الأمن العام: التسول جريمة يعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال الحساب الرسمي للأمن العام، إن التسول جريمة يعاقب عليها القانون.
ويقع تحت طائلة المساءلة كل من امتهن التسول مهما كانت مسوغاته، وتشدد العقوبة حال ارتكابها من جماعة منظمة.
ويعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده- بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال.
وتضاعف العقوبة في حالة العودة بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد، عدا زوجة السعودي أو أولادها أو زوج السعودية.
وحث الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين عبر رقم العمليات الأمنية (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) لبقية مناطق المملكة.
التسول جريمة يعاقب عليها القانون.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/bxrFbOOGga
— الأمن العام (@security_gov) December 10, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن العام التسول
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية في مجلس الأمن: غياب الإرادة الدولية للتعامل مع الحوثيين ساهم في الهروب من استحقاقات السلام
أكدت الحكومة اليمنية، أن غياب الإرادة الدولية للتعامل مع جماعة الحوثي، ساهم في هروبها من استحقاقات السلام، وزيادة التصعيد العسكري بالتزامن مع تقويضها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية لإحلال السلام في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي في كلمة له، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن): "في الوقت الذي تدين الحكومة اليمنية هجمات الكيان الاسرائيلي على اليمن وانتهاك سيادته، فإننا نحمل المليشيات الحوثية مسؤولية جر اليمن إلى ساحة صراع في المنطقة".
وحذر السعدي، جماعة الحوثي "من استمرار رهن مصير اليمن وأبناء شعبه، والزج بهم في معاركها العبثية، خدمةً لمصالح راعيها النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة".
وأرجع، أسباب استمرار تصعيد جماعة الحوثي، لغياب الإرادة الدولية للتعامل مع سلوكيات وممارسات الجماعة التي قال بأنها "أمعنت في ارتكاب انتهاكاتها وجرائمها البشعة بحق أبناء شعبنا اليمني، وتقويضها لاتفاق ستوكهولم الذي من خلاله سيطرت على مدينة الحديدة وموانئها، وحولتها إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ الباليستية والطيران المسير، وتهديد الامن والاستقرار الاقليمي والدولي وطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".
ودعا السعدي، مجلس الامن والمجتمع الدولي إلى اعادة تقييم نهج التعامل مع جماعة الحوثي "وتصحيح السرديات الخاطئة" التي أدت إلى تعقيدات هذه الأزمة وإطالة امد هذا الصراع ومكنت الحوثيين "من تحدي إرادة هذا المجلس والمجتمع الدولي وتهديد دول المنطقة".
وذكّر المندوب اليمني، مجلس الأمن بما سماه بـ "النهج التدميري" لجماعة الحوثي "التي استهدفت وتستهدف مقدرات الشعب اليمني منذ عقد من الزمن، وهجماتها الارهابية التي طالت البنية التحتية التي تم تشييدها على مدار عقود على الموانئ والمطارات والمنشآت النفطية الحيوية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وحصار واستهداف المدن والقرى".
وأوضح السعدي، أن الهجمات الحوثية "ليست دفاعاً عن ابناء الشعب الفلسطيني في غزة كما تدّعي"، مؤكدا أنها "جزء من استراتيجيتها لتدمير اليمن والقضاء على أحلام وآمال وتطلعات شعبه، وفرض اجندة راعيها النظام الإيراني وتحويل اليمن إلى منصة لتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتقويض اي فرص لبناء مستقبل أفضل لليمنيين".
وقال مندوب اليمن في مجلس الأمن، إن "تحقيق السلام الشامل في اليمن يقتضي اظهار الالتزام والرغبة الجدية من قبل هذه المليشيات نحو تحقيق السلام والانخراط بإيجابيه وحسن نية مع الجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى انهاء الأزمة اليمنية، وتخلّي هذه المليشيات عن خيار الحرب والتصعيد وتغليب مصالح الشعب اليمني على مصالح قادتها وراعيها النظام الإيراني والتخلّي عن نهجها الإرهابي المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".
وطالب، مجلس الأمن بـ "تحمُّل مسؤولياته في تنفيذ قراراته ذات الصلة بهذه الأزمة واتخاذ اجراءات عملية لتمهيد الطريق وخلق بيئة مؤاتيه نحو عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمن".
وجدد السعدي، حرص الحكومة اليمنية على التعاطي الإيجابي مع كافة الجهود الإقليمية والأممية بهدف الوصول الى تسوية سياسية شاملة تضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة استناداً على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وفي مقدمتها القرار 2216.
وأشاد، بجهود الامم المتحدة الهادفة للإفراج عن موظفي وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن المحتجزين من قبل جماعة الحوثي، لأكثر من ستة اشهر، مؤكدا أن هذه الجهود تقتصر على دعوات متكررة ولقاءات بقيادات جماعة الحوثي منهم من هو مصنف في قوائم الإرهاب ـ في إشارة للقاء المبعوث الأممي برئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى ـ مشيرا إلى أن هذا الوضع شجّع جماعة الحوثي "على الاستمرار في انتهاكاتها وجرائمها والاستخفاف بدعوات المجلس والمجتمع الدولي للإفراج عن هؤلاء المختطفين.
وأوضح أن الجهود الأممية للإفراج عن المختطفين، "تعبر عن العجز لفرض ضغوط حقيقية من قبل الامم المتحدة لحماية موظفيها وانقاذ حياتهم".
وتطرق السعدي، للإنتهاكات الحوثية والجرائم المختلفة بحق اليمنيين مؤكدا ان "الخراب والدمار كل زاوية في اليمن وأصبح اليمنيون يعانون من وضع إنساني واقتصادي لا يحتمل"، مشيرا إلى جريمة استهداف الجماعة سوقاً شعبياً في تعز مطلع الشهر الماضي، لتستهدف بـ "قصف مدفعي منازل المواطنين في قرية البومية بمديرية مقبنة في محافظة تعز، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة اثنين آخرين جميعهم من اسرة واحدة".
ولفت إلى الإنتهاكات الأخيرة لجماعة الحوثي في، قرى حنكة آل مسعود، والخشعة في قيفة رداع بمحافظة البيضاء واستهدافها بـ "الطائرات المسيرة والدبابات والمدفعية، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال، وتفجير العديد من المنازل وبث الرعب بين النساء والأطفال، ومنعها اسعاف المصابين ووصول المواد الغذائية وقطع المياه وحرمان المزارعين من الوصول الى حقولهم الزراعية، والحرمان من الرعاية الصحية المنقذة للحياة، والدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة وعشرات العناصر الحوثية المدججة بالأسلحة، وشن حملة اعتقالات واسعة بحق ابناء هذه القرى بناءً على اتهامات ملفقة، كذريعة لتصفيتهم جسدياً او اخفائهم قسرياً وترقى هذه الاعمال الى جرائم حرب".
وأشار الى الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي لمواجهة التحديات المتعددة ودعم جهود الحكومة اليمنية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية، وتفعيل الأداء الاقتصادي ودعم مسار الإصلاحات الشاملة وتحسين أداء المؤسسات، والتعاطي العاجل مع تحديات الوضع الاقتصادي والخدمي.
وناشد السعدي، الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة الى تقديم الدعم العاجل للاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة، بما في ذلك دعم خطة الإنقاذ الاقتصادي، واستراتيجية مجلس القيادة الرئاسي للتعاطي مع هذه التحديات الناجمة عن هذه الحرب واستمرار تصعيد جماعة الحوثي وتداعياتها الكارثية على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية