الأوروبيون يدرسون الخطوات التالية ردا على الحرب بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين الخطوات التالية المحتملة ردا على الأزمة في الشرق الأوسط بما في ذلك حملة على الموارد المالية لحركة (حماس) الفلسطينية وحظر سفر المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية.
وفي اجتماع في بروكسل، سيستمع وزراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة أيضا إلى نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا أثناء مناقشة المساعدة الأمنية المستقبلية لكييف.
وبينما يصر مسؤولو الاتحاد الأوروبي على أن مساعدة أوكرانيا على صد الغزو الروسي تظل أولوية قصوى، فإن اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس أجبر التكتل على التركيز من جديد على الشرق الأوسط.
وكشفت الحرب عن انقسامات عميقة وطويلة الأمد بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع بين دول الاتحاد الأوروبي.
لكن الوزراء سيحاولون إيجاد أرضية مشتركة أثناء بحث تقرير مناقشة من الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي تحدد نطاقا واسعا من الخطوات التالية المحتملة.
وأدرج الاتحاد الأوروبي حماس بالفعل كمنظمة إرهابية، مما يعني أنه يجب تجميد أي أموال أو أصول لها في الاتحاد الأوروبي.
وقال الاتحاد الأوروبي الجمعة إنه أضاف محمد الضيف القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس ونائبه مروان عيسى إلى قائمته للإرهابيين الخاضعين للعقوبات.
ويشير تقرير المناقشة، الذي اطلعت عليه رويترز، إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال استهداف الموارد المالية لحماس والمعلومات المضللة.
وقالت دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، إنها تعمل معا بالفعل لدفع مثل هذه المقترحات.
كما أعرب مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، مثل مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، عن قلقهم إزاء تصاعد أعمال العنف على أيدي المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ويشير التقرير إلى أن رد الاتحاد الأوروبي يمكن أن يشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمسؤولين عن أعمال العنف وعقوبات أخرى على انتهاك حقوق الإنسان.
وقالت فرنسا الشهر الماضي إن على الاتحاد الأوروبي أن يدرس مثل هذه الإجراءات. وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الأسبوع الماضي إنه سيتم منع "المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية" من دخول البلاد.
وقال دبلوماسيون إنه سيكون من الصعب تحقيق الإجماع اللازم لفرض الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لأن دول مثل النمسا وجمهورية التشيك والمجر حلفاء مخلصون لإسرائيل.
لكن البعض أشار إلى أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة، أكبر داعم لإسرائيل، الأسبوع الماضي، بالبدء في فرض حظر على تأشيرات الدخول على الأشخاص المتورطين في العنف في الضفة الغربية، يمكن أن يشجع دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: دول الاتحاد الأوروبی فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توقف المساعدات إلى غزة وحماس ترفض مقترح ويتكوف لهدنة في رمضان
أغلقت إسرائيل، الأحد، جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وقررت وقف دخول الإمدادات والمساعدات الإنسانية، في خطوة قالت إنها جاءت ردًا على رفض حركة حماس لمقترح أميركي جديد لتمديد الهدنة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة أمرت الجيش بتنفيذ القرار فورًا، بينما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "عواقب إضافية" إذا استمرت حماس في رفضها للمقترح، مؤكدًا أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق نار دون إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة.
وكانت إسرائيل قد وافقت على خطة اقترحها المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف، تنص على وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، من 12 إلى 20 أبريل. وبموجب المقترح، يتم إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين في اليوم الأول، على أن يتم الإفراج عن البقية عند التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.
ورفضت حماس الخطة، معتبرة أنها محاولة إسرائيلية للتهرب من تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق السابق، والتي تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، ووقف الحرب بشكل دائم، والبدء بإعادة الإعمار في القطاع المدمّر.
من جانبه، قال محمود مرداوي، القيادي في الحركة، إن الحل الوحيد لاستقرار المنطقة هو الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا.
وبحسب تقديرات تل أبيب، فإن هناك 62 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، بينهم أحياء وأموات، بينما لم تعلن الفصائل الفلسطينية العدد الفعلي لديها. وخلال المرحلة الأولى من الهدنة، التي بدأت في 19 يناير الماضي واستمرت 42 يومًا، أُطلق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا، بينهم 8 متوفين، مقابل إفراج الدول العبرية عن نحو 1700 أسير فلسطيني.
وكان من المفترض أن تشمل المرحلة الثانية استكمال تبادل الأسرى مقابل انسحاب إسرائيلي كامل، لكن المفاوضات تعثرت بسبب الخلاف حول آلية التنفيذ، حيث تؤكد حماس استعدادها لإطلاق جميع الأسرى لديها دفعة واحدة بمجرد بدء الانسحاب، بينما ترفض إسرائيل ذلك.
يظل مستقبل غزة غير واضح في ظل تداعيات الحرب الإسرائيلية، بينما تقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 53 مليار دولار. ويرتبط تنفيذ هذه المرحلة باتفاق سياسي أوسع، في ظل غياب التزام إسرائيلي واضح بشأن إعادة بناء القطاع.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الولايات المتحدة أو قطر أو مصر، وهي الدول الوسيطة التي ترعى المفاوضات، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل ستتخذ خطوات تصعيدية إضافية في الأيام المقبلة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تحقيق لـ"الغارديان" يوثق لحظات مقتل الطفل أيمن الهيموني برصاص إسرائيلي في الخليل تقرير هجوم 7 أكتوبر: فشل دفاعي إسرائيلي ومعلومات صادمة عن خطط حماس طويلة الأمد محور فيلادلفيا إلى الواجهة مجددا.. هل يصمد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؟ قطاع غزةحركة حماسإسرائيلالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المساعدات الإنسانية ـ إغاثةبنيامين نتنياهو