قالت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين، إنها أنشأت وحدة إنفاذ قانون لزيادة صلاحياتها في ملاحقة الشركات التي تتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.

وسيكون مكتب تنفيذ العقوبات التجارية مسؤولًا عن التنفيذ المدني للعقوبات التجارية، والتحقيق في الانتهاكات المحتملة، وإصدار العقوبات وإحالة القضايا لإنفاذ القانون الجنائي.

أخبار متعلقة طقس المملكة اليوم.. سماء غائمة وسحب رعدية ممطرةوسط كثافة الثلوج.. انقطاع الكهرباء عن مقاطعة كمبريا البريطانيةتعرّف على أحدث قرار في بريطانيا لتقليل أعداد المهاجرين إليها

إحداثيات #الغواصات.. هل تجسست #روسيا على #الناتو عبر "نورد ستريم"؟#اليومhttps://t.co/uLrHijVPDc— صحيفة اليوم (@alyaum) December 2, 2023تحايل على العقوبات

قالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، إن ذلك سيساعد الشركات أيضا على الامتثال للعقوبات، وسيشمل اختصاصها نشاط أي شركة وطنية بريطانية أو شركة مسجلة في المملكة المتحدة والتي قد تتجنب العقوبات عن طريق إرسال المنتجات عبر دول أخرى.

وسيتم إطلاق الوحدة في أوائل العام المقبل وستعمل جنبًا إلى جنب مع مكتب تنفيذ العقوبات المالية الحالي.

وحذرت بريطانيا الأسبوع الماضي من أن روسيا تحاول التحايل على العقوبات وأعلنت عن 46 إجراء جديدًا ضد أفراد وجماعات من دول أخرى قالت إنهم متورطون في سلاسل الإمداد العسكرية الروسية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: رويترز لندن بريطانيا روسيا العقوبات على روسيا الحرب الروسية

إقرأ أيضاً:

زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بسبب 580 ألف جنيه مصروفات علاجية

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات علاجيه 580 ألف جنيه، ضد زوجها، اتهمته فيها بالتخلي عن المسئولية ورفضه سداد نفقات علاجية خاصة بها، لتؤكد:" زوجتي لديه ممتلكات وميسور الحال و بعد 20 سنه زواج تركني وذهب، ورفض سداد مصروفات علاجي".

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة:" تخلي عني، وتزوج دون علمي، وطالب شقيقي بالتكفل بعلاجي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي طلب الطلاق للضرر، والتمكين من مسكن الزوجية، بعد أن حاول السطو عليه وانهال علي ضرباً".

وأشارت :" زوجي اعترض على مرضي، واتمهني بأنني تسببت بإفلاسه بسبب نفقات علاجي- رغم أنه ميسور الحال-، وجعلنى أعيش معاناة كبيرة ، مما دفعني للهروب من قبضته، وقررت الطلاق للضرر،  فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة لاسترداد حقوقي الشرعية كاملة، والنفقات والمصروفات العلاجية ".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ترامب يمدد العقوبات المفروضة على روسيا
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بسبب 580 ألف جنيه مصروفات علاجية
  • مبادرة «100 شركة من المستقبل» توقع 6 اتفاقيات لتعزيز نمو أعمال الشركات الناشئة
  • "فايننشال تايمز": العقوبات الأوروبية على روسيا.. أداة ضغط أم عائق للسلام في أوكرانيا؟.. فشل قمة باريس يكشف عجز أوروبا عن تقديم الدعم لكييف
  • إعلان الشركات المصنفة ضمن قائمة «100 شركة من المستقبل» لعام 2024
  • وزير النفط السوري يدعو الشركات للعودة وموسكو تسعى لرفع العقوبات دون شروط
  • لافروف: روسيا ستسعى لرفع العقوبات عن سوريا دون شروط
  • الصين تعارض إدراج الاتحاد الأوروبي شركات صينية ضمن عقوباته ضد روسيا
  • ترامب: سيتم رفع العقوبات المفروضة على روسيا في وقت ما
  • بريطانيا: على أوروبا مصادرة الأصول الروسية المجمدة