سيدة تطلب حبس زوجها: 28 سنة متحملة سفره وفى النهاية عاد لى بضرة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
" وجدت نفسى فى الشارع بعد 28 سنة زواج، بعد أن قرر أن يتخلي زوجي عني رغم تحملي مسئولية أولادي بمفردي بسبب غيابه وسفره الدائم خارج مصر للعمل، وعندما قرر أن يعود جاء إلى منزلي وبيديه ضرة، وسجل الشقة التيقمت بشرائها وفرشها باسم زوجته الجديدة، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج"..كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر أثناء طلبها الطلاق للضرر، وحبس زوجها.
وطالبت الزوجة بالتفريق بينها وزوجها بسبب زواجه بأخري، وحبسه لتخلفه عن سداد نفقاتها طوال 11 شهر، وادعت قيامه بطردها من مسكن الزوجية بعد زواج دام بينهما 28 عام ورفضه تطليقها وتعليقها، والتشهير بسمعتها وحرمان أولادها من حقوقهم في ثروته رغم عودته من الخارج بعد اكتنازه ملايين الجنيهات.
وأشارت:" زوجي باع عشرتنا ودمر حياتي وأصر على معاقبتي رغم أنني وقفت بجواره وحافظت على أمواله وتحملت غيابه، وتزوج علي وألقي بي في الشارع، لأعيش في جحيم بعد أن قام زوجي بنكران حقوقي ورفض منحني جنيه واحد كنفقة رغم أن حقوقي الشرعية في ثروته تتجاوز مليوني جنيه مقابل ما قدمته من تعب ومجهود ومشاركته وتأسيس منزل الزوجية وتربية أولاده".
وأكدت الزوجة:"بدد زوجي حقوقي بعد أن سجل كل شيئ باسم زوجته الجديدة وطفليها التوأم، بخلاف إقدامه على إرتكاب جريمة الغش والتدليس لحرماني من حقوقي-وقفا للمستندات التي قدمتها-، وأصبحت مفلسة بسبب جبروته وخداعه لي، وأنتهي بي الحال في الشارع، وجاء بزوجته لتعيش على منقولاتي".
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوى خلع خلافات زوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي