ارتفاع ملحوظ في الـ"العجز" بإسرائيل منذ بدء "طوفان الأقصى" بسبب الإنفاق العسكري والتعويضات
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
يستمر عجز الموازنة العامة في إسرائيل بالتفاقم منذ شن حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" والحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، حيث قفز العجز إلى 3.4% في نوفمبر، حسبما أظهرت بيانات رسمية.
وأفادت البيانات أن العجز التراكمي بلغ خلال الأشهر الـ 12 الماضية 62.3 مليار شيكل، بينما بلغ العجز في شهر نوفمبر وحده أكثر من 16 مليار شيكل، مقارنة بـ1.
من المتوقع أن ينتهي عام 2023 بأكمله بعجز بنسبة 4% بسبب زيادة النفقات، وتحذر وزارة المالية من أنه في العام المقبل أيضا، من المتوقع أن يكون العجز كبيرا بشكل خاص.
وقال المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، يالي روتنبرغ، "كما هو متوقع، سينتهي عام 2023 بعجز مرتفع جدا في ميزانية الدولة بسبب الإنفاق الحربي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي".
ووفقا للمحاسب العام في وزارة المالية، فإن الزيادة في العجز منذ بداية الحرب بلغت بالفعل 34 مليار شيكل.
بالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة المالية إن من المتوقع أيضا أن يكون العجز في عام 2024 كبيرا بشكل خاص، حتى لو انتهت الحرب قريبا، لأنه لم يتم بعد احتساب مليارات الشواقل التي سيتم دفعها كتعويضات وتمويل الجيش وغيرها.
وقالت وزارة المالية "لذلك، هناك عدم يقين بشأن حجم العجز العام المقبل". كما أفيد اليوم أن هناك زيادة قدرها 10.7 مليار شيكل في الإنفاق الحكومي في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى النفقات العسكرية المرتفعة.
وبلغ إجمالي النفقات 46.9 مليار شيكل في نوفمبر، ومنذ بداية العام بلغ إجمالي النفقات الحكومية 445.3 مليار شيكل (منها 7.1 مليار شيكل نفقات حرب مباشرة). وبالمقارنة، في الفترة نفسها من العام الماضي، بلغت النفقات 399.5 مليار شيكل.
في المقابل، بلغت الإيرادات المسجلة في شهر نوفمبر 30.3 مليار شيكل، وبلغت إيرادات الدولة منذ بداية العام 401.5 مليار شيكل، هذا بالمقارنة مع 427.9 في نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت إيرادات الدولة بمقدار 4.2 مليار شيكل في نوفمبر مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي، مع انخفاض كبير في الإيرادات الضريبية بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي.
في المجموع، انخفضت إيرادات إسرائيل للعام بأكمله بمقدار 10 مليارات شيكل.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية على زيادة في ميزانية العام الجاري بمبلغ 30.3 مليار شيكل (8.2 مليار دولار) للاحتياجات العسكرية.
وخفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته للنمو الاقتصادي للعامين 2023 و2024، في ظل المواجهة مع قطاع غزة.
المصدر: يديعوت أحرنوت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد مؤشرات اقتصادية من العام الماضی وزارة المالیة ملیار شیکل فی من المتوقع فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب 90 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاع بنسبة 2.1% خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت، مع زيادة سعر الأوقية عالميا بنسبة 2.6%، نتيجة ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، بالإضافة إلى مخاوف الحرب التجارية.
وأوضح سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بنحو 90 جنيها خلال الأسبوع الماضي. افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيها، ولامس مستوى 4225 جنيها، واختتم التعاملات عند 4210 جنيهات. في الوقت نفسه، ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بقيمة 75 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2910 دولارات، ولامست مستوى 3004 دولارات يوم الجمعة 14 مارس كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 2985 دولار.
أسعار الذهب المحلية
عيار 24: 4811 جنيها للجرام.
عيار 21: 4210 جنيهات للجرام.
عيار 18: 3609 جنيهات للجرام.
عيار 14: 2807 جنيهات للجرام.
الجنيه الذهب: 33680 جنيها.
وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بنسبة 13%، وبقيمة 470 جنيها خلال شهرين ونصف، رغم التراجع الحاد في الطلب. افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيها، وكانت أسعار الذهب في الأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 565 جنيها خلال 2024.
وأضاف إمبابي أن الأسواق شهدت حالة من التراجع الحاد في المبيعات خلال الفترات الماضية، لاسيما مع تنامي إعادة البيع، وذلك بفعل بحث المواطنين عن السيولة بعد تحويل قطاع كبير مدخراتهم وأموالهم إلى الذهب للتحوط من تراجع العملة. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية أثر على عمليات البيع، كما دفع المواطنين لبيع ما في حيازتهم للاستفادة من الأسعار، مع مخاوف التراجع مرة أخرى مثلما حدث العام الماضي.
وأشار إمبابي إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار ضعف ثقة المستهلك وارتفاع توقعات التضخم، يبرز التهديد المتزايد لبيئة ركود تضخمي. فارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن السياسات والأوضاع الاقتصادية، والتقلبات المتكررة في السياسات الاقتصادية، تصعب على المستهلكين التخطيط للمستقبل.
و أضاف أن الذهب ارتفع لمستويات قياسية جديدة حيث كسرت الأوقية حاجز 3000 دولار، وذلك مع مخاوف الركود الاقتصادي، وتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وافتتح الذهب تعاملات الأسبوع عند 2910 دولارات للأوقية، وحافظ على استقراره فوق مستوى 2900 دولار حتى انخفاضه بعد ظهر يوم الاثنين، ليلامس أدنى مستوياته عند 2880 دولار. وعادت أسعار الذهب لتتجاوز 2900 دولار في وقت مبكر من تعاملات الثلاثاء، وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، والتي جاءت أضعف من المتوقع، صعد الذهب فوق مستوى 2910 دولارات، ثم استمر في الارتفاع إلى 2940 دولار، ثم تراجع ليسجل 2933 دولار.
وعقب صدور تقرير تضخم مؤشر أسعار المنتجين، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي سابق لتسجل 2985 دولار للأوقية ثم إلى 3000 دولار، وبعد تراجع قصير ارتفعت أسعار الذهب لتلامس أعلى مستوى في تاريخها عند 3004 دولارات في تعاملات يوم الجمعة، قبل أن تتراجع وتختم التعاملات عند 2985 دولار.
ولفت إلى أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين. وارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بنسبة 14%، وبقيمة 361 دولارًا، منذ بداية العام، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2624 دولار.
وأشار إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي التجارية، أثارت مخاوف قيام حرب تجارية عالمية، قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وخارجها، مما تسبب في تراجع الدولار والأسهم الأمريكية، وعزز جاذبية الذهب.
ولعبت التوترات التجارية دور رئيسي في موجات الارتفاعات الأخيرة للذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية.
وارتفعت أسعار الذهب خلال الأزمة المالية، عندما تجاوزت الأوقية مستوى 1000 دولار في مارس 2008، وخلال جائحة كوفيد-19، وصلت الأسعار إلى 2000 دولار في أغسطس 2020، وفقًا لتقرير بلومبيرج.
و أضاف إمبابي أن المخاوف من احتمال فرض ترامب رسوم جمركية على المعادن الثمينة، دفعت المستثمرين الأمريكيين لسحب كميات كبيرة من أسواق الذهب الدولية، حيث وصلت المخزونات في بورصة كومكس إلى مستويات قياسية.
في حين دفعت الارتفاعات غير المتوقعة في أسعار الذهب هذا العام البنوك الاستثمارية إلى مراجعة توقعاتها لأسعار الذهب، حيث رفعت أربعة بنوك على الأقل - سيتي بنك، وجولدمان ساكس، وماكواري، وآر بي سي - توقعاتها في الأسابيع الأخيرة.
وعزز الطلب من البنوك المركزية، التي تعمل على تنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، حيث اشترت البنوك المركزية، وخاصة في الأسواق الناشئة، أكثر من 1000 طن من الذهب سنويا على مدار السنوات الثلاث
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية