تعرف على عقوبة المخالفين للقانون داخل اللجان فى الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القواعد الاسترشادية الخاصة بـ الانتخابات الرئاسية 2024، والتى تضمنت الطرق الصحيحة للتصويت ومواعيده وما هو محظور داخل اللجان.
وبالنسبة لعملية الاقتراع تتمثل الإجراءات فى الأتى:
1-بدء عملية الاقتراع :
• تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم .
• ويبدأ الاقتراع بإدلاء رئيس وأمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بأصواتهم، وإثبات ذلك في النموذج رقم 14 انتخابات رئاسية، ويتم السماح لمن يحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورئيس وأعضاء لجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية بالإدلاء بأصواتهم وإثبات ذلك بالملاحظات بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وإثبات ذلك على النموذج رقم 15 انتخابات رئاسية بالنسبة للجنة العامة «إن وجد» ونموذج رقم 16 انتخابات رئاسية بالنسبة للجنة المتابعة «إن وجد»، كما يسمح لمندوبي المرشحين حال قيدهم بكشوف الناخبين الخاصة باللجنة بالإدلاء بأصواتهم .
يُسلم النموذج رقم 15 انتخابات رئاسية من المحكمة الابتدائية للجنة العامة ضمن أوراق اللجان العامة، وبعد تمام قيام رئيس وأعضاء وموظفي اللجنة العامة بالتصويت أمام أحد اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة، وإثبات بياناتهم اللازمة بهذا النموذج بمعرفة اللجنة الفرعية، وتوقيعهم في خانة الناخبين يتم تسليم هذا النموذج لرئيس تلك اللجنة الفرعية التي أدلوا بأصواتهم أمامها.
يُسلم النموذج رقم 16 انتخابات رئاسية، من المحكمة الابتدائية للجنة المتابعة ضمن الأوراق المسلمة لها، وبعد تمام قيام أعضاء لجنة المتابعة وموظفيها بالتصويت أمام أحد اللجان الفرعية التابعة لها بالمحافظة، وإثبات بياناتهم اللازمة بهذا النموذج بمعرفة اللجنة الفرعية، وتوقيعهم في خانة الناخبين يتم تسليم هذا النموذج الرئيس تلك اللجنة الفرعية التي أدلوا بأصواتهم أمامها.
• السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور، ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقًا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة.
• يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.
• كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.
ملحوظة: يجب ختم ظهر ورقة الاقتراع بخاتم اللجنة الفرعية في مكان بعيد عن خلفية خانات إبداء الرأي قبل إعطائها للناخب.
2-التوقيع في كشف الناخبين:
• يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.
• يوقع الناخب بخطه أو بصمته - مرة واحدة - في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية
• يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.
3-يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة، بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به .
4-يدلى الناخب بصوته فى كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذى يكلفه رئيس اللجنة بذلك.
• نظرا لقيام بعض الناخبين بتصوير بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه دليلاً على انتخابهم مرشحًا بعينه، وهو ما قد يشي باحتمال التصويت تحت تأثير وعد أو وعيد؛ فعلى رؤساء اللجان الفرعية ملاحظة ذلك ومنعه، وتحرير مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه، كما يجب عليهم ملاحظة وضع الناخب ورقة الاقتراع فى صندوق الاقتراع، وفي حالة محاولة الخروج بورقة الاقتراع يحرر مذكرة بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه.
5-يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري:
-كيفية استخدام الحبر الفسفوري:
• يجب رج زجاجة الحبر قبل فتحها.
• لا يجب صب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر
• التأكد من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى
• يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف
• يراجع في ذلك اللوحة الإرشادية المعلقة داخل اللجنة الفرعية بشرح
خطوات استخدام الحبر الفسفوري.
6-يتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.
ملاحظات عامة :
1- كيفية التعامل مع المرأة المنتقبة
• يتم التأكد من شخصية المرأة المنتقبة، وعدم سبق غمس أحد أصابعها في الحبر الفسفوري بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة.
• في حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها.
2- في حالة طلب أحد الناخبين من ذوي الإعاقة المساعدة في التصويت
• للناخبين من ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم بأنفسهم طلب المساعدة من رئيس اللجنة وحده للإدلاء بأصواتهم ( مادة ٤٤ من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤) ويقوم رئيس اللجنة بإثبات حضوره بنموذج رقم (۱۱) انتخابات رئاسية كشوف الناخبين».
3- في حالة امتلاء الصندوق في أي وقت أثناء فترة الاقتراع
• إذا امتلأ صندوق الاقتراع الأول في أي وقت يتم غلق الفتحة الخاصة بوضع بطاقات الرأي داخله بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل بالنموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، واستعمال صندوق فارغ جديد تغلق فتحاته الأربعة بالأقفال البلاستيكية، ويتم إثبات الأرقام المسلسلة لها بالنموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.
4- ميعاد الراحة
• يتم التوقف عن التصويت مؤقتا لمدة ساعة للراحة تبدأ من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الرابعة مساءً على أن يقوم رئيس اللجنة بغلق مقرها بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق نوافذ وباب مقر اللجنة وغلق فتحة صندوق الاقتراع المستخدم بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في النموذج رقم (۱۳) انتخابات رئاسية، ويتم التحفظ على باقي أوراق ومتعلقات اللجنة بالوسيلة التي يراها رئيسها لحين انتهاء ساعة الراحة، ويحظر على رئيس اللجنة أو أي من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابي تحت أي ظرف خلال ساعة الراحة .
5- في حالة مخالفة أي شخص للقانون داخل مقر اللجنة الفرعية
يقوم رئيس اللجنة بضبط كل مخالفة للقانون، بالاستعانة بقوة تأمين المركز الانتخابي، وتحرير مذكرة بالواقعة، وتسليمها رفق المتهم إلى رئيس قوة التأمين لإرساله إلى النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومی صندوق الاقتراع اللجنة الفرعیة للجنة العامة رئیس اللجنة من رئیس فی حالة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وطبقا للمادة (30) للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26