وزارة الخارجية الليبية تصدر بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية بيانًا بمناسبة الذكرى 75 لليوم العالمي لحقوق الانسان وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948 الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والذي يعد الوثيقة التاريخية التي من المفترض أنها أعلنت حقوقاً غير قابلة للتصرف يحق لكل إنسان التمتع بها أياً كان عرقه، أو لونه أو جنسه أو دينه، أو لغته، أو رائيه السياسي.
وأشار البيان إلى أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في توفير حقوق جميع الفئات من حقوق الأطفال والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والعمال وغيرهم، كما تناول تغيرات هذه الوثيقة العالمية على مر الأحداث التاريخية للبشرية منذ اعتمادها.
ونوه البيان على أنه بالرغم من مرور سنوات على هذا الإعلان التاريخي الذي أقرته منظومة الأمم المتحدة، إلا أن العالم لا يزال يشهد انتهاكات لحقوق الإنسان تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي مشيرا إلى العدوان الإسرائيلي الذي حظي بدعم دول كبرى والذي استهدف المستشفيات والمنازل ودور العبادة، مؤكداً على تضامن العالم في تلك اللحظات الصعبة.
كما يدعو البيان إلى إعادة النظر في العلاقات الدولية بمفهوم حقوق الإنسان والممارسات التي تخرق حقوق المدنيين والأقليات وسيادة الدول، مُستنكرًا الاستخدام السياسي لمفهوم حقوق الإنسان وضرب الدول الأفريقية واستغلالهم وهجرة مواطنيهم.
وفي ختام البيان، تعبر الحكومة الليبية عن احترامها للمواثيق الدولية وتؤكد التزامها بحقوق المواطنين والمقيمين الأجانب، مع التطلع إلى حل الأزمة الليبية وضمان الاستقرار والأمن لإجراء الانتخابات التمثيلية بشكل سلمي.
الوسوم#انتهاكات الأمم المتّحدة حقوق الانسان ليبيا وزارة الخارجية والتعاون الدوليالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: انتهاكات الأمم المت حدة حقوق الانسان ليبيا وزارة الخارجية والتعاون الدولي العالمی لحقوق حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوق الإنسان: هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين هذا الملف
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك إرادة سياسية لدي الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان فى ملفات متعددة، كما تم رؤية عدد من التشريعات فى الفترة الأخيرة يصب فى مصلحة المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “DMC ”، أن العنصر الأساسي فى هذا الأمر هو تحويل فكرة السجون لمراكز للإصلاح والتأهيل وتسديد العقوبات لكل الجرائم الخاصة بالمرأة وكبار السن، وهي كانت نقلة نوعية غير مسبوقة.
وتابع أنه فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كان هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكان المطروح فيها هي المواد الخاصة بالحبس الإحتياطي، وحسن الطالع بدأ المشرع فى تغيير فلسفة القانون بالكامل، على إعتبار أن مر سنوات عديدة له.