غلوبال سانكشنز: قيود فرنسية مانعة لمصادرة بعض أموال ليبيا المجمدة

ليبيا- تطرق تقرير إخباري لموقع “غلوبال سانكشنز” البريطاني المعني بأخبار العقوبات الدولية لقضية شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تحدث عن قضية مؤسسة الاستثمار ضد الشركة فالأخيرة ساعية إلى تنفيذ حكم تحكيم بقيمة 937 مليون دولار ضد أصول الأولى التي تم تجميدها بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 44/2016.

ووفقا لتقرير أصدرت محكمة استئناف فرنسية قرارها القاضي بوجوب الحصول على إذن مسبق لتنفيذ حكم التحكيم ضد الأصول المجمدة إذ لا يمكن تنفيذ أي إجراء تنفيذي ن دون نيل موافقة رئيس الخزانة في فرنسا المعني بالأمر.

وبحسب التقرير عندما يتم الاستيلاء على أصول كيان حكومي معين مثل المؤسسة فإن الحد الزمني للطعن في المصادرة يبدأ فقط عندما يتم إخطار هذا الكيان نفسه بالأمر ولا يكفي إخطار الحكومة المشرفة أو الإدارة الحكومية.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن انتهاك حقوق الملكية لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده لم يكن غير متناسب بالنظر إلى ضرورات السلام والاستقرار في ليبيا ونجاح التحول السياسي الذي اتبعته العقوبات الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية