«التجارة» لـ «هيئة الاستثمار»: نخشى توقّف بعض الشركات عن العمل... بسببكم
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مسؤولي وزارة التجارة والصناعة يتجهون لمخاطبة المعنيين في الهيئة العامة للاستثمار بخصوص تأخر «الهيئة» في تلبية بعض القوانين، وتحديداً في ما يتعلق بتعيين ممثلي الجهات الحكومية بمجالس إدارات الشركات.
وبيّنت أنّ الوزارة رصدت في الفترة الأخيرة تعطلاً في إجراءات بعض الشركات الحكومية، وفي مقدمتها تعيين الممثلين الحكوميين بمجالس إدارات هذه الشركات، موضحة أن الوزارة تخشى توقف هذه الشركات عن العمل بسبب عدم ملء شواغر مجالس إداراتها من الممثلين الحكوميين.
وقالت المصادر إنه سبق وخاطبت «التجارة» مسؤولي «هيئة الاستثمار» لمعالجة هذه الإشكالية، فيما تخطط الوزارة لإعادة مخاطبتها مجدداً في هذا الخصوص، حيث كانت أفادت في مراسلاتها لـ«هيئة الاستثمار» بأنها لاحظت تأخيراً في تلبية بعض القوانين من قبل «الهيئة»، وأن هذا التأخير يؤدي إلى إيقاف بعض الخدمات الإدارية ما يقود بالتبعية إلى توقف شركات عن العمل. «هيئة الأسواق»: توجيه الجهات الحكومية بتفعيل دورها في مجالس الإدارات مسؤولية الوزارة المختصة منذ 8 ساعات «الصالحية» تشتري مجمع «أنوار الصباح» بـ 70 مليون دينار وتطويره خلال 3 سنوات منذ 8 ساعات
وذكرت الوزارة أن الخدمات التي توقفت فعلياً عن بعض الشركات استناداً للمادة (188) من قانون الشركات، تشمل شهادة أعضاء مجلس الإدارة وشهادة المخوّلين بالتوقيع، مشيرة إلى أن عدم تدارك هذا الأمر سيعيق الشركات المشمولة عن العمل، ما سينعكس في النهاية سلباً على إيرادات الدولة.
وبيّنت المصادر أنه من منطلق التعاون بين الجهات الحكومية وضمان حسن سير العمل وفق القوانين واللوائح المنظمة، طلبت «التجارة» من «الهيئة» سرعة ترشيح ممثليها تلافياً للملاحظات السابقة وضماناً لسرعة وحسن العمل، ونظراً لكون «هيئة الاستثمار» الجهة المعنية بالشركات المملوكة للدولة، ومن يرشح ممثلي الدولة في الشركات، حسب رأي الوزارة، أكدت المصادر أن غياب ممثلي الجهات الحكومية عن حضور مجالس إدارات الشركات أمر غير صحي، وأنه يتعين ملء الشواغر في أسرع وقت ممكن، بما يحقق المصلحة العامة، سواء للجهة الحكومية المستثمرة أو لبقية المساهمين في الشركة.
يذكر أن هناك نحو 57 شركة مدرجة في بورصة الكويت وغير مدرجة تساهم فيها جهات حكومية بحصص تؤهلها للتمثيل في مجالس إداراتها، منها نحو 27 شركة تعود للهيئة العامة للاستثمار، فيما هناك نحو 30 شركة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة هیئة الاستثمار عن العمل
إقرأ أيضاً:
لمتابعة سير العمل.. مدير عام التفتيش ببني سويف يشن 165 حملة علي المصالح الحكومية
أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود التنمية، مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوى الذي عرضه ناصر سيف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة على مدار أشهر"يناير / فبراير/ مارس 2025" في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
تبين من التقرير أنه تم، خلال تلك الفترة، توجيه 165زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة:منها 28 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، و42 زيارة لقطاع الصحة، و11 زيارة في قطاع التعليم، و29 زيارة في قطاع التموين، ىو8 زيارات في القطاع الزراعي، و29 زيارة في قطاع التضامن الاجتماعي، 10 زيارات في قطاع الطب البيطري، و6 زيارات في قطاع الشباب والرياضة، و2 زيارة في قطاعي العمل والإسكان، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص 169 شكوى "98 عادية + 71 نيابية"، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات
في المقابل كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.