الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بدعم ليبيا لتحقيق المصالحة والعدالة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء دعم ليبيا في جهودها لتحقيق الاستقرار وتعزيز السلام بطريقة قائمة على حقوق الإنسان.
وقال الاتحاد بمناسبة إحيائه للذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إن الوقت قد حان للتأكيد على خطوات ليبيا وتعهداتها فيما يتعلق بالالتزامات الدولية والتعاون مع هيئات حقوق الإنسان.
وشدد الاتحاد على ضرورة بذل جهود متواصلة للانتقال من الصراع إلى المصالحة الوطنية، مبديا استعداده لدعم الجهود من خلال إجراءات ملموسة لتعزيز العدالة الانتقالية وإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة وسيادة القانون والتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان.
واعتبر الاتحاد أن القوانين الإنسانية الدولية المستمرة الموثقة في التقارير تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ومصدر قلق كبير، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية، وهذا يتطلب وجود هيئة قضائية مستقلة تحمي حقوق الإجراءات القانونية والمساواة في الوصول إلى العدالة للجميع بمن فيهم المهاجرون، وحماية المدنيين من العنف.
وعن درنة طالب الاتحاد بضرورة وجود منصة وطنية لإعادة الإعمار قائمة على الحقوق والشفافية، وتغطي الانقسامات السياسية والجغرافية، ومدعومة بدعم مالي خاضع للمساءلة لإعادة الإعمار واستعادة المتضررين لحقوقهم.
وفيما يتعلق بالانتخابات والمصالحة، أشار الاتحاد إلى أنه لا يمكن تحقيق المصالحة الوطنية والانتخابات الحرة والنزيهة دون وجود مساحة مدنية آمنة ومفتوحة ومشاركة كاملة من المجتمع المدني، لافتا إلى أن نقص تمثيل المرأة في مجالات صنع القرار يشكل مصدرا للقلق.
كما أكد الاتحاد التزامه مع جميع الأطراف المعنية في خلق بيئة تسهم في تحقيق الاستحقاق، داعيا إلى تشكيل مساحة يمكن فيها للمجتمع المدني القوي أن يعمل فيه لصالح الجميع.
المصدر: موقع بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ” بيان”
الاتحاد الأوروبيحقوق الإنسان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: هناك حاجة ماسة لتحقيق التوازن بين احتياجات الإنسان والاستدامة البيئية
كتب- محمد نصار:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الخاصة بالرؤية الاستراتيجية والخطة المالية للعشرين عامًا القادمة، المقامة ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا المنعقد خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر 2024 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
يدير الجلسة الرئيس التنفيذي للعمليات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، مارك سالواي، بمشاركة الأميرة الأردنية بسمة بنت علي، والمهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، والدكتورة رزان مبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والمهندس جهاد السواعير، أمين عام وزارة البيئة الأردنية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الجلسة تهدف إلى مناقشة الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على مدى 20 عامًا والعمل على معالجة أزمة التنوع البيولوجي المتصاعدة وتغير المناخ من خلال نهج شامل، مُشددة على ضرورة وجود تعاون عالمي لحماية النظم البيئية والحفاظ على الأنواع، وتعزيز الممارسات المستدامة بحلول عام 2030، والعمل على تعزيز مرونة الطبيعة، وتحسين إدارة المناطق المحمية، وتعزيز السياسات التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع القطاعات، لافتة إلى أهمية الجلسة في تسليط الضوء على هذه الرؤية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الإنسان والاستدامة البيئية لضمان كوكب مزدهر للأجيال القادمة.
وأستعرضت ياسمين فؤاد، التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ السياسات البيئية والتي تشمل مجموعة من المشكلات المختلفة وعلى رأسها المشكلات الاقتصادية، مؤكدة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين فعالية السياسات البيئية من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وزيادة الوعي البيئي، وتبني تقنيات جديدة، وتحسين نظم المراقبة والتقييم.
ولفتت إلى أن تلك التحديات لا تواجه مصر فحسب بل تواجه جميع الدول العربية، مما يؤثر على تركيبة صياغة وصناعة السياسات البيئية، مُشيرة إلى وجود مستجدات عالمية غير مسبوقة مثل موضوعات تغير المناخ والأزمات المناخية المتطرفة، وتدهور التنوع البيولوجي، والتصحر، موضحة أن سرعة وتيرة الأزمات البيئية تتطلب تغيير طريقة صناعة وصياغة السياسات البيئية.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى وجود تباين واختلاف بين موضوعات البيئة وبعضها البعض، ضاربة مثالًا على ذلك بوجود تعارض أحيانًا عند الحاجة إلى زيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في منطقة ما تتمتع بسرعة رياح، وفي نفس الوقت تكون هذه المنطقة مسارًا لهجرة الطيور تتداخل في تلك الحالة قضية تغير المناخ مع ملف هجرة الطيور الذي يندرج ضمن موضوعات التنوع البيولوجي وبالتالي نقوم بعمل الدراسات اللازمة لتحقيق التوافق بين الملفين دون التأثير على كلاهما.
وتابعت وزيرة البيئة سرد التحديات الأخرى التي تواجه تنفيذ السياسات البيئية، والتي يندرج ضمنها التضارب بين الأجندات المختلفة لأصحاب المصلحة، وتضم صناع القرار والحكومة والقطاع الخاص، والمتعلق بالعمل على صياغة سياسة توافقية تتميز باستدامة منظومة التمويل البيئي على المستوى الوطني.
وأشارت ياسمين فؤاد، إلى الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في المجال البيئي، من خلال التوعية البيئية للمواطنين بأهمية المشاركة في المبادرات البيئية، وتقديم الدعم للمشروعات البيئية، ومراقبة تنفيذ السياسات البيئية، موضحة وجود العديد من مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في مصر والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية في المجال البيئي مثل جمعية هيبكا في البحر الأحمر والتي تعتبر شريكًا في الحفاظ على الموارد الطبيعية في تلك المنطقة، وتدير بعض المناطق الخاصة بالغوص، لافتة إلى الدور الكبير للمكتب العربي للشباب والبيئة وخاصة في ملف التشجير ودوره في تنفيذ حوار مجتمعي بالتعاون مع وزارة البيئة ضم فئات المجتمع المختلفة واستوعب جميع الأراء وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في قضية هجرة الطيور وقيامهم بالعديد من الدراسات وعمليات الرصد التي تساعد على اتخاذ القرارات.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة المصرية في التشكيل والبرنامج الجديد وضعت محور البيئة تحت قضية الأمن القومي ووضعت محورًا واضحًا للحوار المجتمعي لكل القضايا البيئية، حيث أصبح للمجتمع المدني دور أساسي ومحوري مع متخذي القرار.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام