غلوبال سانكشنز: قيود فرنسية مانعة لمصادرة بعض أموال ليبيا المجمدة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ليبيا- تطرق تقرير إخباري لموقع “غلوبال سانكشنز” البريطاني المعني بأخبار العقوبات الدولية لقضية شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تحدث عن قضية مؤسسة الاستثمار ضد الشركة فالأخيرة ساعية إلى تنفيذ حكم تحكيم بقيمة 937 مليون دولار ضد أصول الأولى التي تم تجميدها بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 44/2016.
ووفقا لتقرير أصدرت محكمة استئناف فرنسية قرارها القاضي بوجوب الحصول على إذن مسبق لتنفيذ حكم التحكيم ضد الأصول المجمدة إذ لا يمكن تنفيذ أي إجراء تنفيذي ن دون نيل موافقة رئيس الخزانة في فرنسا المعني بالأمر.
وبحسب التقرير عندما يتم الاستيلاء على أصول كيان حكومي معين مثل المؤسسة فإن الحد الزمني للطعن في المصادرة يبدأ فقط عندما يتم إخطار هذا الكيان نفسه بالأمر ولا يكفي إخطار الحكومة المشرفة أو الإدارة الحكومية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن انتهاك حقوق الملكية لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده لم يكن غير متناسب بالنظر إلى ضرورات السلام والاستقرار في ليبيا ونجاح التحول السياسي الذي اتبعته العقوبات الليبية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدر عربياً في أصول القطاع المصرفي
كشف صندوق النقد العربي عن نمو كبير في موجودات "أصول" القطاع المصرفي في الدول العربية، خلال السنوات الماضية لتصل إلى 4.574 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، مقابل 4.355 تريليون دولار في 2022، بنمو 5%.
وذكر تقرير الاستقرار المالي للدول العربية الصادر اليوم الإثنين عن الصندوق، أنه "فيما يخص التوزيع النسبي لموجودات القطاع المصرفي العربي، فلا زالت البنوك في الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر بنحو 24.3% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية 23.1%، وتقدر حصة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 73.1% من الإجمالي بنهاية 2023".وأضاف التقرير، أن "نمو أصول القطاع المصرفي العربي يعكس ثقة العملاء والسوق في القطاع المصرفي، حيث استطاع القطاع تحقيق هذا النمو بالرغم من التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة".
وأرجع التقرير النمو في الموجودات إلى زيادة أصول القطاع المصرفي في كل من الإمارات، والسعودية، وقطر، والتي تستحوذ على 58.9% من إجمالي الموجودات في القطاع المصرفي العربي.
وجاءت البنوك في الإمارات، والسعودية، بالمرتبتين الأولى والثانية على التوالي من حيث تحقيق أكبر معدل نمو موجودات في القطاع المصرفي العربي بنهاية العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في 2022.
وأشار التقرير إلى أن "معدل نمو موجودات القطاع المصرفي الإماراتي بلغت 11% نتيجة نمو إجمالي الائتمان والاستثمارات لديها، فيما بلغ نمو موجودات القطاع المصرفي السعودي نحو 9.3% مدفوعاً بالارتفاع الذي سجلته القروض العقارية بـ11.5%، إلى جانب نمو الائتمان في قطاعات اقتصادية أخري".
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا