الصليب الأحمر الدولي "مصدوم" حيال اعتداء استهدف أحد مواكبه في السودان
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن شعورها بالصدمة جراء "اعتداء متعمد" استهدف الأحد قافلة إنسانية تابعة لها في الخرطوم وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.
وأوضحت المنظمة الدولية في بيان إن القافلة المكونة من ثلاث سيارات وثلاث حافلات تحمل كلها علامة الصليب الأحمر كان مقررا أن تجلي أكثر من 100 مدني معرضين للخطر من العاصمة السودانية إلى ود مدني عندما تعرضت للهجوم.
ووقع الهجوم في حي الشجرة ونقل المصابون السبعة وبينهم ثلاثة من موظفي اللجنة الدولية إلى المستشفى.
وقال رئيس بعثة الصليب الأحمر في السودان بيير دوربيس: "هذا الهجوم غير مقبول ونحن مفجوعون..مهمتنا اليوم كانت نقل هؤلاء المدنيين إلى بر الأمان. وبدلا من ذلك، خسر أشخاص حياتهم بشكل مأسوي".
وأضاف: "أنا متعاطف مع أحباء الأشخاص الذين قتلوا ونأمل بشدة أن يتماثل المصابون للشفاء بالكامل".
وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن عملية الإجلاء كانت منسقة مع طرفي النزاع اللذين وافقا على ذلك وقدما الضمانات الأمنية اللازمة.
ومنذ 15 أبريل، يدور نزاع بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، حيث أسفر النزاع عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص وفق تقديرات متحفظة من مشروع بيانات النزاعات والحوادث المسلحة، بينما تقول الأمم المتحدة إن نحو 6.8 ملايين شخص أجبروا على الفرار من منازلهم.
وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومقرها جنيف أن عملية الأحد كانت تهدف إلى إجلاء مرضى وأطفال ومسنين من منطقة تشهد قتالا عنيفا.
وأكملت: "باعتبارها وسيطا محايدا، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استعداد لمواصلة عمليات الإجلاء في السودان، شرط أن يحترم طرفا النزاع شارتَي الصليب الأحمر والهلال الأحمر اللتين يجب ألا تُستهدَفا أبدا".
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش السوداني الخرطوم الصليب الأحمر الدولي تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قوات الدعم السريع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الصلیب الأحمر
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تناقش التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ضمن برنامج "J-CAP"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع البعثة المشتركة من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون المشترك في إطار برنامج سوق رأس المال المشترك J-CAP، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية تعزيز وتوسيع نطاق سوق رأس المال في مصر، باعتباره محركًا رئيسيًا لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص العمل، وتعزيز الازدهار طويل الأجل.
وأشارت "المشاط" إلى أنه في السنوات الأخيرة، بدأت مصر رحلة طموحة تهدف إلى تحديث وتقوية قطاعها المالي، إدراكًا لأهمية وجود سوق رأس مال فعّالة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، تسهم في تنويع مصادر التمويل وتحفيز الابتكار.
واستعرضت "المشاط" المبادرات التي قامت بها الحكومة المصرية لتطوير سوق رأس المال، لافتةً إلى إطلاق أول سوق طوعي لتداول الكربون في إفريقيا في أغسطس 2024، وذلك بدعم فني من البنك الدولي، والذي يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز المشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها.
كما أشارت إلى إصدار مصر أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، مؤكدة التزام مصر بالبناء على ما تحقق من نجاحات وتسريع عملية التحول في سوق رأس المال المصري.
وحول فرص الشراكة مع برنامج J-CAP، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هناك قيمة كبيرة في استكشاف شراكة مع برنامج سوق رأس المال المشترك الذي أطلقه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث إن خبراتهم الواسعة وتجاربهم العالمية في تطوير أسواق المال يمكن أن تكون عنصرًا حاسمًا في تعزيز جهودنا لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، لا سيما في ظل البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة اليوم.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون مع برنامج J-CAP يمكن أن يسهم في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز كفاءة سوق الدين المحلي وتحسين آليات إدارته، وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية، وزيادة فرص التمويل والوصول إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، هذا فضلا عن دعم توسع سوق الكربون المصري وتحويله إلى مركز إقليمي، وتنشيط سوق السندات للشركات الكبرى والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى استكشاف أدوات تمويل مبتكرة تعتمد على التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واقتراح سياسات محددة لتسهيل الاستثمارات المرتبطة بأسواق رأس المال.
وأكدت أن العمل المشترك مع برنامج "J-CAP" سيمكننا من إطلاق الإمكانات الكاملة لسوق رأس المال المصري والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن الشراكة مع البرنامج ستكون لها دورًا محوريًا في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وزيادة شموله، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وجدير بالذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أطلقا برنامج أسواق رأس المال المشترك في عام 2017 لمساعدة البلدان النامية على إدراك فوائد أسواق رأس المال المحلية القوية. وقد بدأ تنفيذ المبادرة في عام 2018، وهي تحشد الموارد عبر مجموعة البنك الدولي لتقديم المشورة والاستثمارات المصممة خصيصا لكل بلد من أجل خلق بيئة داعمة وممكنة لأسواق رأس المال الصحية من خلال المساعدة الفنية، بما في ذلك تحديث البنية الأساسية للسوق، وتحسين الأطر التنظيمية، وبناء القدرات.