الموارد المائية ترد على المطالبات بإطلاق المياه في واسط: الحصص وزعت وفقا للجداول المقرة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ردت وزارة الموارد المائية على مطالبات الفلاحين بإطلاق مياه الرية الثانية، بأن كل الفلاحين قد حصلوا على حصصهم المائية المقرة في الجدول، مشيرة إلى أن بعضهم قام بزراعة ضعف المساحة المخصصة.
أكد مديرعام الموارد المائية في واسط كريم حسين أنه تم توفير الحصص المائية المقررة للمشاريع وللمضخات الاهلية بموجب جدول مراشنة معد بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والهيئة العامة للموارد المائية في محافظة واسط، مبينا ان كل مزارع تمكن من الحصول على حصته المائية بموجب هذا الجدول.
وقال حسين في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وزارة الموارد المائية خصصت لممحافظة واسط كمية مقررة بموجب بالخطة الشتوية والتي تكفي لزراعة 400 الف دونم”، لافتا الى أن “الفلاحين بالوقت الحاضر قاموا بتهيئة اراضي اكثر من المقرر فعلى سبيل المثال من يمتلك 100 دونم فانه يقوم بتهيئة 200 دونم كي يقوم بزراعتها لذلك هو بحاجة الى فترة زمنية طويلة كي يغطي مجمل مساحة الاراضي الخاصة بهم”.
وأضاف ان “الرية الاولى لمحصول الحنطة في بعض المناطق المزرعة لن تكتمل الا في كانون الثاني المقبل”، مبينا انه “في بعض الحالات يكون هناك تداخل فبعض المزارع لم تكمل بعد ريتها الاولى، فيما البعض الآخر على ابواب الرية الثانية”.
وأكد مزارعو جنوب واسط ، إن أوان الرية الثانية قد حان، ولم تسعفهم الأمطار ولا المشاريع الإروائية، محذرين من دمار حقول الحنطة التي تلقت رية واحدة حتى الآن في تشرين الثاني الماضي.
وتراجعت الإطلاقات المائية من سدة الكوت تسبب بجفاف شبه تام في نهر الدجيلي وتفرعاته المارة في ناحية“ واسط القديمة”، مع عجز الفلاحين عن سقي حقول الحنطة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
تستطلع وزارة المالية آراء العموم والمختصين حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.تحديد السعر والقيمةوألزمت الهيئة الجهة الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة «10%» المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود - عدا عقود التوريد - التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); واشترطت أيضًا تطبيق الآليات الواردة في هذه المادة على المنافسات المختلطة وفقا للبنود الغالبة من حيث القيمة، إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، وفي حال كانت أجزاء العقد منفصلة تطبق آليات المحتوى المحلي على كل جزء.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق عدة مبادرات لتطوير التعليم وتعزيز الطفولة المبكرة"الأرصاد".. أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحةوحددت الهيئة آليات تفضيل المحتوى المحلي، منها آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، حيث تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة: ”قيمة العرض المعدلة = سعر العرض «بالريال» -10% × سعر العرض «بالريال» × حصة المنتجات الوطنية“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة المالية تستطلع الآراء حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي - أرشيفية التقارير الدورية للمتعاقدينوألزمت المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير دوري كل 3 أشهر - أو بحسب ما تحدده وثائق المنافسة - للتأكد من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أن يتضمن قائمة بالمنتجات - الموردة بموجب العقد مع بيان بلد المنشأ لها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة - وتراجع الجهة الحكومية خلال «10» أيام عمل من استلام التقرير للتحقق من تنفيذ التزامات المتعاقد.
وأكدت على المتعاقد أيضًا إعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المنتجات الموردة من المتعاقد مع بيان بلد المنشأ لها - بموجب العقد - عن كامل فترة العقد، وتزويد الجهة الحكومية بالتقرير خلال 30 يوما من نهاية العقد.
ألزمت على المتنافس في حال تم تحديد حد أدنى للنسبة المعتمدة - بتقديم شهادة المحتوى المحلي - سارية المفعول - ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق المتنافس الحد الأدنى للنسبة المعتمدة من خلال شهادة المحتوى المحلي؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.توقيع الغراماتوتوقع الجهة الحكومية عند توريد المتعاقد لمنتج مخالف للقائمة الإلزامية، غرامة لا تتجاوز «10%» من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.
وتسري غرامة لا تتجاوز «10%» من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من «1%»، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
وتُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره «20%» من قيمة العقد.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025