السفير التنيب: رفع مستوى التنسيق والتعاون مع القارة الأفريقية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا السفير بدر التنيب اليوم الأحد حرص دولة الكويت على رفع مستوى التنسيق والتعاون مع القارة الأفريقية في مختلف المجالات الحيوية والمهمة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير التنيب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد اختتام جولة أفريقية ترأس خلالها وفد البلاد المشارك في الدورة التاسعة من (منتدى دكار الدولي حول السلم والأمن في أفريقيا) الذي استضافته السنغال أخيرا تحت شعار (أفريقيا وإمكانياتها وحولها في مواجهة التحديات الأمنية وعدم الاستقرار المؤسسي) بحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الخارجية وكبار المسؤولين من دول عدة وذلك بتكليف من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.
وقال إن دولة الكويت حريصة على مواصلة القيام بدورها الفعال دوليا لإيجاد حلول للقضايا المتعلقة بالسلم والأمن التي تعد أحد أهم الملفات المطروحة في مجلس الأمن الدولي وعلى الأجندة الدولية. تأخير إقلاع رحلات من مطار الكويت وتحويل طائرات قادمة إلى مطارات أخرى بسبب الأحوال الجوية منذ 4 ساعات تحرك بلدي من المحري والأعضاء حفاظاً على هوية منطقة كيفان منذ 8 ساعات
وذكر أن مناقشات المنتدى الذي استمر يومين تناولت قضايا حيوية منها الأمن السيبراني والتحديات الرقمية في أفريقيا وسبل تشغيل القوة الاحتياطية الأفريقية ومساهمة المجتمع المدني في الصمود والسلام والاستقرار والتصدي للجشع في إدارة الموارد الطبيعية في القارة.
وقام السفير التنيب بجولة شملت السنغال والرأس الأخضر وغامبيا حيث تم خلالها تسليم رسائل خطية من قبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إلى نظرائه في تلك الدول تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
وتم خلال الجولة عقد لقاءات مع وزير خارجية السنغال إسماعيل ماديور ووزير خارجية الرأس الأخضر روي البتيرتو وسكرتيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإقليمي في الرأس الأخضر ميريان فييرا ووزير الخارجية والتعاون الدولي في غامبيا مامادو تنغارا.
وقد تمت مناقشة سبل الدفع بمستوى التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار كما تم استعراض نشاط ودور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم المشروعات التنموية وجهود الجمعيات الخيرية المتميزة في تقديم المساعدات الإنسانية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة والانتهاء من توقيع الاتفاقيات العالقة بين دولة الكويت وتلك الدول إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وضم وفد الكويت المشارك في المنتدى إضافة إلى مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا سفير دولة الكويت لدى السنغال عادل الأمير وعددا من المسؤولين الكويتيين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُواصل مشاركاتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
*تخفيف عبء الديون*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب السيد/ محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، والسيد/ أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، والسيدة/ ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة؛ كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب.
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين