صندوق التنمية السياحي ينظم ثالث جولاته التعريفية 18 ديسمبر
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ينظم صندوق التنمية السياحي في الـ 18 من ديسمبر الحالي، جولته التعريفية الثالثة والمعرض التعريفي المصاحب تحت عنوان "اكتشف بُعد الأحساء"، برعاية الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بحضور عدد من رواد الأعمال والمستثمرين في المجالات السياحية، وصنّاع القرار من الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص بالمملكة، وذلك في فندق سموير.
وتهدف الجولة والمعرض التعريفي إلى إبراز الأحساء كأحد الوجهات السياحية في المملكة، واستكشاف التنوع الكبير الذي تحتضنه تجاربها السياحية والفرص الاستثمارية بها، وتعزيز حزمة من المزايا التي تشكّل قيمة مضافة للمشاريع السياحية في ظل ما تتمتع به المحافظة من ميزات تنافسية تتجسد في مقوماتها الطبيعية، حيث العيون والآبار وواحات النخيل التي تضم 3 ملايين نخلة تنتج نحو 120 ألف طن من التمور سنوياً، والمتنزهات والبحيرات، والواجهة البحرية التي تعانق الخليج العربي بشواطئ تمتد على طول 150 كم، وثقافتها وإرثها التاريخي العريق الذي يعود إلى 5000 سنة قبل الميلاد، والذي تقف معالم آثارها التاريخية شاهداً عليه، إضافة إلى قيمتها الاقتصادية حيث تحتضن أكبر حقول النفط في العالم، وشكل ذلك كله محفزاً قوياً في دخولها قائمة التراث الإنساني العالمي في "اليونسكو" عام 2018م ، واختيارها عام 2019م عاصمة للسياحة العربية بعد استيفائها شروط المنظمة العربية للسياحة، وقبل ذلك اختيارها عضواً في شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية عام 2015م.
وستسلط النسخة الثالثة من الجولة والمعرض التعريفي الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي في المحافظة واكتشاف مختلف مجالاتها.
ويشارك في المعرض وزارة السياحة، محافظة الأحساء، والهيئة السعودية للسياحة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وهيئة التراث، والغرفة التجارية بالأحساء، وشركة جدوى للاستثمار، وشركة الجبر للتمويل، وشركة الرائدة للتمويل، والبنك العربي الوطني، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، ومنصة مبات.
وتشمل الفعاليات ورش عمل يعرّف من خلالها الصندوق ببرامج دعمه وحلوله التمويلية ويقدم استشاراته للراغبين والمهتمين إسهاماً منه في تشجيع الاستثمار بالقطاع السياحي ومجالاته المتعددة، وإبراز الفرص الاستثمارية وجهوده في تمكينها بالتعاون مع منظومة السياحة والجهات ذات العلاقة لتوفير المناخ المناسب والبيئة الاستثمارية المحفزة لدعم الحركة السياحية في الأحساء، كما سيمكّن المعرض المصاحب الراغبين والمهتمين في الاستثمار في القطاع السياحي في الأحساء من التعرف على جميع المنتجات والحلول التمويلية المباشرة وغير المباشرة ذات العلاقة بالاستثمار السياحي.
وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، أن محافظة الأحساء تعد من أهم الوجهات السياحية في المملكة، بما تمتلكه من مقومات سياحية رائدة، مشيراً إلى أن هذه الجولة تستهدف مشاركة رواد الأعمال والمستثمرين للتعرف على صندوق التنمية السياحي ودوره المحوري بالتعاون مع أطراف منظومة السياحة لتمكين مستثمري القطاع الخاص ودعمهم تجاه تنمية القطاع.
يُذكر أن صندوق التنمية السياحي يعمل على تنظيم جولات تعريفية لعدد من الوجهات السياحية الجاذبة في المملكة بهدف تفعيل مفهوم الاستثمار بالسياحة فيها وإبراز معالم وفرص الاستثمار عبر مجالاته المتعددة لما تمتلكه من مقومات سياحية الأمر الذي يحفز المستثمرين على خوض تجاربهم الاستثمارية وينعكس إيجاباً على تنمية القطاع السياحي ويحقق التنمية المستدامة وفق الإستراتيجية الوطنية للسياحة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق التنمية السياحي صندوق التنمیة السیاحی القطاع السیاحی السیاحیة فی
إقرأ أيضاً:
المعجزة الفيتنامية من بلد مزقته الحرب لمركز صناعي عالمي
شكّل 30 أبريل/نيسان عام 1975 محطة فاصلة في التاريخ الحديث لفيتنام؛ إذ جرى تحرير سايغون (عاصمة فيتنام الجنوبية، اسمها الحالي "هو تشي منه")، من الاحتلال الأميركي بعد حرب مدمرة استمرت أكثر من 20 عاما، خلّفت وراءها مآسي إنسانية عميقة، وتسببت في مقتل ما لا يقل عن مليوني مدني فيتنامي، إلى جانب تدمير البنية التحتية وتشريد الملايين.
وقد خسرت الولايات المتحدة نحو 58 ألف جندي في تلك الحرب، التي وصفتها صحيفة الغارديان البريطانية بأنها واحدة من أكثر الأحداث إذلالا في تاريخ أميركا الحديث.
وعقب الحرب، فرّ أكثر من 1.5 مليون شخص من البلاد، مما تسبب في أزمة لاجئين خانقة إلى جانب ملايين النازحين داخل البلاد. كما خلّفت الحرب آثارا صحية طويلة الأمد نتيجة استخدام المواد الكيميائية السامة، إلى جانب بقاء كميات هائلة من الذخائر غير المنفجرة التي ما زالت تهدد أرواح السكان حتى اليوم.
الفقر والجوع في كل مكانوجدت فيتنام نفسها بعد انتهاء الحرب غارقة في الفقر والانهيار الاقتصادي، حيث كان أكثر من 70% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، معتمدين على اقتصاد زراعي هش وبنية تحتية مدمّرة.
وكان الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عام 1984 لا يتجاوز 200 إلى 300 دولار سنويا، ما جعل البلاد تصنّف بين أفقر دول العالم، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي. وزادت السياسات المركزية الصارمة، مثل إلغاء الملكية الخاصة وسوء الإدارة البيروقراطية، من تعقيد الأزمة، إلى جانب الحصار الاقتصادي الأميركي المفروض بعد الحرب.
لمواجهة التحديات الاقتصادية الطاحنة، أطلقت الحكومة الفيتنامية في عام 1986 برنامج "دوي موي" والذي يعني "التجديد"، وكان الهدف منه الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد سوقي اشتراكي.
إعلانشملت الإصلاحات تحرير التجارة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتفكيك التعاونيات الزراعية، ومنح حقوق ملكية الأراضي للمزارعين. وقد أسهم هذا البرنامج في تحوّل جذري لاقتصاد فيتنام، فارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 700 دولار عام 1986 إلى ما يقرب من 4500 دولار عام 2023، بينما انخفضت نسبة الفقر من نحو 60% في أوائل التسعينيات إلى أقل من 4% في 2023، وفقا للبنك الدولي.
الركائز الأساسية لبرنامج "دوي موي" تحرير الزراعة وتفكيك التعاونياتأصدرت الحكومة الفيتنامية القرار رقم 10، الذي منح الفلاحين حقوق استخدام الأراضي الزراعية لفترات طويلة، ما أتاح لهم حرية الإنتاج والتسويق، وأسفر عن زيادة كبيرة في الإنتاجية الزراعية.
وفي عام 1993، تم إعادة توزيع أراضي التعاونيات على المزارعين مجانا، ما ساعد فيتنام على التحول من دولة تعاني الجوع إلى واحدة من أكبر مصدري الأغذية في العالم، بحسب مركز تكنولوجيا الأغذية والأسمدة في آسيا والمحيط الهادي.
وفي عام 2008، صدّرت فيتنام 4.7 ملايين طن من الأرز، لتصبح ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم بعد تايلند، كما ساهمت هذه الصادرات في درء أزمة غذائية عالمية في ذلك العام، حسب منصة غلوبال آسيا.
إصلاح الشركات المملوكة للدولةومنحت الدولة استقلالية أكبر للشركات الحكومية، وركّزت على الربحية والكفاءة، في حين جرى تشجيع الشركات الخاسرة على إعادة الهيكلة أو الخصخصة. وأكد بنك التنمية الآسيوي أن هذه الإجراءات شكّلت ركيزة أساسية للتحول نحو اقتصاد السوق.
في عام 1988، اعترفت الحكومة بالقطاع الخاص كمكوّن رئيسي في الاقتصاد الوطني، مع ضمان حقوق الملكية والميراث. وتم تعديل الدستور عام 1992 لترسيخ هذه الحقوق.
الاندماج في الاقتصاد العالميانضمت فيتنام إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عام 1995، ثم إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) عام 2007، ووقّعت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، ما عزز اندماجها في الاقتصاد الدولي، وفقا لموقع فيتنام بلس.
إعلان فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبيةأصدرت الحكومة عام 1987 قانونا للاستثمار الأجنبي المباشر، شمل إنشاء مشاريع مشتركة أو شركات مملوكة بالكامل للأجانب، مع حوافز ضريبية وضمانات ضد التأميم.
أبرز الشركات الأجنبية المستثمرة في فيتنامبحسب فيتنام بريفنغ ووكالة رويترز، جذبت فيتنام استثمارات ضخمة من شركات عالمية في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع، وأبرزها:
"سامسونغ" (Samsung):
القطاع: الإلكترونيات. حجم الاستثمار: 22.4 مليار دولار في 6 مصانع ومركز بحث وتطوير، مع استثمار إضافي بـ1.8 مليار دولار لمصنع "أوليد" في باك نينه."إل جي ديسبلاي" (LG Display):
القطاع: الإلكترونيات. حجم الاستثمار: 5.65 مليارات دولار."أمكور تكنولوجي" (Amkor Technology):
القطاع: أشباه الموصلات. حجم الاستثمار: 1.6 مليار دولار."سبيس إكس" (SpaceX):
القطاع: الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. حجم الاستثمار: 1.5 مليار دولار."فوكسكون" (Foxconn):
القطاع: تصنيع الإلكترونيات. حجم الاستثمار: 80 مليون دولار لإنشاء مصنع دوائر متكاملة في باك جيانغ.وبفضل بيئة أعمال جاذبة، وموقع إستراتيجي، وقوى عاملة ماهرة، ودعم حكومي متواصل، باتت فيتنام تحتل موقعا متقدما كمركز صناعي إقليمي وعالمي.
ويشكّل قطاع التصنيع أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقرير "فيتنام إنفستمنت ريفيو". وتُعزى هذه المكانة إلى:
الاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الحديثة: تدريب 50 ألف مهندس في الرقائق الإلكترونية بحلول 2030، وتطوير التعليم الفني بالشراكة مع شركات عالمية. اتفاقيات تجارة حرة: أبرزها مع الاتحاد الأوروبي، حيث زادت الصادرات بنسبة 50%. الاستفادة من سياسة "الصين +1": حيث تُعد فيتنام وجهة بديلة للشركات التي تسعى لتقليل اعتمادها على الصين. قوى عاملة تنافسية: ماهرة ومنخفضة التكاليف مقارنة بجيرانها. ملامح الاقتصاد الفيتنامي في 2024ورغم التحديات العالمية، واصل الاقتصاد الفيتنامي نموه بثبات في 2024، وفقا لـ"فيتنام بريفنغ" ومكتب الإحصاء العام:
إعلان الناتج المحلي الإجمالي: 476.3 مليار دولار أميركي، بمعدل نمو 7.09% مقارنة بعام 2023. نصيب الفرد من الناتج المحلي: 4700 دولار (بزيادة 377 دولارا عن 2023). القطاعات الاقتصادية: قطاع الخدمات: 49.46% من الناتج، بنمو 7.38%. الصناعة والبناء: 45.17%، بنمو 8.24%. الزراعة والغابات ومصائد الأسماك: 5.37%، بنمو 3.27%. التجارة حجر الزاوية في النهضة الاقتصاديةوبلغ حجم التجارة الخارجية لفيتنام في 2024 أكثر من 786.29 مليار دولار، مع فائض تجاري قدره 24.77 مليار دولار:
الواردات: 380.76 مليار دولار (زيادة 16.7%) الصادرات: 405.5 مليار دولار (زيادة 14.3%)أما الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد بلغ 38.2 مليار دولار رغم انخفاض طفيف بنسبة 3%، بحسب وكالة الاستثمار الأجنبي.
وأثبتت فيتنام أن الإرادة السياسية والإصلاحات الجذرية قادرة على تحويل مسار أمة كاملة. فمن دولة أنهكتها الحروب، ومزقتها الأزمات، استطاعت فيتنام أن تنهض من رماد التاريخ إلى قلب المستقبل، بفضل رؤية اقتصادية بعيدة المدى واستثمار ذكي في الإنسان والبنية التحتية.
لم تعد فيتنام دولة نامية تبحث عن فرصة، بل أصبحت مركزا صناعيا واعدا في عالم التكنولوجيا وسلاسل الإمداد، يستقطب استثمارات بمليارات الدولارات سنويا، ويقدم نموذجا يُحتذى به في التنمية الاقتصادية المستدامة.