منظمة تقدر وجود 90 ترليون دينار خارج النظام المصرفي
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أحصت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية، العملة النقدية المحلية المتداولة خارج المنظومة المصرفية في البلاد خلال العام 2023، وقالت إنها تخطت 90 تريليون دينار.
وذكرت المؤسسة في تقرير ، أن قيمة العملة النقدية المصدرة ارتفعت من 78 تريليون دينار في بداية العام 2022 لتبلغ أكثر من 102 ترليون دينار في نهاية العام 2023 بمعدل نمو بالعملة النقدية المصدرة بلغ 9.
24% خلال 2023 ونسبة نمو في 2022 بلغت 20% ، وبزيادة عن سنة 2019 بمقدار 58 تريليون دينار عراقي، وفقا لبيانات البنك المركزي العراقي.
وأضاف التقرير، أن العملة النقدية خارج المنظومة المصرفية بلغت بحدود 93 تريليون دينار عراقي، وبارتفاع بلغت نسبته 30% مقارنة مع 2022 ، وهي الأعلى لحجم الأموال الموجودة خارج النظام المصرفي على امتداد تاريخ النظام المصرفي العراقي.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط فإن، عدد سكان العراق قد بلغ في 2023 بحدود 43 مليون نسمة يمثل 60% منهم فقط فوق سن الـ 15 سنة، وبالتالي فإن عدد سكان العراق الذين تبلغ اعمارهم اكثر من 15 سنة يتجاوز عددهم 26 مليون نسمة، واعتمادا على أرقام وزارة العمل والتي تشير الى أن حجم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية يبلغ حوالي 14 مليون نسمة، فإن عدد المواطنين العراقيين البالغين وغير المشمولين بالرعاية الاجتماعية يبلغ قرابة 12 مليون نسمة.
وأشار التقرير إلى أنه استناداً إلى بيانات وزارة العمل ووزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي يمكن الاستنتاج بأن معدل قيمة اكتناز كل عراقي من الـ 12 مليون نسمة من الاموال بالعملة العراقية “حصرا” تبلغ بحدود 7.2 ملايين دينارعراقي لكل مواطن مرتفعة عن العام 2019 والتي كانت بحدود 4 ملايين دينار عراقي.
ووفقا للمؤسسة، فإنه باعتبار ان كل بيت يحتوي على الأقل على شخصين بالغين (رجل وامرأة) وغير مشمولين بالرعاية الاجتماعية فإن معدل اكتناز كل بيت عراقي للاموال بالعملة العراقية حصرا يبلغ 15 مليون دينار عراقي، وهي نسبة مرتفعة عن العام 2019 والتي كانت بحدود 8.12 ملايين دينار عراقي.
ونوه التقرير إلى أنه اعتمادا على هذه الارقام الرسمية الصادرة من جهات رسمية فإن كل مواطن عراقي بالغ عمره فوق 15 سنة ( رجل وامرأة ) وغير مستفيد من الرعاية الاجتماعية استطاع من زيادة امواله المكتنزة بالدينار العراقي بمقدار 1.2 مليون دينار عراقي خلال عامي 2022 و 2023 على الرغم من انخفاض قيمة الدينار عن الدولار في السوق المحلية إضافة الى ارتفاع أسعار السلع وارتفاع نسب التضخم بمقدار 4% بحسب بيانات وزارة التخطيط.
وتُعرَّف الاموال المكتنزة على انها قيمة الاموال التي يحتفظ بها الشخص بعيدا عن النظام المصرفي، ولا يقوم باستثمارها او شراء موجودات خاصة به، وانما يقوم بالاحتفاظ بها بعيدا عن المؤسسات المالية وبالعملة العراقية حصرا وليس بالعملات الاخرى.
وخلصت المؤسسة في تقريرها إلى أن البعض يرى ان هذه الارقام قد تكون غير منطقية، وان العراقيين يعانون من نقص كبير في الأموال وتردي الأوضاع الاجتماعية الا ان الثابت ان البنك المركزي العراقي قد قام خلال سنتين بتصدير أكثر من 24 تريليون دينار عراقي، منبهاً إلى أن أكثر من 22 تريليون دينار عراقي تم اكتنازها من قبل المواطنين البالغين وغير المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: تریلیون دینار عراقی النظام المصرفی ملیون نسمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
16 مليون دينار قروض بدون فوائد للمزارعين في 2025
سرايا - قررت مؤسسة الإقراض الزراعي توفير قروض بقيمة 16 مليون دينار بدون فائدة خلال العام المقبل بحسب وزير الزراعة خالد الحنيفات رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
وبين الحنيفات خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة أول من أمس إن قيمة تحصيل الديون بلغت 64 مليون دينار في سابقة كبيرة للمؤسسة، فضلا عن انعدام المشاريع المتعثرة التي لم تتجاوز 3 %، ما يدل على جدوى الاستثمار في القطاع الزراعي.
واطلع خلال الاجتماع على الخطة الإقراضية للعام الحالي وموازنة المؤسسة للعام المقبل، لافتا إلى وجود توجيهات واضحة لرئيس الوزراء خلال زيارته إلى مشتل فيصل لدعم الشباب وتدريبهم عبر الإقراض المنخفض وعديم الفائدة.
وقال إن مستوردات المملكة خلال العام الماضي انخفضت بقيمة 443 مليون دينار، في حين ارتفعت الصادرات بقيمة 158 مليون دينار، معربا عن أمله بالحد من المستوردات ابتداء من العام المقبل حتى نهاية عام 2028، وبمبلغ إجمالي قدره 500 مليون دينار، مبينا أن العمل جار على تصنيع السكر، بالشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، بين مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد دوجان، أن مجلس الإدارة أقر التوسع بالخطة الإقراضيه لتصبح 65 مليون دينار، وبزيادة نسبتها 20 %عن السنة الحالية (2024 )، حيث أتت الزيادة هذه نتيجة تحسن واضح في تسديد القروض.
وكانت مؤسسة الإقراض الزراعي أعلنت خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وبالتعاون مع وزارة الزراعة، تنفيذ مشروع دعم التقنيات الحديثة الموفرة للمياه ضمن برنامج القدرة على الصمود الزراعي وتنمية سلاسل القيمة والابتكار (أرضي) الممول من البنك الدولي، حيث قامت المؤسسة بتقديم التمويل والقروض للمزارعين وفق آليات الإقراض المتبعة فيها.
وبين حينها دوجان، أن المشروع يهدف لمساعدة المزارعين على الصمود ومواجهة التغيرات المناخية عبر توسيع نطاق اعتماد تقنيات كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة، وتقديم قروض مبتكرة لتشجيع المزارعين على الاستثمار واستخدام تقنيات كفاءة استخدام المياه، فضلا عن التركيز على نشر التقنيات الرقمية (التغيير في نمط المحاصيل، الري الذكي وغيرها).
وعزا مبررات إنشاء المشروع إلى محدودية الموارد المائية في المملكة جراء التغيرات المناخية وأثرها السلبي على المزارعين والإنتاج الزراعي، وضعف الاستثمار بالتقنيات الحديثة الموفرة للمياه، وفقدان القدرة التنافسية وقلة أسواق التصدير.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1566
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 22-11-2024 08:57 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...