شاب يطالب برد الشبكة بمحكمة الأسرة بقيمة 700 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أقام شاب دعوى رد شبكه، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، إثر خلافات نشبت بينهما لتمتنع خطيبته برد الشبكة وإتمام حفل الزفاف، ليؤكد:" خطيبتى استولت على مصوغات قدرت بـ 700 ألف جنيه، وتعدى على أهلها بالضرب وتهديدهم لى بخارجين عن القانون للتنازل عن حقوقى، ومحاولتهم دفعى لتوقيع كمبيالات لهم بمبالغ كبيرة تحت التهديد بسلاح أبيض".
وأشار الشاب بدعواه للحصول على حقوقه:" ادعت خطيبتى على كذبا بخيانتها، وشهرت بسمعتى ونشرت صور لى من نجله خالتى على مواقع التواصل وقالت بأن علاقة تجمعنا، وتسببت بفضائح لعائلتى ورفضت إتمام الزواج وقامت بإلغاء كل الترتيبات قبل الزواج بـ 3 أيام، لأعيش مأساة بسبب الضغط الواقع على بسبب الفضائح ورفض عائلتى لما قامت به ورغبتهم فى ملاحقتها بدعاوى قضائية بالتشهير".
وأكد:"قام والداها بالتطاول على، والانهيال على بالضرب والتسبب لى بإصابات وتهديدى بخارجين عن القانون، وأحدثوا إصابات بجسدى ووجهى ورأسى وجروح استلزمت 22 غرزة، ورفضت خطيبتى رد الشبكة عقابا لى على تحريرى بلاغ ضدهم، وقدمت مستندات وتقارير طبية تثبت الحالة الصحية لى".
تعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، والخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لاثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
3 تجار مخدرات يغسلون 220 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسل 220 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – "لـ2 منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ 220 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .