الصناعة تنفذ 1435 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية الشهر الماضي
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع "1435" زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عددٍ من مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أنّ الزيارات الميدانية المُـنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 430 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و480 في المنطقة الشرقية، و260 زيارة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 74 زيارة في منطقة عسير، و60 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و51 زيارة على مصانع منطقة القصيم، فيما نفذت 35 زيارة في منطقة حائل، بالإضافة إلى 15 زيارة في منطقة تبوك و13 زيارة على مصانع منطقة جازان، كما شملت 6 زيارات على كلٍ من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، و5 زيارات على المصانع في منطقة الباحة.
وأكّد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
مما يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المنشآت الصناعية الصناعة زیارة فی منطقة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش الأثر التشريعي لقانونى تراخيص المنشآت الصناعية
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا، اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲۳ الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومدى تحقيق الأهداف المبتغاة منهما.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية دور القانون الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، في دعم القطاع الصناعى وزيادة حجم الإنتاج الصناعى وتنفيذ خطة الدولة حاليا نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعى.
وأشار إلي ضرورة الوقوف علي مستوى التطبيق علي أرض الواقع وتحقيق أهداف القانونين.
وأشار إلي أن الفترة الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة.
وشهد الاجتماع إعلان عدد من النواب، عن وجود معوقات تتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك حركة عمل غير مسبوقة في الهيئة والقطاع الصناعى بشكل عام، منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة.
وأوضحت أن ملف التراخيص من أهم الملفات لدى الهيئة، و يتم حل المشكلات المتعلقة بها حاليا، مستشهدة بمشكلات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والشهادات الصحية والتموين والبيئة، وما كانت تتسبب فيه من إصدار قرارات إغلاق إدارى للمصانع.
وتابعت، أيضا ملف الحماية المدنية، يتم حله الآن من خلال عمل كود موحد.
وعقبت هدى المرغني ممثل اتحاد الصناعات، موضحة تم بالفعل عمل تيسيرات في إجراءات الحماية المدنية.
وأشاد النائب محمد السلاب بتلك التيسيرات.
وتساءل السلاب، عن حجم التراخيص التى صدرت مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية.
وردت رئيس هيئة التنمية الصناعية، ان هناك تطور كبير في عدد الرخص الصادرة مؤخرا، حيث بلغ نحو ١٥ ألف رخصة جديدة، وأن عدد الرخص في عام ٢٠٢٤ يتعدى ٥ آلاف رخصة، بالإضافة إلي تعديل نحو ١٣ ألف رخصة، وإصدار نحو ٣ آلاف رخصة في القطاع غير الرسمى.
وتابعت، فيما يتعلق بالسجل الصناعى، يبلع حجم ما تم إصداره في العام الحالي أكثر من ١١ ألف سجل.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي، سأل النائب محمد السلاب، عن مصير الأراضي التى ينطبق عليها قواعد وإجراءات السحب.
وردت رئيس الهيئة، أن الهيئة ليست هى المسئولة عن سحب الأراضي، وإنما جهات الولاية، مشيرة إلي أن الهيئة تعد جدول زمنى وتوصي بسحب الأراضي في حالات مخالفة القواعد والضوابط.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"