بعد اعتراض نواب بالبرلمان.. خطة الحكومة للبحث عن موارد جديدة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بعد اعتراض نواب بالبرلمان خطة الحكومة للبحث عن موارد جديدة، 05 00 ص الخميس 13 يوليه 2023 كتب مصراوي يتهم نواب المعارضة في مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد اعتراض نواب بالبرلمان.. خطة الحكومة للبحث عن موارد جديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
05:00 ص الخميس 13 يوليه 2023
كتب - مصراوي:
يتهم نواب المعارضة في مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بأنها ليست لديها أفكارا تطبقها لزيادة في الموارد سوى فقط التقدم بمشروعات قوانين لزيادة رسوم أو فرض ضرائب جديدة .
وتحاول الحكومة الخروج من هذا المأزق من خلال مشروعات قوانين ليست فرض رسوم جديدة أو ضرائب جديدة بل منح و مميزات يكون مقابلها مورد جديد للحكومة .
يأتي القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج في هذا الاطار وكذلك التعديل الذي تقدم به النائب هشام هلال لمد مدة العمل بمشروع القانون ، هذه التيسيرات تكون مقابل وديعة في البنك.
وهناك مميزات يحصل عليها المصريين المقيمين بالخارج فى استيراد السيارات بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
ومنحت التعديلات المزيد من التسييرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة العمل بالقانون شهرين، حيث تم مد مدة إيداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين تنتهى فى 13/ 5 /2022حيث وفقا للتعديل يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة الحصول على اعفاء كامل من الجمارك والضرائب ورسم الدمغة مقابل وديعة تتضمن 30% من قيمة الرسوم الجمركية بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة من رسوم التنمية والقيمة المضافة بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على ان يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية وبسعر الصرف المعلن.
والمزايا التي يقدمها هذا القانون فهي كالتالي:
- إعفاء كامل للسيارة من الجمارك ورسم التنمية وقيمة الجدول مقابل وديعة بالعملة الاجنبية يضعها بحساب وزارة المالية بقيمة 30|% من قيمة الجمارك و100% من رسم التنمية والقيمة المضافة يستردها بعد مرور خمس سنوات بالقيمة المحلية للعملة بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:"المواطن كان هيدفع مليون جنيه جمارك ورسوم على السيارة، ووفقا للتعديلات لن يدفع شىء وسيضع وديعة بما يقرب من 40% من قيمة الجمارك والرسوم أي ما يقرب من 400 ألف يستردها بعد خمس سنوات بالعملة المحلية"، لافتا إلى أنه قبل التعديل كان يضع وديعة لقيمة نحو 100% من قيمة الضرائب الجمركية والرسوم.
ونصت المادة "1" من القانون بعد تعديلها على :استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي ، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذى له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة ٨ من هذا القانون بنسبة ١٠٠% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة المستحقة للسداد 30% ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
- تضمنت التعديلات، النص على السماح للمصريين فى الخارج الذين أودعوا أموال مقابل استيراد السيارات وفقا للقانون قبل تعديله، باسترداد الفارق فى الرسوم خلال 6 شهور، من صدورالقانون ويكون استرداد الفارق بالعملة التى تم الايداع بها وذلك وفق للمادة التى تم اضافتها للقانون تنص على ان يحق للمصري المقيم في الخارج ان يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين اداؤها بنسبة 100%وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين اداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بذات العملة الأجنبية المسدد بها " وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (٨) من القانون رق
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القیمة المضافة هذا القانون فی الخارج ا القانون من قیمة
إقرأ أيضاً:
لوائح دراسية جديدة بكلية الحقوق جامعة القاهرة
تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق حول النجاح في إحداث طفرة كبيرة وتغيير شامل في الدراسات القانونية سواء على مستوى المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في كلية الحقوق.
وصرح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة طورت البرامج الدراسية بحيث تكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بالإضافة إلى استحداث برامج دراسية جديدة وإضافة مواد ومناهج دراسية جديدة تتوافق مع التطورات الحديثة ووظائف المستقبل، وذلك في ظل تحول جامعة القاهرة إلى جامعة من الجيل الخامس، منوهًا إلى أن اللائحة الجديدة للمرحلة الجامعية (الليسانس) بهدف تقديم تعليم قانوني متميز وفقا لأحدث النظم التدريسية الحديثة وبما يتيح فرص التفوق للطلاب والمنافسة فيما بينهم في كافة المجالات القانونية، بالإضافة إلى تبني المعايير العالمية في مجال الدراسات والبحوث القانونية، وإعداد جيل من الخريجين مؤهلين بمهارات معرفية وبحثية متميزة للنهوض بالعمل القانوني في جميع القطاعات، والمساهمة الفعالة في نشر الوعي القانوني في المجتمع وترسيخ قيم العدالة.
وأكد التقرير على موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات على إصدار لائحتي الليسانس والدراسات العليا بكلية الحقوق بنظام الساعات المعتمدة، وإلغاء العمل باللوائح السابقة، موضحًا أن اللائحة الدراسية الجديدة لمرحلة الليسانس سواء برنامج الحقوق باللغة العربية أو دراسة الحقوق باللغة الإنجليزية حيث تقدم كلية الحقوق دراساتها من خلال 11 قسم متخصص وهي القانون العام ويشمل تخصصات القانون الدستوري والنظم السياسية والقانون والقضاء الإداري والقضاء الدستوري، وقسم القانون المدني ويشمل تخصصات العقود المدنية والحقوق العينية الأصلية والتبعية والملكية الفكرية والأحوال الشخصية لغير المسلمين، وقسم القانون الجنائي ويشمل قانون العقوبات العام والخاص وقانون الإجراءات الجنائية وعلم الإجرام وعلم العقاب والتشريعات الجنائية الخاصة، وقسم المالية العامة ويشمل تخصصات الاقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي والبنوك والنقود وقوانين المعاملات الاقتصادية الدولية.
وأضاف التقرير أن أقسام كلية الحقوق تشمل أيضًا قسم الشريعة الإسلامية وتتضمن تخصصات قانون الأسرة والمواريث والوصايا وأصول الفقه والحكم الشرعي، وقسم القانون التجاري ويتضمن تخصصات القانون التجاري وحقوق الملكية الصناعية والتحكيم التجاري والوساطة والقانون البحري والقانون الجوي، وقسم قانون المرافعات ويشمل تخصصات قانون المرافعات التجارية والمدنية، وقسم القانون الدولي العام ويشمل تخصص المنظمات الدولية وأسس العلاقات الدولية ومصادر القانون الدولى والقانون الدولى للبحار والأنهار الدولية وقانون الاستثمار الدولي والتحكيم الاستثمارى الدولي والقانون الدبلوماسي والقنصلي، وقسم فلسفة القانون وتاريخه والذى يعرض أسس القانون وفسفته، وقسم القانون الدولي الخاص الذى يتضمن موضوعات الجنسية وتنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائى.
وأشار التقرير إلى نجاح جامعة القاهرة أيضًا في إحداث تغيير شامل في لائحة الدراسات العليا بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والمناهج الحديثة، مشيرًا إلى أن كلية الحقوق استحدثت عدد كبير من برامج الدراسات العليا في مجال الدراسات القانونية لتحافظ على ريادة حقوق القاهرة للتعليم القانوني في مصر والعالم العربي من خلال تقديم برامج اكاديمية حديثة وانجازات علمية وتدريسية لأعضاء هيئة التدريس.
وشدد التقرير على الاهتمام بالتنوع في البرامج الدراسية بما يتوافق مع خطة الجامعة الاستراتيجية برئاسة دكتور الخشت والمكانة العالمية التي وصلت إليها حيث نجحت الدراسات العليا بكلية الحقوق في تقديم برامج دراسات عليا متخصصة في مختلف فروع القانون لإتاحة المجال للدارسين في تنمية معارفهم واكتساب الخبرة في قضايا ومشكلات العمل القانوني والقضائي، فضلًا عن إجراء البحوث والدراسات المتعمقة ونشر نتائجها، وصقل مهارات الدارسين في إعداد أوراق العمل والمذكرات وفق منهجية علمية سليمة وبناء وتعزيز قدرات الدارسين في المناقشات والمناظرات القانونية على أساس التفكير العلمي.
وأشار التقرير إلى تجديد التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة باريس 1– السوربون، لمنح الدرجة العلمية المشتركة في ليسانس الحقوق باللغة الفرنسية ودبلومة الدراسات العليا والماجستير التي تمنح من خلال معهد قانون الأعمال الدولية، وقال الدكتور الخشت إن التعاون بين الجامعتين في هذه الدرجات العلمية في القانون هو تعاون مهم جدًا وله تاريخ طويل، بدأ منذ 35 عاما، مشيرًا إلى أن التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة السوربون هو تعاون قديم يبدأ من وقت إنشاء جامعة القاهرة، حيث درس أساتذة جامعة القاهرة في جامعة السوربون عبر أجيال مختلفة، كما أنه مع بداية جامعة القاهرة، جاء كثير من الأساتذة الفرنسيين الكبار من جامعة السوربون في جامعة القاهرة أبرزهم البروفيسور الفيلسوف أندريه لاند، الذي كان يدرس في كلية الآداب جامعة القاهرة.
كما أشار عميد كلية الحقوق إلى استحداث برامج لتبادل أعضاء هيئة التدريس من خلال وضع وتنفيذ برامج لاستقطاب الأساتذة الزائرين وإيفاد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الجامعات الأخرى، فضلًا عن المساهمة في تحقيق الخطط الوطنية والإقليمية والدولية للتنمية المستدامة مع التأكيد على أن تكون كلية الحقوق جامعة القاهرة بيت خبرة لتقديم الاستشارات والخدمات القانونية لكافة المؤسسات العامة والخاصة.
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية