لبنان يغلق كافة مؤسساته الإثنين تجاوبا مع الدعوة العالمية من أجل غزة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلن مجلس الوزراء اللبناني، الأحد، إقفال كافة الإدارات والمؤسسات في البلاد، غدا الاثنين؛ تلبية لدعوات عالمية لتنفيذ إضراب من أجل غزة والضغط على الحكومات من أجل التحرك لوقف الحرب الاسرائيلية
جاء ذلك، وفق بيان صادر عن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكية الأحد.
أصدر الأمين العام ل #مجلس_الوزراء القاضي محمود مكيّه البيان الآتي:
تفيد المديرية العامة ل #رئاسة_مجلس_الوزراء أن السيد رئيس مجلس الوزراء #نجيب_ميقاتي أعلن بموجب المذكرة رقم 26/2023 عن اقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم غد الاثنين الموافق فيه 11-12-2023…
وقال مكية إن "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أعلن بموجب مذكرة حكومية، إقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، يوم غد الاثنين".
اقرأ أيضاً
دعوات لإضراب عالمي الإثنين للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
وأضاف أن ذلك جاء "تجاوبا مع الدعوة العالمية من أجل غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ومع أهلنا في غزة، وفي القرى الحدودية اللبنانية".
وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على بلدة عيترون الحدودية في جنوب لبنان، ما أدى الى تدمير حي سكني "بأكمله"، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
ويشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت نحو 17 ألفا و997 شهيدا، و49 ألفا و229 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
اقرأ أيضاً
تواصل العدوان على غزة يعمق عجز الموازنة الإسرائيلية في نوفمبر
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اللبناني تضامن مع غزة الحرب على غزة دعوات لإضراب عالمي مجلس الوزراء من أجل
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الإسرائيلي يقر بالإجماع اقتراحا بسحب الثقة من النائب العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح بسحب الثقة من النائب العام للبلاد، وهو ما يقول المنتقدون إنه أحدث محاولة من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإنهاء المؤسسات التي تحد من سلطته.
وكان المدعي العام جالي بهاراف ميارا قد كتب بالفعل إلى الحكومة قائلاً إن أي تصويت على الثقة تقوم به لن يكون له أساس قانوني.
كانت بهاراف-ميارا على خلاف مع حكومة نتنياهو طوال فترة حكمها. وتأتي محاولة إقالتها في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة أيضًا إلى إقالة رونان بار، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك).
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق