“خارجية الحكومة الليبية”: تنصيب حكومة الدبيبة ممثلا لليبيا انتهاك لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية على احترام حكومتها للمواثيق الدولية والأعراف التي أقرتها مواثيق الأمم المتحدة.
وجاء ذلك في بيان وزارة الخارجية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس الأحد، والذي ذكّرت خلاله المجتمع الدولي بالانتكاسة الخطيرة لضمير العالم المتفوه بحقوق الإنسان أمام ما يحدث في فلسطين، منوهة إلى أن الدول الراعية لمواثيق حقوق الإنسان تشارك في انتهاك هذه الوثيقة.
وحثت وزارة الخارجية في بيانها على “إعادة صياغة دولية لعلاقتنا بمفهوم حقوق الإنسان، ونهج الدول الكبرى في حق الدول الأفريقية التي يعبر مواطنوها الأراضي الليبية إلى المجهول بحثا عن فرصة للحياة في الوقت الذي تحتكر الدول الأوروبية ثروات بلدانهم”.
وأشار البيان إلى دور القوات المسلحة العربية الليبية في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون، مستنكرا ازدواجية المعايير العالمية تحت مسمى ضمان تمثيل توافقي لكل الليبيين.
وتابع أن “تنصيب حكومة تدعي الوحدة الوطنية ممثلا لليبيا في حين تتجاهل الحكومة الليبية التي تمثل قرابة 80% من مساحة ليبيا وهي الحكومة التي تم تشريعها من مجلس النواب، يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وحق العيش الكريم للمواطنين الليبيين وحق التمتع بثروات بلادهم”.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى حرص الحكومة الليبية على حقوق المواطنين الليبيين والأجانب المقيمين من الجاليات المختلفة.
ونوه البيان إلى أن الحكومة الليبية تسعى بكل السبل لحل الأزمة في ليبيا تمهيدا للوصول إلى صندوق الانتخابات في حالة من الأمن والاستقرار بعيدا عن ترهيب المليشيات ولضمان حق الليبيين في انتخاب من يمثلهم.
وشدد البيان على ضرورة إعادة النظر في معايير حقوق الإنسان للتعافي من تراكمات السياسة ومصالح الدول العظمى، مضيفا: “ما أحوجنا لجعل شعار حقوق الإنسان سلوكا ننتهجه لكي نصل إلى عالم يتمتع فيه الإنسان بكامل حقوقه”.
الوسومالحكومة الليبية حقوق الإنسان ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية حقوق الإنسان ليبيا الحکومة اللیبیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“العمشات والحمزات”.. فصائل متهمة بمجازر الساحل السوري!
مارس 10, 2025آخر تحديث: مارس 10, 2025
المستقلة/-تشهد مناطق الساحل السوري تصعيدًا خطيرًا، وسط اتهامات متزايدة بارتكاب فصائل مسلحة، أبرزها فرقة سليمان شاه (العمشات) وفرقة الحمزة (الحمزات)، انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تحت ذريعة “محاربة فلول النظام السوري”، وفقًا لتقارير حقوقية ومصادر ميدانية.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن هذه الفصائل، التي تحظى بدعم تركي، متورطة في “عمليات تطهير عرقي ممنهج” و”مجازر” واسعة النطاق، استهدفت المدنيين في بانياس، طرطوس، واللاذقية، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى، بينهم نساء وأطفال.
ووفقًا لمصادر محلية في بلدة تعنينا التابعة لمحافظة طرطوس، اقتحم رتل عسكري تابع لفصيلي العمشات والحمزات مدينة بانياس، واستقر فيها لمدة يومين، قام خلالها بعمليات “تصفية جماعية” في حي القصور، الذي تقطنه غالبية من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى إحراق عشرات المنازل، ما أدى إلى نزوح واسع في المنطقة.
وأفادت التقارير بأن قوات الأمن العام تدخلت لطرد المسلحين من المدينة، مما دفعهم للانسحاب إلى بلدة الحطانية بريف طرطوس، وسط استمرار تحليق الطيران المسيّر في أجواء المنطقة.
برزت فرقة سليمان شاه وفرقة الحمزة كأحد الفصائل التي أيدت تعيين أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا، إلا أن توسع عملياتهما العسكرية، خاصة في الساحل السوري، أثار جدلًا واسعًا، لا سيما بعد دفع مقاتليهما إلى بانياس لدعم قوات وزارة الدفاع السورية في فرض السيطرة على المنطقة.
سبق أن اتُهمت هذه الفصائل بارتكاب انتهاكات جسيمة في شمال سوريا، حيث وثّقت تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى تورطها في: “عمليات خطف وابتزاز، تهجير قسري ومصادرة ممتلكات، إدارة مراكز احتجاز غير قانونية، واغتيالات ممنهجة، من بينها اغتيال الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته في مدينة الباب عام 2022”.
يقود فرقة سليمان شاه (العمشات) محمد حسين الجاسم، المعروف بـ “أبو عمشة”، وهو شخصية مثيرة للجدل، يواجه اتهامات جسيمة بانتهاك حقوق الإنسان، فيما تتمركز قواته في شيخ الحديد بعفرين وتمتد إلى أجزاء من ريف حلب الشمالي.
أما فرقة الحمزة (الحمزات)، فتمتد سيطرتها إلى الباب، جرابلس، وعفرين، تحت قيادة سيف بولاد (أبو بكر)، أحد القياديين البارزين في الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.
في 2023، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مباشرة على الفصيلين، متهمةً إياهما بـ “ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان” في مناطق سيطرتهما.
وشملت العقوبات: “تجميد أصول الفصيلين داخل الولايات المتحدة، منع التعاملات المالية الأميركية مع قياداتهما، إدراج “السفير أوتو”، وهي شركة تجارة سيارات مملوكة لأبو عمشة، ضمن الكيانات المحظورة”.
وأكدت واشنطن أن الفصيلين مسؤولان عن الابتزاز، التهجير القسري، والاختطاف، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في شمال سوريا.
وفقًا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغ العدد الإجمالي للضحايا 973 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، جراء التصعيد في الساحل السوري.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، في تصريح لموقع “الحرة” في وقت سابق، إن الساحل شهد “29 مجزرة قتل خلالها 568 مدنيًا علويًا بينهم نساء وأطفال”، مشيرًا إلى أن بعض المناطق شهدت عمليات إعدام جماعية بالرصاص، فيما قتل آخرون بعمليات ذبح موثقة بالفيديو.
من جانبه، اتهم النظام السوري الجديد عناصر موالية للأسد بتنفيذ هجمات عسكرية ضده، مما أدى إلى تصاعد العنف في الساحل.
إلا أن مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر عمليات إعدام ميدانية، ما زاد من تعقيد المشهد، وسط غياب أي مسار سياسي واضح لوقف العنف.
المصدر: الحرة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية