح استفزاز.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: تردد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

الفيدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، مع توقع بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، في ظل تباطؤ متوقع للنمو الاقتصادي.
ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقديراتهم لمعدل التضخم خلال العام الجاري، إذ من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.7% بنهاية العام، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 2.5% في ديسمبر الماضي, ويستهدف البنك المركزي تحقيق معدل تضخم عند 2%.

مقالات مشابهة

  • أقباط مدينة شندي المسيحيين يقيمون إفطار رمضان الكريم
  • الثنائي الشيعييسعى للتزكية في الجنوب وانتخابات بيروت يكتنفها الغموض
  • سمو ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني ويستعرضان آفاق التعاون الثنائي
  • ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني ويستعرضان العلاقات التاريخية وآفاق التعاون الثنائي
  • الفيدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
  • المركزي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • انطلاق أشغال اللقاء الثنائي المُوسع الجزائري-التونسي
  • استمرار أعمال الترميم لعدد من مدارس ريف دمشق التي دمرها النظام البائد
  • تمديد إجازة طلاب ومنسوبي التعليم في جدة ومكة والطائف بسبب الفورمولا
  • عبد الباقي لـ سانا: شملت الإجراءات إلغاء عقود مُبرمة بشكل غير قانوني وثبت تورطها في فساد مالي، إلى جانب تخفيض أسعار مواد من متعهدين استغلوا العقوبات الاقتصادية التي جلبها النظام البائد لسوريا، وتسبب بفرض أسعار مُبالغ فيها على الجهات الحكومية