شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن إيلون ماسك يطلق منصة بديلة لـ “تشات جي.بي.تي”، أعلن إيلون ماسك عن إطلاق شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي إكس.إيه.آي التي طال انتظارها وتضم فريقا من المهندسين من شركات التقنيات .،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إيلون ماسك يطلق منصة بديلة لـ “تشات جي.

بي.تي”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

إيلون ماسك يطلق منصة بديلة لـ “تشات جي.بي.تي”

أعلن إيلون ماسك عن إطلاق شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي (إكس.إيه.آي) التي طال انتظارها وتضم فريقا من المهندسين من شركات التقنيات الأميركية ذاتها التي يأمل ماسك في منافستها في محاولته إنشاء بديل لمنصة تشات جي.بي.تي.

وحذر إيلون ماسك لأشهر من قدرة الذكاء الاصطناعي على “تدمير الحضارات”، قائلا إن تسابق شركات مثل جوجل ومايكروسوفت لتطوير التقنية ينبغي أن يتوقف للسماح بإيجاد وقت لصياغة اللوائح التنظيمية المتعلقة بالقطاع.

وأكد ماسك إن سبب إطلاق إكس.إيه.آي هو “فهم الطبيعة الحقيقية للكون”. وشارك ماسك أيضا في تأسيس شركة أوبن إيه.آي، لكنه ترك الشركة الناشئة في وقت لاحق في تحرك يُنسب إليه حدوث فورة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: الذكاء موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الذکاء الاصطناعی تشات جی بی تی إیه آی

إقرأ أيضاً:

مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، الملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات. 

وأضافت مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بسبب سهولة استخدامه وعدم تطلبه لخبرة تقنية معينة لاستخدامه بالإضافة إلى عدم وجود تكلفة مادية له (حتى الآن) وطبيعة منتجاته التي تحاكي إلى حد كبير الذكاء البشري، من الضروري الاستثمار في وعود الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتوفير النفقات وتحسين عمليات اتخاذ القرار مع الحرص على تقنين استخدامه وتطويره وتوفير الاستجابة للتحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يفرضها. 
وأضافت "نائبة التنسيقية"  أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى  أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف. ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. 

وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.

ثانيا، بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. 

علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار.

ومع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب. هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي. 

ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر .
 

مقالات مشابهة

  • سنغافورة تسعى لاستقطاب شركات الذكاء الاصطناعي من الصين
  • منصة إكس تحطم الرقم القياسي لمرات الاستخدام في الولايات المتحدة
  • مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
  • المجلس الأعلى للشباب يطلق منصتي أفكار وعين الشباب
  • ماسك يقدم فرضية بشأن من يحكم الولايات المتحدة
  • ميتا تختبر روبوتات الذكاء الاصطناعي على إنستجرام
  • مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
  • انتقادات لأصوات تطبيقات الذكاء الاصطناعي
  • إيلون ماسك معلقا على المناظرة الرئاسية الأمريكية 2024: ذريعة لاستبدال الرئيس بايدن
  • هل اقترب عصر الذكاء الاصطناعي الواعي؟