“مركز الأبحاث وصناعة القرار في العالم العربي” ندوة بمعرض كتاب جدة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تطرقت ندوة “مركز الأبحاث وصناعة القرار في العالم العربي” التي أقيمت أمس ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب 2023، للنقاط الأساسية التي يمكن لمراكز الأبحاث الاعتماد عليها في سرد تقاريرها البحثية، إضافة إلى قدرة مراكز الأبحاث في إمداد صنّاع القرار في القطاعين العام والأهلي بالمعلومات الدقيقة التي من خلالها يمكن التعويل عليها في اتخاذ القرارات الصحيحة.
واستعرضت الندوة من خلال قراءة ورقة بحثية ألقاها المدير العام لمؤسسة الفكر العربي الدكتور هنري العويط، المصادر الأساسية التي تتيح لمراكز الأبحاث الحصول على المعلومات، وهي التقارير الحكومية، واستطلاعات الرأي، والتقارير الدولية، والمعلومات المتاحة للعامة، مبينًا أن جميع تلك المصادر لا تعني أن نقلها أو الاعتماد على أحدها يُعد كافيًا لصنع تقرير معتمد إلا في حال استخدام المركز أكثر من مصدر لتأكيد بيانات التقرير.
وأوضح أنه من المهم توافر عدد من الاشتراطات التي تجعل من مراكز الفكر معتمدة في أبحاثها، تشمل كفاءة أعضاء الفريق العاملين فيها، من أكاديميين وخبراء، مقيمين ومتعاونين، والاستقلالية النابعة من عدم التبعية والارتهان، إضافة إلى الموضوعية المبنية على تطبيق مبادئ المنهجية الصارمة والاحتكام إلى قواعد التفكير العلمي الرصين، بعيدًا عن الهوى والتعصب والأيديولوجيا.
ودعا الدكتور العويط مراكز الأبحاث العربية، إلى إقامة شراكات مع مثيلاتها في الدول الغربية وأمريكا، للاستفادة من الطرح العربي والغربي في صناعة التقارير والأبحاث على حد سواء، مشيرًا إلى وجود تقارير غير دقيقة عُممت على العالم العربي، وهي لا تمثل سوى منطقة جغرافية صغيرة أو دولة واحدة من دول العالم العربي.
يذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة، أطلقت الخميس الماضي، “معرض جدة للكتاب” تحت شعار “مرافئ الثقافة”، في مركز سوبر دوم بمدينة جدة، وسط مشاركة أكثر من “1000” دار نشر محلية، وعربية ودولية موزعة على “400” جناح، فيما يستمرّ المعرض في استقبال زوّاره يوميًّا في أجواء مليئةٍ بالأدب والثقافة والمعرفة، حتى يوم السبت الموافق 16 ديسمبر الجاري.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العالم العربی
إقرأ أيضاً:
من بينها اليمن.. السعودية تلغي هذا النوع من “التأشيرات”
الجديد برس|
اتخذت السلطات السعودية قرارا جديدا يلغي التأشيرات السابقة لدخول أراضي المملكة اعتبارا من 13 ابريل الجاري.
ويشمل الحظر تأشيرات زيارة العمل (دخول واحد/متعدد)، والتأشيرات السياحية الإلكترونية، وتأشيرات الزيارة العائلية ، حتى وإن كانت سارية المفعول بموجب القرار الجديد.
تشمل قائمة الدول التي تم فرض قيود على مواطنيها (اليمن) و(باكستان والهند وتونس ومصر والمغرب والأردن ونيجيريا والجزائر وإندونيسيا والعراق والسودان وبنغلاديش وليبيا) .
وأكدت السلطات السعودية انه يجب على مواطني الدول التي شملها القرار مغادرة المملكة قبل تاريخ 13 ابريل الجاري، وإلا سيواجهون حظرًا على دخول المملكة لمدة 5 سنوات.
ويشمل ذلك حاملي تأشيرات العمل المتعددة الدخول، حيث لن يُسمح لهم بالسفر إلى المملكة بعد هذا التاريخ، بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة.
وأثار القرار ردود فعل واسعة لدى شريحة كبيرة من المغتربين، الذين اعتبروا أن الإجراءات السعودية تم اتخاذها بشكل سريع، دون مراعاة حاجة أصحاب التأشيرات المحظورة لفترة كافية من أجل ترتيب أوضاعهم، قبل الموعد المحدد، خصوصا أن هناك من تكبد مبالغ طائلة اضطر معها للاقتراض، من أجل الحصول على تأشيرة عمل في السعودية. قبل أن يصدر القرار الأخير بشكل مفاجئ ودون إشعارات تحذير مسبقة.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية تواجه اتهامات من قبل المنظمات الدولية باستمرار حربها الاقتصادية على اليمن بما في ذلك الممارسات والقيود بحق المغتربين اليمنيين .