واشنطن بوست: إدارة بايدن تواجه ضغوطا متزايدة بشأن تسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قالت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة بايدن تواجه ضغوطا متزايدة بشأن تزويدها إسرائيل بأسلحة قوية، مع ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الذى يعمق التساؤلات حول ما إذا كان يتوجب على الولايات المتحدة، التى تعد مورد الأسلحة الأساسى لإسرائيل، أن تفعل المزيد من أجل ضمان سلامة المدنيين.
وذكرت الصحيفة أن الجماعات الحقوقية، إلى جانب كتلة متنامية داخل حزب بايدن الديمقراطى، تكثف التدقيق فى تدفق الأسلحة لإسرائيل التى شملت عشرات الآلاف من القنابل منذ هجوم السابع من أكتوبر.
ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين فى قطاع غزة إلى أكثر من 17.700 أغلبهم من النساء والأطفال، الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلى.
وفى قلب النقاش، ومع سعى بايدن لمليارات من الدولارات قيمة مساعدت إضافية لإسرائيل فى حربها على غزة، القواعد الخاصة بالإدارة نفسها فيما يتعلق بتسليح الدول الأجنبية، والتى تشير إلى أن نقل الأسلحة لا ينبغى أن يحدث عندما تقيم الحكومة الأمريكية أن انتهاك القانون الدولى يحتمل حدوثه أكثر من عدمه.
وأشارت واشنطن بوست إلى أن مسئولى إدارة بايدن، الذين قدموا أول شهادة تفصيلية عن نهجهم فى تجاوز هذه التوجيهات، يقولون إنهم عقدوا مناقشات ممتدة مع نظرائهم الإسرائيليين لضمان أن يفهموا التزام تل أبيب بموجب القانون الإنسانى الدولى، لكنهم يعترفون أن الولايات المتحدة لا تجرى تقييمات فعليه لتبنى إسرائيل لقواعد الحرب.
وقال مسئول أمريكى رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته، إن إلإدارة لم تستطع أن تجرى تقييما معاصرا لالتزام إسرائيل، مرجعا أحد الأسباب إلى افتقار المسئوليين للوصول إلى استخدام قوات الاستخبارات الإسراءيلى لخطة عملياتهم، ونوايا القادة.
وبالإشارة إلى القواعد الدولية الحاكمة للصراعات، قال المسئول إن ما يمكنهم فعله من واشنطن فى الوقت الحقيقى، وبشكل عملى لكن بحزم، هو الحديث عن الإطار والمبادئ القانونية، وحتى الحديث عن بعض النقاط المحددة الدقيقة للغاية فيه.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
25 نائبا بريطانيا يطالبون بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح
رفع 25 نائبا من أحزاب مختلفة في بريطانيا لافتة تطالب بوقف تسليح إسرائيل، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة لندن.
وتأتي هذه الوقفة -التي نظمت أمس الاثنين- بعد أن تجاوزت عريضة تطالب بفرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل حاجز الـ100 ألف توقيع، مما استدعى مناقشة هذا الطلب في جلسة برلمانية.
وقبيل الجلسة البرلمانية لمناقشة العريضة، دعا النواب البريطانيون إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لتل أبيب وفرض حظر كامل على تسليحها.
يُذكر أن بريطانيا كانت قد علقت 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل.
ولم يشمل هذا الحظر الجزئي مكونات بريطانية المنشأ تُستخدم في مقاتلات إف-35 التي تمتلكها إسرائيل، والتي تشكل نحو 15% من الطائرات التي تستخدمها إسرائيل لقصف غزة، وتُعد هذه المكونات من بين أهم المعدات التي توفرها بريطانيا للجيش الإسرائيلي.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
وقال وزير الدفاع جون هيلي، إن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل لا يغير دعم لندن حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها على حد زعمه.
إعلانوانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا فرض حظر جزئي على الأسلحة لإسرائيل ووصفته بأنه غير كاف، وتم اتخاذه بعد فوات الأوان، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.