الإخلال بنظام جلسات المحاكمة قد يعرضك للحبس.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
خلال نظر جلسات محاكمة المتهمين في قضايا الجنح والجنايات، قد يخل أحد الحضور أو احد المتهمين بنظام الجلسة كالحديث بصوت عال أو ارتكاب أعمال شغب ما يجعله تحت طائلة القانون.
ومن يخل بنظام الجلسات من الحضور قد يواجه تهمة الاخلال بنظام الجلسة طبقا للمادة 243، من قانون الإجراءات، والتي تنص : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وفيما نصت المادة 244 على: إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنايات حبس الجنح
إقرأ أيضاً:
تحديد أولي جلسات محاكمة 8 متهمين بقتل شاب بالبدرشين
تنظر محكمة جنايات الجيزة، جلسة 6 يناير المقبل، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بارتكاب جريمة قتل أحد جيرانهم بمنطقة البدرشين.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل شاب بالبدرشين، هي استعراض القوة والتلويح بالعنف، مُستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، بقصد ترويع الضحية وتخويفه وفرض السطوة وتكدير الأمن والسكينة العامة، ما ألقى الرعب في نفسه وتعريض حياته وسلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه، عزمي صلاح حسن عمار، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وأعدوا العدة وعقدوا العزم على ضربه لخلاف استمر فيما بينهم، وما أن ظفروا به حتى كالوا له عدة ضربات باستخدام الأسلحة تالية الوصف.
ذكر أمر الإحالة، أن المتهمين انهالوا في الضرب على المجني عليه، حتى استقرت بعضها في رأسه فأسقطته أرضًا ولم يستكنوا، بل استتبعوا ذلك، بأن كالوا له عدة ضربات باستخدام الأسلحة في مختلف أنحاء جسده حتى مفارقته للحياة.
وأن المتهمين حازوا سلاحًا ناريًا “بندقية آلية”، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها على النحو المُبين بالأوراق، وأحرزوا أدوات “عصي شوم”، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.