رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بمحاسبة إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
طالب دولة الدكتور محمد اشتية رئيس وزراء دولة فلسطين، بمحاسبة إسرائيل وفرض عقوبات عليها وعدم السماح لها بالاستمرار في انتهاك القوانين الدولية.. كما دعا إلى تحقيق عاجل في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وقال اشتية، في مداخلة خلال جلسة عقدت ضمن أعمال /منتدى الدوحة 2023/ إن ما يحدث في غزة مرتبط أيضا بمن أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار في قتل الفلسطينيين، منددا باستخدام واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن هذا يسمح لإسرائيل بقتل المزيد من الفلسطينيين.
وأشار اشتية إلى أن إسرائيل لم تحقق أيا من أهدافها السياسية منذ بدء الحرب، وما تقوم به عملية انتقامية بحتة، معظم ضحاياها من المدنيين الأبرياء وأغلبيتهم من النساء والأطفال.
وتابع: «من غير المقبول حديث إسرائيل عن القضاء على حركة حماس، لأنه لن يحدث، وهو أمر مرفوض بالنسبة لنا.. وعلينا أن ندرك جميعا أن الحركة جزء من الخارطة والفسيفساء السياسية الفلسطينية».
وشدد على أن المطلوب في المرحلة الراهنة هو وقف الحرب ووضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية لم تتخل عن غزة في أي وقت.
وأكد أن الحاجة ماسة اليوم لحل سياسي شامل يضع حدا للمعاناة الفلسطينية المستمرة منذ 75 عاما، مضيفا: «كل ما نحتاج إليه هو إنهاء الاحتلال، لكن تكمن المشكلة في أنه ليس لدينا أي شريك في إسرائيل، والولايات المتحدة منشغلة بالانتخابات الرئاسية القادمة».
وتابع: «الاحتلال موجود منذ فترة طويلة، ولكن الإخفاق الأكبر يتمثل في المقاربة الأمريكية الإسرائيلية، فلا يمكن التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور أمني فقط، فالصراع بحاجة لحل سياسي وليس حلا أمنيا واقتصاديا فقط».
وأضاف قائلا: «لطالما سعى الإسرائيليون لتطبيق حل أمني فقط، لكن أثبتت الأحداث فشل هذا الحل ما يؤكد الحاجة لحل سياسي يضع حدا نهائيا للنزاع».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر منتدى الدوحة رئيس الوزراء الفلسطيني محاسبة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تصادق على حزمة من القرارات الجديدة
صادقت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، على حزمة من القرارات الجديدة التي اتخذتها خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مقر المجلس بمدينة رام الله .
وأطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى، أعضاء مجلس الوزراء، على نتائج لقاءاته ومباحثاته رفيعة المستوى مع عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمفوضين، ووزراء خارجية 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، والتي عُقدت في لوكسمبورغ أمس الأول الاثنين.
وقدم مصطفى الشكر للمسؤولين الأوروبيين على الدعم السياسي والمالي لشعبنا ومؤسساتنا الوطنية، وكذلك دعم إقامة الدولة الفلسطينية ووحدة مؤسساتها.
وأدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، الاقتحامات المستمرة للمستعمرين لباحات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل، برفقة وزراء متطرفين وتحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع قرار إغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين منذ يوم أمس وحتى مساء اليوم.
واعتبر أنها خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخا لحرمة الأماكن المقدسة، وامتدادا لسياسات الاحتلال الرامية إلى تهويد المقدسات، في مخالفة فاضحة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر المساس بحرية العبادة أو تغيير الوضع القائم في الأماكن الدينية تحت الاحتلال.
وعبر مجلس الوزراء عن تضامنه ووقوفه إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة المخططات التي جرى الكشف عنها مؤخراً، والتي تستهدف أمن الأردن واستقراره.
وفي سياق آخر، حذر مجلس الوزراء من خطورة المشاريع الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس ، وآخرها مخططات إسرائيلية استعمارية على أراضي المواطنين في قرية مسحة بمحافظة سلفيت وقرية سنيريا بمحافظة قلقيلية، مشدداً على تكثيف التحركات الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن حقوق شعبنا في مختلف المحافل الدولية.
وشدد المجلس على استمرار الجهود مع مختلف الشركاء الدوليين للضغط باتجاه الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، إلى جانب مواصلة الإجراءات الداخلية لوقف النزيف في الموارد المالية الداخلية، من خلال الاستمرار في معالجة التسويات المالية مع الشركات والهيئات المحلية، وضبط الإنفاق العام في ضوء ما تضمنه قانون موازنة 2025، بالتزامن مع جهود ضبط التهريب والتهرب الضريبي لحماية المال العام، وذلك لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه مختلف فئات شعبنا.
واستكمالاً لخطوات الحكومة وإجراءاتها في معالجة الأزمة المالية، وفي إطار إجراءات تعديل قانون الدين العام الذي نسّبه مجلس الوزراء إلى الرئيس محمود عباس في جلسته الأسبوع الماضي، ناقش المجلس آليات تطوير سندات الدين وطرق تحصيل ديون الحكومة ومنع التهريب وتحسين الجباية.
وصادق مجلس الوزراء على جملة من القرارات أهمها:
شراء أدوية متعلقة بمرض جيني ووراثي لصالح مرافق وزارة الصحة.
اعتماد توصيات اللجنة الفنية لتقييم الأبنية المدرسية القديمة، بحيث يجري العمل على إعادة تأهيلها وبناء خمس مدارس جديدة مكانها سواء بشكل كلي أو جزئي.
صادق المجلس بالقراءة الأولى على مشروع قرار بقانون بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، إذ سيتم نشره على منصة التشريع لوزارة العدل لإتاحة المجال أمام المؤسسات والمواطنين لإبداء الرأي وجمع الملاحظات لمراعاتها في القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون قبل تنسيبه إلى الرئيس.
صادق المجلس بالقراءة الأولى على مشروع قرار بقانون حماية البيانات.
صادق المجلس بالقراءة الثانية على إستراتيجية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
التنسيب إلى رئيس دولة فلسطين بتعيين وكيل وزارة شؤون القدس، الذي تم اختياره بعد اتباع إجراءات التنافس التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء بما يخص شغل المواقع العليا.
وبذلك تكتمل عملية اختيار وكلاء في الوزارات الشاغرة بعد فتح باب التنافس على هذه المواقع، التي تقدم لها أكثر من 200 مرشح، فيما قابلت اللجنة التي ضمت وزراء وخبراء من خارج الحكومة أكثر من 100 مرشح ممن انطبقت عليهم الشروط.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين العالول يدعو السفير الياباني إلى تكثيف الجهود لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا شهيدان إثر قصف الاحتلال مدينة خان يونس محدث: سرايا القدس تنشر مقطع فيديو لأسير إسرائيلي موجود لديها الأكثر قراءة زامير: نبذل كل ما في وسعنا لإعادة جميع المختطفين من غزة الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحاول إعمار موقع إنتاج أسلحة في الضاحية الجنوبية الرئاسة الفلسطينية تعقب على تصريحات مصطفى البرغوثي بشأن الإمارات اليونسكو تعتمد قرارين لصالح فلسطين بالإجماع عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025