الدبيبة يدعو السفراء الأوروبيين لتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة السبت لسفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في ليبيا موقف الشعب الليبي من الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ودعمه للجهود الدولية للهدنة ووقف العدوان.
جاء ذلك خلال اجتماع صباح اليوم الأحد مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدون لدى ليبيا بحضور وزيري الدولة لشؤون رئيس الحكومة وللاتصال والشؤون السياسية، لمناقشة عدد من القضايا السياسية وملف التعاون بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي.
ووفق حكومة الوحدة، فقد أكد الدبيبة ضرورة توحيد جهود الاتحاد الاوروبي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفيما يتعلق بالشأن السياسي، فقد رحب الدبيبة في كلمة له بعودة سفارات الاتحاد الأوروبي للعمل من ليبيا وتقديم خدماتها وتمثيل بلادها من طرابلس وبنغازي من خلال سفاراتها وقنصلياتها.
كما ناقش الدبيبة المبادرة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدا ترحيبه بهذه الدعوة طالما أنها تأتي ضمن الجهود الدولية لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.
وشدد الدبيبة على أن الشعب الليبي يرفض المراحل الانتقالية ويرغب في الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات باعتبارهم أصحاب الكلمة النهائية في كافة النتائج ومشاركتهم أصبحت ضرورة ملحة، وفق الحكومة.
وفي كلمة عميد سفراء الاتحاد الأوروبي سفير دولة إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاريشي، فقد أعرب فيها عن امتنانه بالظروف الإيجابية التي تعيشها ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدا أن سفارته باتت تعمل من طرابلس وتقدم خدماتها لأبناء الشعب الليبي بعد غيابها عن ليبيا لـ 10 سنوات.
كما عبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “نيكولا أورلاندو” عن سعادته للاجتماع مع رئيس الوزراء لمناقشة الملفات السياسية والاقتصادية، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا من خلال الحوار المرتقب وترحيبهم بقبول حكومة الوحدة.
وأشاد أورلاندو بجهود التعاون بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي خاصة في ملف الهجرة غير النظامية والتعاون الاقتصادي في كافة مجالاته.
وحضر الاجتماع سفراء دول كل من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا واليونان ومالطا وفنلندا ورومانيا والنمسا وهولندا والمجر والتشيك وبلغاريا، إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
أوروباالدبيبةرئيسيفلسطين Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أوروبا الدبيبة رئيسي فلسطين
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعو للحفاظ على الوضع الخاص بالقدس
القدس – دعا الاتحاد الأوروبي، امس الأربعاء، إلى الحفاظ على الوضع الخاص بالقدس الشرقية، محذرا من عواقب أي محاولة لتغيير الوضع القائم، وسط إجراءات إسرائيلية مشددة للوصول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
جاء ذلك في بيان صادر عن رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، نشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد.
والأحد، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن الشرطة الإسرائيلية وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى استعدادا لشهر رمضان، وتعتزم نشر 3 آلاف شرطي يوميا على الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس وصولا إلى المسجد الأقصى.
وأوصت الشرطة الحكومة، كما في العام الماضي، بمنح تأشيرات دخول إلى المسجد الأقصى لعشرة آلاف الفلسطينيين من مواطني الضفة الغربية المحتلة، وفق الهيئة.
ووفق توصية الشرطة، سيتم منح تصاريح الدخول للرجال الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر وللنساء اللواتي تبلغ أعمارهن 50 عاما أو ما يزيد، إضافة إلى السماح للأطفال حتى سن 12 عاما بدخول الأقصى برفقة شخص بالغ.
ولفت البيان إلى قيام رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، بزيارة الحرم القدسي (المسجد الأقصى) ولقاء دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس “كجزء من التبادلات المنتظمة المكرسة للتنوع الديني والثقافي في القدس والبلدة القديمة”.
واطلع الرؤساء من الأوقاف “على آخر التطورات والمخاوف في الساحة، بما في ذلك الانتهاكات التي تطال الوضع القائم. كما أعربت الأوقاف عن قلقها إزاء القيود المفروضة على الوصول إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان المبارك”.
وقال الاتحاد الأوروبي إن موقفه بشأن القدس “يظل ثابتًا: يجب على الجميع الحفاظ على الوضع الخاص وطبيعة القدس وبلدتها القديمة، وحرمة أماكنها المقدسة وقابلية جميع مجتمعاتها للحياة واحترامها”.
وأوضح الاتحاد أن “أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم سيكون لها آثار مزعزعة للاستقرار بشكل كبير ويجب تجنبها” مضيفا أنه “يجب أن يتمكن المصلون من الوصول بحرية إلى أماكنهم المقدسة”.
وأشار رؤساء البعثات في بيانهم إلى “الدور الخاص للأردن في الحفاظ على الوضع القائم” وجددوا “دعمهم لتنفيذ هذا الدور من خلال دائرة الأوقاف في القدس”.
واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية “وادي عربة” للسلام، التي وقعها مع إسرائيل عام 1994.
وأفاد بيان رؤساء البعثات الأوروبية بتواصلهم مع رؤساء الكنائس في القدس “لمناقشة التحديات التي تؤثر على وضعهم ومجتمعاتهم المسيحية”.
ووفق البيان “أكدت الكنائس، من بين أمور أخرى، على الضغوط المالية المستمرة التي تواجهها من السلطات الإسرائيلية المحلية من خلال فرض ضرائب بلدية بأثر رجعي على ممتلكاتها، بغض النظر عن استخدامها، وهو ما يتعارض مع الممارسات الطويلة الأمد والاتفاقيات السابقة التي كانت تستثني ممتلكات الكنيسة من الضرائب”.
وشددت الكنائس “على أن هذا الإجراء سيحد من قدرتها على العمل ومواصلة أنشطتها الخيرية والتعليمية. كما أن بدء إجراءات الحجز على ممتلكات بطريركية الأرمن يثير قلقًا متزايدًا”، وفق ذات المصدر.
وفي 19 فبراير/ شباط الجاري، حذرت بطريركية الأرمن في القدس الشرقية، من نية إسرائيل مصادرة ممتلكاتها في المدينة بزعم تراكم ديون عليها وصفتها بـ”الفلكية وغير القانونية” منذ عام 1994.
وقالت بطريركية الأرمن في بيان، إن البلدية الإسرائيلية في القدس تطالبها بدفع ضرائب وإلا فإنها ستعرض ممتلكاتها للبيع في مزاد علني.
ويعتبر الفلسطينيون تلك التضييقات ضمن إجراءات إسرائيل المكثفة لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
وتسارعت إجراءات تهويد القدس، بما فيها الاستيطان والتهجير، بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة بين بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025.
وأسفرت هذه الإبادة عن أكثر من 160 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل تُقدر معه تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 53 مليار دولار.
وبموازاة تلك الإبادة صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 926 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول