“خارجية الحكومة الليبية”: تنصيب حكومة الدبيبة ممثلا لليبيا انتهاك لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية على احترام حكومتها للمواثيق الدولية والأعراف التي أقرتها مواثيق الأمم المتحدة.
وجاء ذلك في بيان وزارة الخارجية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس الأحد، والذي ذكّرت خلاله المجتمع الدولي بالانتكاسة الخطيرة لضمير العالم المتفوه بحقوق الإنسان أمام ما يحدث في فلسطين، منوهة إلى أن الدول الراعية لمواثيق حقوق الإنسان تشارك في انتهاك هذه الوثيقة.
وحثت وزارة الخارجية في بيانها على “إعادة صياغة دولية لعلاقتنا بمفهوم حقوق الإنسان، ونهج الدول الكبرى في حق الدول الأفريقية التي يعبر مواطنوها الأراضي الليبية إلى المجهول بحثا عن فرصة للحياة في الوقت الذي تحتكر الدول الأوروبية ثروات بلدانهم”.
وأشار البيان إلى دور القوات المسلحة العربية الليبية في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون، مستنكرا ازدواجية المعايير العالمية تحت مسمى ضمان تمثيل توافقي لكل الليبيين.
وتابع أن “تنصيب حكومة تدعي الوحدة الوطنية ممثلا لليبيا في حين تتجاهل الحكومة الليبية التي تمثل قرابة 80% من مساحة ليبيا وهي الحكومة التي تم تشريعها من مجلس النواب، يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وحق العيش الكريم للمواطنين الليبيين وحق التمتع بثروات بلادهم”.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى حرص الحكومة الليبية على حقوق المواطنين الليبيين والأجانب المقيمين من الجاليات المختلفة.
ونوه البيان إلى أن الحكومة الليبية تسعى بكل السبل لحل الأزمة في ليبيا تمهيدا للوصول إلى صندوق الانتخابات في حالة من الأمن والاستقرار بعيدا عن ترهيب المليشيات ولضمان حق الليبيين في انتخاب من يمثلهم.
وشدد البيان على ضرورة إعادة النظر في معايير حقوق الإنسان للتعافي من تراكمات السياسة ومصالح الدول العظمى، مضيفا: “ما أحوجنا لجعل شعار حقوق الإنسان سلوكا ننتهجه لكي نصل إلى عالم يتمتع فيه الإنسان بكامل حقوقه”.
الوسومالحكومة الليبية حقوق الإنسان ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية حقوق الإنسان ليبيا الحکومة اللیبیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مصر تناقش حقوق الإنسان في جنيف وتستعد لاستلام التوصيات النهائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد خالد أبو بكر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في جنيف، أن وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، افتتح جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بكلمة رسمية تطرقت إلى جهود مصر في ملف حقوق الإنسان، موضحًا أن الجلسة شهدت بعد ذلك نقاشًا عامًا بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية، حيث طرحت قضايا للنقاش تتعلق بحقوق الإنسان في مصر.
وأشار المراسل، خلال رسالته على الهواء، إلى أن أعضاء الوفد المصري، كل في تخصصه، سيتولون الرد على الأسئلة والاستفسارات التي تطرحها الأطراف المختلفة، من خلال التوضيح أو تقديم التفسيرات اللازمة، ومن المتوقع أن يتسلم الوفد المصري التوصيات النهائية المتعلقة بمراجعة ملف حقوق الإنسان يوم الجمعة المقبل.
وأضاف أبو بكر أن الحكومة المصرية ستراجع تلك التوصيات بعناية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، سواء بالموافقة الكاملة أو الجزئية مع تقديم تحفظات أو تعليقات على بعضها، أو رفض ما قد يتعارض مع الواقع المصري أو لا يعكس الظروف الموضوعية التي تعيشها البلاد.