منتدى الدوحة.. الطاقة تفرض علاقات بمعايير جديدة بين الخليج وأوروبا
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الدوحة – يكافح العالم من أجل الاتفاق على مسارات تحول الطاقة من شأنها أن تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية.
لكن من الواضح أن العلاقات الجديدة في مجال الطاقة بين أوروبا والخليج -التي تبلورت في أعقاب الحرب في أوكرانيا- فتحت الآن سبلا جديدة للتوفيق بين مصالح الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية.
وأكد خبراء ومسؤولون شاركوا في جلسة "تحول الطاقة" في منتدى الدوحة 2023، أن دول الاتحاد الأوروبي تحوّلت نحو دول الخليج، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، من أجل ضمان تزودها بالنفط، ونسجت علاقات إستراتيجية بهدف التعاون في مجال الطاقة المتجددة.
وقال وزير الطاقة والمعادن العُماني سالم بن ناصر العوفي إن بلاده أعلنت نهاية العام الماضي عزمها أن تصبح محطة أساسية للهيدروجين الأخضر للاستهلاك المحلي والدولي.
وأشار إلى أن المستهدف هو إنتاج نحو 1.25 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، إضافة إلى اتفاق لتصدير الهيدروجين السائل، يشمل "إجراء تقييم مفصل لمتطلبات تطوير مرفق لتكثيف وتخزين وتصدير الهيدروجين في سلطنة عُمان، إضافة إلى توفير سفن متخصصة لنقل الهيدروجين السائل يجري حاليا تطويرها بواسطة شركة جاسلوغ".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة بالبنك الدولي الدكتور معز الشريف إن العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في وضع جيد جدا، لافتا إلى وجود عناصر جديدة في هذه الشراكة، أهمها أمن الطاقة والحوار السياسي.
وأوضح -في حديث للجزيرة نت- أن المعطيات تدل على أن الجانبين الخليجي والأوروبي اتفقا على مجموعة من المبادئ المهمة الواجب توفرها في وثيقة الشراكة الإستراتيجية، مشيرا إلى أهمية أخذ الجو العام في الخليج والاتحاد الأوروبي في الاعتبار، وعدم تجاهل تطورات إقليمية مهمة، منها الحرب على غزة.
وأضاف معز الشريف أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا مع الخليج على مبادرات حول الطاقة الناعمة والحلول المثمرة للنزاعات.
وتوقع الشريف أن تصبح مجالات الزراعة والطاقة الشمسية من بين مجالات التعاون المستقبلي بين الاتحاد الأوروبي والخليج.
وقال إن "كلا من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تعتمد على أداء الأسواق العالمية وثمة حاجة لمزيد من التعاون والحوار حول كيفية العمل معا في مجموعة العشرين".
بدوره، قال وزير خارجية إيطاليا السابق ومبعوث الاتحاد الأوروبي إلى الخليج لويجي دي مايو إنّ الاتحاد بدأ -قبل الحرب الروسية الأوكرانية يوم 24 فبراير/شباط 2022- تسليط الضوء على دول الخليج كشريك موثوق في مجال إمدادات الطاقة.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يستثمر الآن في تنويع الاقتصاد والطاقة المتجددة، لافتا إلى وجود العديد من المشاريع يجري تطويرها، إلى جانب تعزيز اتفاقيات التعاون في الطاقة الخضراء.
وأوضح دي مايو أن الاتحاد سيستورد في العام 2030 نحو 10 ملايين طن من الهيدروجين، معتبرا أن التحدي الأهم يتعلق بالمعايير الموحدة لتحديد مفهوم الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لمثل هذه المشاريع.
وأشار إلى أن دور دول الخليج مهم في مبادرة "الممر الأخضر" التي أطلقتها مجموعة العشرين أخيرا، ويجري تطبيق هذا الممر من خلال الهيدروجين والطاقة المتجددة.
بدورها، أجملت الرئيسة التنفيذية لمنظمة المرأة في الطاقة الذكية بالمملكة المتحدة إليف كاليك التحديات التي تواجه تعزيز التعاون الأخضر بين أوروبا والخليج في البنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الطاقة المتجددة فی مجال
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح اجتماع الجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالنقل والبيئة والطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وحضر الاجتماع ممثلو وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والبيئة، والنقل، والطيران المدني، والصناعة، والهيئة العامة لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلي المفوضية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، فضلًا عن ممثلي دول أسبانيا، والمانيا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، واليونان، والمجر، ورومانيا، ولاتفيا، وهولندا.
وفي كلمتها الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد تلك اللجنة يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الجانب الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، موضحة أن تلك اللجنة تعني بملفات رئيسية تأتي على رأس أولويات الشراكة من بينها الأمن الغذائي والأمن المائي، والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال النقل والببترول والبيئة، موضحة أنه منذ انعقاد الاجتماع الثامن ببروكسل في مارس 2023، فقد حققنا تقدمًا كبيرًا في شراكتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى التطور المستمر والإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية والذي يعكس الحرص المتبادل على النهوض بالعلاقات على مختلف الأصعدة خاصة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، موضحة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية على دفع تلك العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والحزمة التي تم الإعلان عنها بقيمة 7.4 مليار يورو، فضلًا عن الشراكة مع الدول الأوروبية، ومؤسسات التمويل الأوروبية.
وشهدت اللجنة استعراضًا شاملًا لما تم تحقيقه من إنجازات خلال أعمال الاجتماع الثامن لللجنة الفرعية المعنية "بالنقل والبيئة والطاقة" التي عُقدت في فبراير 2023، حيث تم تسليط الضوء على التطورات الرئيسية والمشروعات التي تم تنفيذها منذ ذلك الحين في مجالات النقل والبيئة والطاقة، مع التركيز على الدروس المستفادة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكثر فعالية.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، محاور استراتيجية تسعى إلى تعميق التعاون بين الأطراف المعنية وتعزيز التكامل في هذه القطاعات الحيوية؛ وعلى رأسها الطاقة، ومناقشة التطورات والجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، كما تمت مناقشة التعاون في مجال قضايا المناخ، استعراض أبرز التطورات والسياسات التي تنفذها لدولة لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، فضلًا عن التعاون في مجال القضايا البيئية والري، وعرض التطورات الأخيرة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والموانئ وتحديث شبكات النقل العام، وكذلك التعاون في مجال النقل البحري.
وقدم الجانب الأوروبي، عرضًا حول سياساته الجديدة في مجال الطاقة، ومستجدات الاتفاقية الأوروبية الخضراء والسياسات التشريعية الداعمة لها، والمبادرات البيئية التي يعمل على تنفيذها في إطار التعاون الثنائي والإقليمي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في القطاعات الحيوية التي تمت مناقشتها، ومواصلة العمل المُشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد الأولويات للفترة المقبلة، وأهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، لضمان تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط