«التجارة» لـ «هيئة الاستثمار»: نخشى توقّف بعض الشركات عن العمل... بسببكم
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مسؤولي وزارة التجارة والصناعة يتجهون لمخاطبة المعنيين في الهيئة العامة للاستثمار بخصوص تأخر «الهيئة» في تلبية بعض القوانين، وتحديداً في ما يتعلق بتعيين ممثلي الجهات الحكومية بمجالس إدارات الشركات.
وبيّنت أنّ الوزارة رصدت في الفترة الأخيرة تعطلاً في إجراءات بعض الشركات الحكومية، وفي مقدمتها تعيين الممثلين الحكوميين بمجالس إدارات هذه الشركات، موضحة أن الوزارة تخشى توقف هذه الشركات عن العمل بسبب عدم ملء شواغر مجالس إداراتها من الممثلين الحكوميين.
وقالت المصادر إنه سبق وخاطبت «التجارة» مسؤولي «هيئة الاستثمار» لمعالجة هذه الإشكالية، فيما تخطط الوزارة لإعادة مخاطبتها مجدداً في هذا الخصوص، حيث كانت أفادت في مراسلاتها لـ«هيئة الاستثمار» بأنها لاحظت تأخيراً في تلبية بعض القوانين من قبل «الهيئة»، وأن هذا التأخير يؤدي إلى إيقاف بعض الخدمات الإدارية ما يقود بالتبعية إلى توقف شركات عن العمل. «هيئة الأسواق»: توجيه الجهات الحكومية بتفعيل دورها في مجالس الإدارات مسؤولية الوزارة المختصة منذ 8 ساعات «الصالحية» تشتري مجمع «أنوار الصباح» بـ 70 مليون دينار وتطويره خلال 3 سنوات منذ 8 ساعات
وذكرت الوزارة أن الخدمات التي توقفت فعلياً عن بعض الشركات استناداً للمادة (188) من قانون الشركات، تشمل شهادة أعضاء مجلس الإدارة وشهادة المخوّلين بالتوقيع، مشيرة إلى أن عدم تدارك هذا الأمر سيعيق الشركات المشمولة عن العمل، ما سينعكس في النهاية سلباً على إيرادات الدولة.
وبيّنت المصادر أنه من منطلق التعاون بين الجهات الحكومية وضمان حسن سير العمل وفق القوانين واللوائح المنظمة، طلبت «التجارة» من «الهيئة» سرعة ترشيح ممثليها تلافياً للملاحظات السابقة وضماناً لسرعة وحسن العمل، ونظراً لكون «هيئة الاستثمار» الجهة المعنية بالشركات المملوكة للدولة، ومن يرشح ممثلي الدولة في الشركات، حسب رأي الوزارة، أكدت المصادر أن غياب ممثلي الجهات الحكومية عن حضور مجالس إدارات الشركات أمر غير صحي، وأنه يتعين ملء الشواغر في أسرع وقت ممكن، بما يحقق المصلحة العامة، سواء للجهة الحكومية المستثمرة أو لبقية المساهمين في الشركة.
يذكر أن هناك نحو 57 شركة مدرجة في بورصة الكويت وغير مدرجة تساهم فيها جهات حكومية بحصص تؤهلها للتمثيل في مجالس إداراتها، منها نحو 27 شركة تعود للهيئة العامة للاستثمار، فيما هناك نحو 30 شركة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة هیئة الاستثمار عن العمل
إقرأ أيضاً:
تحديات إلغاء السجلات التجارية غير المُفعَّلة
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
يعتقد البعض أنَّ عدد السجلات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غير واقعي، بحيث يرتفع عددها من 280793 سجلًا في عام 2020 إلى 441773 سجلًا في عام 2024؛ أي أن العدد ارتفع خلال 4 أعوام بواقع 160980 سجلًا تجاريًا، وبمتوسط 40245 سجلًا سنويًا، أو 3353 سجلًا شهريًا خلال فترة 48 شهرًا.
هذا ما طُرِح في اللقاء السنوي لمعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع الصحفيين والإعلاميين مؤخرًا، والذي ركَّز فيه المسؤول على طرح العديد من القضايا التي تهُم مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات التحويلية والواردات والصادرات العُمانية، وجهود الجهات المعنية في متابعة أحوال التجارة بصفة عامة.
لقد قامت الوزارة المعنية خلال السنوات الماضية بإلغاء السجلات غير المُفعَّلة، إلّا أن العدد التراكمي لها في ارتفاع مستمر بسبب الإجراءات الجديدة المطلوبة للإلغاء. ولا نستبعد أن الكثير من هذه السجلات توقَّفَ أصحابها عن العمل منذ أيام انتشار وباء "كوفيد-19"، الذي كان بمثابة الضربة القاضية للعمل التجاري والعقاري والمالي وغيره ليس فقط في البلاد فحسب، بل في سائر أنحاء المعمورة. كما إن العمل الإلكتروني وتسجيل السجلات التجارية من خلال مكاتب "سند"، ربما أدى إلى ارتفاع عدد هذه السجلات التي زادت بصورة كبيرة خلال السنوات الأربعة الماضية، مع السماح للمستثمرين الوافدين من كافة الفئات لإخراج السجلات التجارية للعمل التجاري، والدخول في المنافسة التجارية؛ الأمر الذي أدى إلى وصول بعض الوافدين لهذا الغرض على أساس أنَّهم مستثمرون. وهذه الأخطاء هي التي دفعت الجهات المعنية بمتابعة أحوالهم المادية ومدى قدرتهم على الالتزام بالمسؤوليات التجارية تجاه الآخرين، وقدرتهم على تشغيل شخص عُماني في تلك المؤسسات. اليوم فإن عدد السجلات التجارية المتراكمة والمسجلة لدى الوزارة المعنية ارتفعت بنسبة 57% خلال السنوات الأربعة الماضية وبنسبة 13.96% خلال عام واحد (2023- 2024).
ما يهمنا الإشارة إليه هنا هو أن معظم هذه السجلات التجارية غير مُفعلَّة لدى أصحابها، خصوصًا تلك التي تم تسجيلها خلال السنوات الأربعة الماضية؛ الأمر الذي يتطلب إلغاءها بعد مُضي سنة من عدم العمل بها، مع تذكير أصحابها بأنَّ الوزارة المعنية سوف تقوم بإلغائها في حال عدم تفعيلها في العمل التجاري. وهذا ما كانت تعمل بها الجهات المعنية في العقود الماضية سواء من قبل الوزارة أو غرفة تجارة وصناعة عُمان. وهذا الأمر يُعطي فُسحة للجهات المعنية لمعرفة التجار وأصحاب المؤسسات الفاعلين في العمل التجاري الحقيقي، وليس من يريدون تفعيلها في التجارة المستترة.
واليوم فإنَّ التحديات الجديدة ترتبط بشروط إلغاء هذه السجلات للمؤسسات والأفراد؛ فهي أصبحت مرتبطة بجهات معنية أخرى كوزارة العمل وهيئة الضرائب وغيرها. وطلب الإلغاء يتطلب اليوم الذهاب إلى مكاتب "سند" أو الجهات المعنية للحصول على موافقات من تلك الجهات منها عدم وجود العمالة الوافدة لديها، وأنه ملتزم بتقديم التقرير المحاسبي لمؤسسته وبدفع الضرائب السنوية رغم أن أصحابها لا يملكون عمالة وطنية أو وافدة؛ لأن سجلاتهم غير مفعلّة في العمل التجاري. كما أن على صاحب السجل التجاري دفع المزيد من المبالغ المالية لمكاتب سند ولتلك الجهات في حال رغبته إلغاء السجل التجاري. وهذا يحصل نتيجة عدم استطاعة صاحب السجل ممارسة العمل التجاري بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها؛ الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تسهيل مهام هذا التاجر البسيط بحيث لا يتحمَّل المزيد من الأعباء المالية في حال رغبته إلغاء سجله التجاري. وهذه مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمتابعة السجلات كل عام، وإلغاء السجلات غير المفعلّة، بحيث لا يزيد العدد التراكمي لهذه السجلات على مدى السنوات.
الكل يتمنى بأن يستمر الفرد العُماني في العمل التجاري في إطار عدم وجود فرص العمل المتاحة في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص بصورة كبيرة ولمختلف الفئات من الراغبين، في الوقت الذي نرى فيه أن عدد المُسرَّحين من العمل يزيدون أحيانًا بسبب إقفال بعض المؤسسات التجارية أعمالها بسبب الظروف المالية التي تمر بها أحيانًا؛ الأمر الذي يدفع ببعض العُمانيين وخاصة أصحاب مؤسسات الدرجة الرابعة الصغيرة إلى ممارسة العمل التجاري لمواجهة الظروف المالية لهم. وهذه المؤسسات الصغيرة في نظري لا تحتاج إلى بيانات وتقارير تدقيق للمحاسبة ودفع الضرائب؛ بل يجب تحفيزها في العمل التجاري وتسهيل أمورها وتقديم المشورة والدعم الفني لها للاستمرار والاستدامة في العمل التجاري، أو ألّا يتم إلزامها في السنوات الخمس الأولى بتقديم الكشوف والتقارير المحاسبية؛ لتتمكن لاحقًا من ممارسة العمل التجاري بصورة فاعلة.
رابط مختصر
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية