شهاب أحمد: الدي جي يطلق المعـزوفـات الجديدة تُعد تـوليفة فـريدة من الإيقـاعـات حديثة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال شهاب أحمد الدي جي مشهور يختلف الـتوزيع الـموسيقى عن التحلين والـميكساج، فنجد في الـتوزيـع توظيف الآلات الـموسيقية النغمية الإيقاعية لـمصاحبة الـغِناء، وقد يستخدم الـصوت الـبشري أيضا في التوزيع بأداء لحـن مختلف مصاحب للحـن الأساسي، باختصار هو كل شيء تسمعه بخلاف صوت الفنان في غنائه اللحن الأساسي، في ذات السياق أوضح الدي جي شهاب أحمد خلال تصريح إذاعي براديـو الـعرب أن الـميكساج يعتبر عملية معـالـجة الأصـوات الـبشرية والآلات الـمـوسيقية وتحسين جودة كل عنصر ليصبح مسموع وسط كل الآلات ولا يضيع وسط الآلات وجعل كل الآلات مُتجانسة سوياً.
واستعرض شهاب أحمد الدي جي موسيقاه لأشهـر أغـاني تم تقديمها في المـهـرجـانات الـعربيـة بالإضافة لمعزوفته الجديدة التي حققت شهـرة واسعة وانتشارًا كبيرًا على منصات الـتواصل الاجتماعـي ومـوقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
يذكر شهاب أحمد الدي جي أن معزوفه الـجديدة تُعد توليفة فـريدة من الألحـان والإيقـاعات المُبتكرة، حيث حازت على إعجـاب جمـهور الـموسيقى الـعربية، وأظهرت مهاراته في تجسيد تجـربة مـوسيقية استثنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهاب أحمد الدي جي الإيقـاعـات الصوت التوزيع لحن يوتيوب شهاب أحمد الدی جی
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. هذا ما حمله القانون الأساسي لقطاع التربية
أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الأحد، بيانا بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاصين بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وجاء في البيان، أن مشروع هذا القانون الأساسي كان ثمرة عمل متواصل شاركت فيه المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، بالإضافة إلى اعتماد الملاحظات والآراء المسجلة خلال اللقاءات الثنائية التشاورية الأخيرة مع بعض النقابات، والتي شكلت فرصة لمن لم يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة بإعداد مشروع هذا القانون الأساسي للتعبير عن وجهة نظرهم وما ينتظرونه من هذا المشروع.
كما تشكرت الوزارة بكامل مكوّناتها، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على اهتمامه ومتابعته لمجريات إعداد القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، منذ أن أمر بمراجعته إلى غاية الموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء مع النظام التعويضي.
وأبرز المصدر ذاته، أنه سيكون لهذين النّصين الأثر الإيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية للأسلاك والرتب التي يحكمها هذين النصين، ومنها:
- الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تضمّنها النص ساري المفعول، بما فيها شموليته لجميع
الفئات والأسلاك والرتب.
-ضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب
-إخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية إلى موظفي التعليم لمعايير التخصص والجدارة والتنافسية.
– تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى.
– استحداث رتبة “أستاذ مميز” ضمن المسار المهني لموظفي التعليم.
– تثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني.
-ضبط جسور ومسارات الترقية.
-إمكانية استفادة موظفي التعليم من تكييف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علمي في مجال التخصص.
– إمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم؛
– إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد.
– إمكانية الاستفادة من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب لتعميق المعارف في مجال التخصص.
– تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث.
– تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لموظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق +.
-تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة النقلية إلى سنتين دراسيتين على الأقل.
-استحداث مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية.
-التكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الابتدائي، برفع تصنيفهم ووضع مسار مهني لهم؛
– التأكيد على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات.
وستكون هذه الحقوق والواجبات محل تطبيق عند صدور النص وفقا للكيفيات التي ينص عليها.
هذا وجددت وزارة التربية الوطنية نيابة عن الأسرة التربوية شكرها الجزيل لرئيس الجمهورية على العناية التي أولاها لهذا القطاع، لا سيما قراره التاريخي بتحسين الظروف المادية للأسرة التربوية وكذا قراره التاريخي المتعلّق بإمكانية الاستفادة من الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانوني للتقاعد بفترة تتراوح من 03 إلى 05 سنوات.
وبهذه المناسبة، دعا وزير التربية الجماعة التربوية، بمن فيهم الشركاء الاجتماعيين إلى مزيد من العطاء والتشاركية والتعاون للنهوض بالقطاع بما ينسجم مع الآمال والآفاق التي حملها قرار السيد رئيس الجمهورية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023