قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تحظى شهادات البنك الأهلي المصري، باهتمام عدد كبير من المواطنين، ويقدم البنك باقة متنوعة من الشهادات والأوعية الادخارية بالعملة المحلية بعائد تنافسي مقارنة بغيره من البنوك المصرية.
ويرتقب عدد كبير من المواطنين موعد اجتماع البنك المركزي الأخير هذا العام، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري في 21 ديسمبر من العام الجاري.
وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري 2023، قبل اجتماع البنك المركزي، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بشراء تلك الشهادات:
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرجأوضح البنك أن الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، تستمر لمدة 3 سنوات،كما أن الحد الأدني لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتأتي الشهادة بسعر عائد متدرج يتناقص سنوياً، بمعدل 22% للسنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة.
كما أن للشهادة عائد ثابت يصرف شهريا، ويبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما يمكن الإقتراض بضمان الشهادة ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بضمانها، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
الشهادة البلاتينية 3 سنواتوأشار البنك الأهلي المصري، إلى أن الشهادة البلاتينية 3 سنوات، تستمر لمدة 3 سنوات، كما يمكن الإقتراض بضمان الشهادة، وتأتي الشهادة بسعر عائد ثابت، بمعدل 19%، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي ليوم الشراء.
كما أن الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها، كما أن للشهادة عائد ثابت يصرف بشكل، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بضمانها، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي الشهادات الإدخارية أسعار الفائدة أسعار العائد شهادات البنك الأهلي البنک الأهلی المصری الشهادة البلاتینیة کما أن
إقرأ أيضاً:
قرار مصيري.. البنك المركزي يستعد لإعلان أسعار الفائدة الجديدة خلال ساعات
في خطوة تُراقب عن كثب من قِبل الأوساط الاقتصادية والمستثمرين المحليين والدوليين، تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله، لعقد ثاني اجتماعاتها خلال عام 2025، وذلك يوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ترقّب في الأسواق المصريةيأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب الشديد في الأوساط الاقتصادية، خاصة بعد أن قررت اللجنة في اجتماعها الأول لهذا العام، والذي انعقد يوم 20 فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي. وقد رأت اللجنة آنذاك أن الظروف الاقتصادية تقتضي الحفاظ على الاستقرار النقدي، مما أدى إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
قرارات فبراير| تثبيت رغم التحدياتفي اجتماعها السابق، ثبتت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا، حيث بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 28.25%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.75%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى، أي 27.75%.
هذا القرار عكس توجهاً واضحاً من البنك المركزي نحو دعم استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، رغم الضغوط الاقتصادية المحلية والتغيرات العالمية التي تشهدها الأسواق.
التحديات المقبلة.. بين التضخم والنمولا شك أن البنك المركزي يواجه معضلة حقيقية بين السعي لكبح جماح التضخم من جهة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من جهة أخرى. فبينما تساهم أسعار الفائدة المرتفعة في الحد من التضخم، فإنها قد تُبطئ من وتيرة الاستثمار والاقتراض، ما يضع لجنة السياسة النقدية أمام قرارات صعبة.
قرار مرتقب وتأثير واسعمن المنتظر أن يشكل اجتماع 17 أبريل محطة مهمة في مسار السياسة النقدية المصرية للعام 2025. وسواء قررت اللجنة الإبقاء على الأسعار الحالية أو اتخذت مساراً جديداً، فإن تأثير القرار سيمتد إلى مختلف القطاعات، من البنوك والأسواق المالية إلى الاستثمار والاستهلاك اليومي للمواطن.
الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، والتوقعات متباينة... لكن الأنظار كلها تتجه صوب البنك المركزي، حيث يُرسم جزء كبير من ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد.