منتدى الدوحة.. الطاقة تفرض علاقات بمعايير جديدة بين الخليج وأوروبا
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الدوحة – يكافح العالم من أجل الاتفاق على مسارات تحول الطاقة من شأنها أن تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية.
لكن من الواضح أن العلاقات الجديدة في مجال الطاقة بين أوروبا والخليج -التي تبلورت في أعقاب الحرب في أوكرانيا- فتحت الآن سبلا جديدة للتوفيق بين مصالح الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية.
وأكد خبراء ومسؤولون شاركوا في جلسة "تحول الطاقة" في منتدى الدوحة 2023، أن دول الاتحاد الأوروبي تحوّلت نحو دول الخليج، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، من أجل ضمان تزودها بالنفط، ونسجت علاقات إستراتيجية بهدف التعاون في مجال الطاقة المتجددة.
وقال وزير الطاقة والمعادن العُماني سالم بن ناصر العوفي إن بلاده أعلنت نهاية العام الماضي عزمها أن تصبح محطة أساسية للهيدروجين الأخضر للاستهلاك المحلي والدولي.
وأشار إلى أن المستهدف هو إنتاج نحو 1.25 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، إضافة إلى اتفاق لتصدير الهيدروجين السائل، يشمل "إجراء تقييم مفصل لمتطلبات تطوير مرفق لتكثيف وتخزين وتصدير الهيدروجين في سلطنة عُمان، إضافة إلى توفير سفن متخصصة لنقل الهيدروجين السائل يجري حاليا تطويرها بواسطة شركة جاسلوغ".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة بالبنك الدولي الدكتور معز الشريف إن العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في وضع جيد جدا، لافتا إلى وجود عناصر جديدة في هذه الشراكة، أهمها أمن الطاقة والحوار السياسي.
وأوضح -في حديث للجزيرة نت- أن المعطيات تدل على أن الجانبين الخليجي والأوروبي اتفقا على مجموعة من المبادئ المهمة الواجب توفرها في وثيقة الشراكة الإستراتيجية، مشيرا إلى أهمية أخذ الجو العام في الخليج والاتحاد الأوروبي في الاعتبار، وعدم تجاهل تطورات إقليمية مهمة، منها الحرب على غزة.
وأضاف معز الشريف أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا مع الخليج على مبادرات حول الطاقة الناعمة والحلول المثمرة للنزاعات.
وتوقع الشريف أن تصبح مجالات الزراعة والطاقة الشمسية من بين مجالات التعاون المستقبلي بين الاتحاد الأوروبي والخليج.
وقال إن "كلا من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تعتمد على أداء الأسواق العالمية وثمة حاجة لمزيد من التعاون والحوار حول كيفية العمل معا في مجموعة العشرين".
بدوره، قال وزير خارجية إيطاليا السابق ومبعوث الاتحاد الأوروبي إلى الخليج لويجي دي مايو إنّ الاتحاد بدأ -قبل الحرب الروسية الأوكرانية يوم 24 فبراير/شباط 2022- تسليط الضوء على دول الخليج كشريك موثوق في مجال إمدادات الطاقة.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يستثمر الآن في تنويع الاقتصاد والطاقة المتجددة، لافتا إلى وجود العديد من المشاريع يجري تطويرها، إلى جانب تعزيز اتفاقيات التعاون في الطاقة الخضراء.
وأوضح دي مايو أن الاتحاد سيستورد في العام 2030 نحو 10 ملايين طن من الهيدروجين، معتبرا أن التحدي الأهم يتعلق بالمعايير الموحدة لتحديد مفهوم الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لمثل هذه المشاريع.
وأشار إلى أن دور دول الخليج مهم في مبادرة "الممر الأخضر" التي أطلقتها مجموعة العشرين أخيرا، ويجري تطبيق هذا الممر من خلال الهيدروجين والطاقة المتجددة.
بدورها، أجملت الرئيسة التنفيذية لمنظمة المرأة في الطاقة الذكية بالمملكة المتحدة إليف كاليك التحديات التي تواجه تعزيز التعاون الأخضر بين أوروبا والخليج في البنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الطاقة المتجددة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا والتركيز على أسطول الظل
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -اليوم الأربعاء- أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق جديد لفرض حزمة العقوبات الـ16 ضد روسيا، والتي تتضمن حظرًا على واردات الألمنيوم وتشديد الإجراءات ضد أسطول الظل الروسي، وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول.
ويأتي هذا القرار قبل أيام من الذكرى الثالثة للحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أكدت الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي أن سفراء دول التكتل أيدوا الحزمة الجديدة، ومن المتوقع أن يتم اعتمادها رسميًا الاثنين المقبل خلال اجتماع وزراء الخارجية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
العقوبات الجديدةوتشمل العقوبات الجديدة، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بالكامل بعد، عدة إجراءات صارمة، أبرزها:
حظر تدريجي على واردات الألمنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. تشديد القيود على مبيعات النفط الخام الروسي، خاصة فيما يتعلق بالسفن المستخدمة في عمليات التهريب. إدراج 73 ناقلة ضمن قائمة العقوبات، حيث يُعتقد أن هذه السفن تنتمي إلى أسطول الظل الروسي الذي يُستخدم في تصدير النفط الخام بما ينتهك القيود الدولية. عقوبات جديدة تستهدف بعض البنوك الروسية، بالإضافة إلى عدد من الأفراد والشركات المرتبطة بالحكومة الروسية.وأوضحت فون دير لاين -عبر منشور لها على منصة إكس- أن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضًا على منع التحايل على العقوبات المفروضة، مؤكدة أن التكتل ملتزم بـ"مواصلة الضغط على الكرملين".
إعلان عقوبات على الأسطول الروسيووفقًا لما نشرته الوكالة الألمانية، تستهدف الإجراءات العقابية الجديدة قائدي ومالكي السفن التابعة لأسطول الظل الروسي، وهي شبكة من السفن ذات الملكية غير الواضحة، وبعضها غير مؤمن عليه، والتي يُعتقد أنها تُستخدم للالتفاف على سقف الأسعار المفروض من الغرب على صادرات النفط الروسية.
وتشير التقارير إلى أن هذه السفن تُستخدم أيضًا في نقل "حبوب أوكرانية مسروقة" بالإضافة إلى مخاوف من إمكانية استخدامها لتخريب كابلات الاتصالات في بحريْ البلطيق والشمال.
ووفقًا لبيان الاتحاد الأوروبي، سيتم منع السفن الخاضعة للعقوبات من دخول موانئ الدول الأعضاء، كما سيتم تجميد أصول مالكيها داخل التكتل.
ردود الفعل أوروبياوعلّقت كايا كالاس الدبلوماسية البارزة بالاتحاد الأوروبي على الحزمة الجديدة من العقوبات -عبر منصة إكس- قائلة "بفرض إجراءات أكثر صرامة على عمليات التحايل، وحظر الاستيراد والتصدير الجديد، والعقوبات على أسطول الظل التابع لبوتين، فإننا نغلق الأبواب الخلفية أمام آلة الحرب الروسية".
وأضافت كالاس أن "الكرملين لن يفت من عزيمتنا" في إشارة إلى استمرار الضغوط الأوروبية ضد روسيا.
ومن جهتها، رحّبت فون دير لاين بالحزمة رقم 16 من العقوبات، مشددة على أن "الاتحاد الأوروبي يفرض إجراءات صارمة أكثر لمنع الالتفاف على العقوبات، عبر استهداف المزيد من السفن التابعة لأسطول الظل الروسي، وفرض قيود إضافية على الواردات والصادرات".
السياق العام للعقوباتومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 15 حزمة عقوبات ضد موسكو، شملت عدة قطاعات حيوية، منها:
حظر تصدير النفط الخام وبعض المنتجات البترولية إلى الاتحاد الأوروبي. إقصاء بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" للدفع الدولي. تعليق أنشطة العديد من وسائل الإعلام الروسية داخل أوروبا. إدراج أكثر من ألفي فرد ومؤسسة روسية ضمن قائمة العقوبات الأوروبية. إعلانويؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات تهدف إلى إضعاف قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بينما تصر موسكو على أن هذه الإجراءات لن تؤثر على موقفها السياسي والعسكري.
ومن المتوقع أن يشهد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي -الاثنين المقبل- إقرار العقوبات رسميًا، ليتم تنفيذها في الذكرى الثالثة لهذه الحرب، في خطوة تعكس استمرار العزم الأوروبي على الضغط على روسيا سياسيًا واقتصاديًا.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن