البند 702.. عين أمريكا الساهرة المهددة بالإغماض
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
معركة حامية تخوضها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل تمديد تشريع يسمح للولايات المتحدة بتتبع الاتصالات والرسائل عبر الإنترنت الخاصة بمن يشتبه فيهم في قضايا الإرهاب والتجسس.
ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، يعارض كلا الحزبين، فكرة التمديد مع اقتراب موعد انتهاء العمل بالبند "رقم 702" من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
البند 702
يسمح البند 702 لوكالة الأمن القومي "إن إس إيه" بمراقبة الاتصالات الرقمية للأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة من خلال شركات أمريكية مثل فيسبوك، وغوغل. ويعترض البرنامج أيضاً اتصالات بين أمريكيين وأجانب يعيشون في الخارج.
وبرزت المشكلة منذ قرابة عقدين عندما رأت أجهزة الاستخبارات الأمريكية أنها بحاجة للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني والهواتف الخاصة بأهداف استخبارات أجنبية، مستضافة على أجهزة كمبيوتر في الولايات المتحدة.
ويحظر على وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التجسس على الأمريكيين أو الأجانب داخل الولايات المتحدة، لذلك أقر الكونغرس، في عام 2008، المادة 702 للسماح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى تلك الحسابات المستضافة في الولايات المتحدة.
من خلال ذلك تقوم وكالة الأمن القومي بجمع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية لمواطني الولايات المتحدة والأجانب المقيمين الذين يتواصلون مع أهداف للوكالة، أو حتى يذكروا أحد أهداف وكالة الأمن القومي.
ووصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن المادة 702 من قانون الاستخبارات الأجنبية تعد "أقوى الأدوات التي تستخدمها وكالات التجسس الأمريكية"، وتسهم المعلومات التي تجمعها في أكثر من نصف المعلومات الاستخباراتية التي يتم تقديمها للرئيس الأمريكي يومياً.
ويتطلب الاستمرار في تنفيذ هذا القانون تجديداً دورياً حيث تتم مناقشته في الكونغرس، لضمان توافر أسباب وحاجة تبرر الاستمرار بعمله في الوكالات الفيدرالية الأمريكية.
ويتيح مشروع "بريزم" مراقبة الاتصالات الإلكترونية لأشخاص أجانب موجدين في الخارج، وبحسب وثائق سنودن فإن فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وأبل و"إيه أو إل" وسكايب وياهو كلها يشملها هذا البرنامج، لكن الشركات نفت إعطاء إمكانية الاطلاع المباشر على بيانات المستخدمين.
وسيصوت الكونغرس، الأسبوع المقبل، على تمديد قصير المدى لاستمرار العمل بالبند 702، إذ سيكون التمديد حتى أبريل المقبل، فيما سيتم البحث في فترة لاحقة ما إذا كان سيتم تجديده لفترة طويلة من عدمه.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
9 مهام لـ "القومي لتنظيم الاتصالات" وفقًا للقانون الجديد.. تعرف عليها
حددَّ قانون "تنظيم الاتصالات"، الذي وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق، عددًا من المهام للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث نص على: أنه للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقييد باللوائح والنظم الحكومية.
2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.
3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمي الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.
4- تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.
5- تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعاني من نقص فيها، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة.
7- الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومي للاتصالات.
8- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات.
9- وضع خطة الترقيم القومي للاتصالات والإشراف على تنفيذها.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة