تقسيط المقايسة.. الكهرباء تُعلن تسهيلات جديدة للمخالفين وسارقي التيار
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار اتخاذها عدة إجراءات في مصلحة المواطنين لتشجيعهم المضي قدمًا في تحويل نظام الممارسات لتركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة والعشوائية، وذلك بهدف حصول المواطنين على القيمة الحقيقية لاستهلاكهم من الكهرباء، بعيدًا عن الفواتير الجزافية والقراءات الشاذة.
يأتي في مقدمة التسهيلات لراغبي تركيب العدادات الكودية تقسيط قيمة المقايسة على 24 شهرًا، وتركيب العداد في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت الشركة، أن المستندات والأوراق المطلوبة لتركيب العدادات الكودية هي:-
- صورة ممارسة الكهرباء تكون حديثة للمكان المراد تركيب عداد آلي.
- صورة البطاقة الشخصية لصاحب الممارسة.
- صورة عقد المكان المراد تركيب العداد به سواء كان إيجار أو تمليك.
وأضافت الشركة، أنَّ الراغبين في تركيب العدادات الكودية يمكنهم التقديم عن طريق الإنترنت على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
وتهدف التسهيلات التي قدمتها الكهرباء إلى تشجيع المواطنين على تركيب العدادات الكودية، بدلًا من نظام الفواتير الجزافية، حيث يضمن العداد الكودي حصول المواطنين على القيمة الحقيقية لاستهلاكهم من الكهرباء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة توصيل الكهرباء مخالفات الكهرباء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين
استحدثت مليشيا الحوثي مؤخرًا نقطة جديدة لجباية الأموال في محافظة عمران شمالي اليمن، وبدأت في فرض رسوم غير قانونية على شاحنات نقل مواد البناء، في خطوة تزيد من الأعباء على قطاع النقل والمواطنين على حد سواء.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن النقطة الجديدة تقع في منطقة بيت بادي بالمحافظة، وتقوم باعتراض شاحنات الكلنكر والإسمنت، وإجبار السائقين على دفع مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف ريال بالعملة القديمة، وعشرين ألف ريال للسماح لهم بالمرور.
وأكدت المصادر أن السائقين باتوا مجبرين على الاختيار بين دفع مبلغ 20 ألف ريال لقاء تسريع عبورهم، أو دفع خمسة آلاف ريال مقابل الانتظار لساعات طويلة، ما يشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا عليهم، ويؤثر على حركة النقل والإمداد في البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تُفرض فيه رسوم رسمية على هذه الشاحنات لصالح هيئة النقل التابعة للجماعة نفسها، بواقع ألف ريال عن كل شاحنة، الأمر الذي يعكس ازدواجية الجبايات وتعدد الجهات الحوثية المتحكمة في الطرقات، دون وجود أي إطار قانوني منظم.
رفع غير مباشر للأسعار
وأكد سائقون أن هذه الإجراءات القسرية الجديدة تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بشكل مباشر، ما ينعكس على أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا متواصلًا في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار أحد السائقين إلى أن "كل نقطة استحداث تعني زيادة في المبالغ المدفوعة، وهذه الزيادات لا يتحملها الناقل فقط، بل تنتقل لاحقًا إلى المستهلك الذي يشتري الإسمنت أو الطوب أو أي مادة بناء بسعر أعلى".
احتكار وابتزاز ممنهج
وتتهم تقارير حقوقية مليشيات الحوثي بتنفيذ سياسة ابتزاز ممنهجة ضد التجار والمواطنين عبر فرض الإتاوات على سلع أساسية، وفي مقدمتها مواد البناء، التي عملت المليشيات على احتكار توزيعها في عدد من المحافظات.
ويقول مراقبون إن تعدد نقاط الجباية الحوثية يعكس فوضى إدارية وفسادًا واسع النطاق، حيث يتم فرض رسوم دون إيصالات رسمية، ويتم تحويلها إلى ما يسمّى بـ"المجهود الحربي" أو لصالح قيادات ميدانية.
انعكاسات اقتصادية خطيرة
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات من قبل مليشيات الحوثي يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويُضعف مناخ الاستثمار في قطاعات حيوية كالبناء والتشييد، ويهدد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد الضغوط على الفئات الأشد فقرًا.
ويحذر هؤلاء من أن غياب الضوابط القانونية على طرق النقل، وتحويلها إلى مصادر دخل غير مشروعة للجماعة، سيساهم في تعميق حالة الانهيار الاقتصادي ويقوض أي جهود للإغاثة أو التنمية في مناطق سيطرتهم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا