وزير الخارجية الإيراني يطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات أكثر تأثيراً لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الجديد برس:
وجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، رسالة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مطالباً إياه بإتخاذ إجراءات أكثر تأثيراً لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال عبد اللهيان في رسالته، إن “مواقف الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، ووقف قتل المدنيين الأبرياء، ومراعاة القوانين الدولية وحقوق الإنسان، وإرسال المساعدات العاجلة لسكان غزة المحاصرين، لافتة ومقدرة”.
كما أعرب عن “تقديره لمواقف الاتحاد الأوروبي في رفض بناء مستوطنات جديدة، واعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية وإدانة عنف المستوطنين في الضفة الغربية تجاه المواطنين الفلسطينيين”.
وطالب الوزير الإيراني الإتحاد الأوروبي، بإتخاذ إجراءات أكثر تأثيراً لوقف العدوان على غزة “بشكل مستدام وإنهاء الحصار الانساني عليها في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية”.
وكان أمير عبد اللهيان قد هاتف السبت، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وأكد لهما أن إيران تواصل جهودها الدبلوماسية من أجل وقف الحرب.
وقال إن قيام الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل المادة 99 خطوة “تستأهل الثناء وغير مسبوقة”، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ومؤثرة من جانب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية من أجل وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى تسبب في كارثة بحرية ويمثل جريمة حرب
الثورة نت/..
بعث وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لشهر أبريل 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة، وأمين عام المنظمة الدولية البحرية، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول جريمة الحرب التي قام بها العدوان الأمريكي باستهدافه ميناء رأس عيسى.
تطرقت الرسالة إلى تداعيات جريمة الحرب متكاملة الأركان التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف الميناء النفطي رأس عيسى بمحافظة الحديدة بشكل مباشر واستهداف المسعفين بقصد نية وتعمد، بالرغم من أنه مرفق حيوي ذو طبيعة مدنية واقتصادية خالصة، ولا يمتلك أي صفة عسكرية تبرر استهدافه.
وأكد الوزير عامر في الرسالة أن هذا العمل العدواني لم يقتصر على كونه انتهاكاً سافراً لسيادة الجمهورية اليمنية وميثاق الأمم المتحدة، بل أيضاً خرقا جسيما لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البيئي.
وأشار إلى أن هذا الهجوم ألحق تدميرا كليا للبنية التحتية المدنية لميناء رأس عيسى، لكن الأخطر من ذلك هو أن العدوان الأمريكي تسبب في كارثة بيئية بحرية، تمثلت في تسرب كميات هائلة من المشتقات النفطية إلى مياه البحر الإقليمية للبحر الأحمر والمناطق المجاورة.
ولفت وزير الخارجية إلى أن هذا التسرب يهدد بتدمير النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما في ذلك الشعاب المرجانية ومناطق تكاثر الأسماك، والقضاء على التنوع البيولوجي الفريد في المنطقة، وتلويث السواحل، وتدمير سبل عيش آلاف المواطنين الذين يعتمدون على البحر في حياتهم اليومية، لا سيما في قطاع الصيد.
وحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الدولية الكاملة عن جريمة الحرب في ميناء رأس عيسى الهجوم وتبعاته الكارثية، وتستند هذه المسؤولية إلى انتهاكها الصارخ لالتزامات دولية متعددة تنبع من المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي، ومنها : انتهاكات القانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات المسلحة) الذي بموجبه يُعتبر العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى انتهاكاً للمبادئ الأساسية التي تحكم سير العمليات العدائية، وكذا انتهاكات القانون الدولي البيئي باعتبار أن العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى تجاوز كونه مجرد عمل عدائي، ليمثل اعتداءً مباشراً على البيئة البحرية المحمية بموجب القانون الدولي.
وشدد الوزير عامر، على أن حماية السلم والأمن الدوليين، وضمان احترام القانون الدولي، والحفاظ على البيئة العالمية ليست مسؤولية دولة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، ممثلاً في الأمم المتحدة.
ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام المنظمة البحرية والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئية، للاضطلاع بمسؤولياتهما من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة، أبرزها إدانة العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى النفطي المدني، والذي تسبب في كارثة بيئية، ويوصف بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي، وضرورة تشكيل وإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة بشكل عاجل لتقصي الحقائق حول العدوان الأمريكي، وتوثيق الانتهاكات المرتكبة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البيئي، وتحديد حجم الأضرار البيئية والاقتصادية بدقة وموضوعية.
واختتم وزير الخارجية والمغتربين الرسالة بالتأكيد على أن الجمهورية اليمنية وهي تضع الكارثة الإنسانية والبيئية من التسرب النفطي وتبعاتها الخطيرة أمام ضمير المجتمع الدولي، فإنها تؤكد على الضرورة الملحة لاستجابة دولية موحدة وقوية وفعالة، وأن التقاعس عن مواجهة البلطجة الأمريكية والانتهاكات الصارخة التي تمارسها سيؤدي إلى تقويض أسس المنظومة الدولي للقانون الدولي، وتهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها ببيئتنا البحرية المشتركة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية