أكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء دعم ليبيا في جهودها لتحقيق الاستقرار وتعزيز السلام بطريقة قائمة على حقوق الإنسان.

وقال الاتحاد بمناسبة إحيائه للذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إن الوقت قد حان للتأكيد على خطوات ليبيا وتعهداتها فيما يتعلق بالالتزامات الدولية والتعاون مع هيئات حقوق الإنسان.

وشدد الاتحاد على ضرورة بذل جهود متواصلة للانتقال من الصراع إلى المصالحة الوطنية، مبديا استعداده لدعم الجهود من خلال إجراءات ملموسة لتعزيز العدالة الانتقالية وإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة وسيادة القانون والتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان.

واعتبر الاتحاد أن القوانين الإنسانية الدولية المستمرة الموثقة في التقارير تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ومصدر قلق كبير، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية، وهذا يتطلب وجود هيئة قضائية مستقلة تحمي حقوق الإجراءات القانونية والمساواة في الوصول إلى العدالة للجميع بمن فيهم المهاجرون، وحماية المدنيين من العنف.

وعن درنة طالب الاتحاد بضرورة وجود منصة وطنية لإعادة الإعمار قائمة على الحقوق والشفافية، وتغطي الانقسامات السياسية والجغرافية، ومدعومة بدعم مالي خاضع للمساءلة لإعادة الإعمار واستعادة المتضررين لحقوقهم.

وفيما يتعلق بالانتخابات والمصالحة، أشار الاتحاد إلى أنه لا يمكن تحقيق المصالحة الوطنية والانتخابات الحرة والنزيهة دون وجود مساحة مدنية آمنة ومفتوحة ومشاركة كاملة من المجتمع المدني، لافتا إلى أن نقص تمثيل المرأة في مجالات صنع القرار يشكل مصدرا للقلق.

كما أكد الاتحاد التزامه مع جميع الأطراف المعنية في خلق بيئة تسهم في تحقيق الاستحقاق، داعيا إلى تشكيل مساحة يمكن فيها للمجتمع المدني القوي أن يعمل فيه لصالح الجميع.

المصدر: موقع بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ” بيان”

الاتحاد الأوروبيحقوق الإنسان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تحقيق العدالة

أكد محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُمثل إنجازًا تشريعيًا مهمًا يهدف إلى تعزيز العدالة وتحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع التطورات الحديثة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي تم خلالها الموافقة على مشروع القانون في مجموعه، مع تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة.

أوضح فوزي أن مشروع القانون يوازن بين متطلبات التطور التكنولوجي وضمانات حقوق الدفاع، حيث ينص على حق المتهم في الاعتراض على إجراءات المحاكمة عن بعد إذا رأى ضرورة حضوره شخصيًا أمام المحكمة، مع ضمان عدم الفصل بينه وبين محاميه.

وأشار إلى أن مجلس النواب التزم خلال مناقشات المشروع بمبادئ التأني والتدرج، مما ساعد في الوصول إلى صياغة متوازنة تضمن الاستقرار التشريعي وتتماشى مع الدستور. وأضاف أن النواب أبدوا حرصًا على تغليب المصلحة العامة بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، وهو ما يعكس روح المسؤولية الوطنية.

كما أشاد بالدور الفاعل لرئيس مجلس النواب وأعضاء اللجنة المشتركة في مناقشة المشروع، مشيرًا إلى أن النقاشات أثرت النصوص ووضعت أسسًا قوية لقانون يحقق المصلحة العليا للدولة والمجتمع.

وأكد فوزي أن القانون الجديد يعكس رؤية متكاملة لتطوير العدالة الجنائية، بما يواكب المتغيرات الحالية ويضمن حقوق جميع الأطراف، معتبراً إقرار القانون خطوة كبيرة نحو بناء منظومة تشريعية قوية ومستدامة.

مقالات مشابهة

  • منتجات مفيدة لصحة الأمعاء الدقيقة
  • قيادي بمستقبل وطن: القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • وزير الدفاع: تحقيق السلام في اليمن مرهون بدعم قوات الجيش لبسط سيطرتها على البلاد
  • في زيارة غير مسبوقة.. 12 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي لطرح القضية الحقوقية للنقاش بالهند
  • برلماني: قانون العمل الجديد يحقق التوازن في الحقوق والعدالة
  • محمد جبران: مشروع قانون العمل يواكب المتغيرات الحديثة.. ونسعى لتحقيق العدالة للجميع
  • الرئيس السوري: سعينا لحقن الدماء بعد التحرير.. وسنشكل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية
  • غوتيريش يعرب عن قلقه من تصاعد العنف في الضفة الغربية
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تحقيق العدالة
  • وزير الخارجية يجدد رفض مصر القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان