في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. هيئة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمختطفين
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى، بسرعة الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا في المعتقلات والسجون بمختلف المحافظات اليمنية.
وقالت الهيئة في في بيان لها، بأن العالم يلتقي في العاشر من ديسمبر سنويا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في الوقت الذي "لا يزال الآلاف من اليمنيين معتقلين سياسيا في غياهب السجون، ومنهم من لا يزال مخفيا قسريا منذ سنوات طويلة".
وأضاف البيان بأنه "من المؤسف أن تأتي هذه المناسبة وحقوق الضحايا اليمنيين مهدورة في السجون والزنازين الانفرادية كسلوك منهجي وكثيرا ما استخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع، وللعام التاسع على التوالي من الحرب في اليمن لا يزال ضحايا الاعتقالات التعسفية لأسباب سياسية وأسرى الحرب والمخفيين قسريا يعانون من حرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلها لهم الدستور اليمني والقوانين الوطنية النافذة، وكذلك القوانين الدولية المختلفة.
وأكد البيان أن المناسبة العالمية تأتي "فيما لا يزلن عددا من اليمنيات مغيبات في السجون حيث يوجد عدد من السجون الخاصة السرية وغير رسمية ويستمر احتجاز ضحايا الحرب فيها".
وأشارت الهيئة في البيان، إلى أنه يتم احتجاز الآلاف من اليمنيين تعسفيا كل عام بسبب ممارستهم حق من حقوقهم الأساسية التي تشمل، على سبيل الذكر لا الحصر، حرية الرأي والتعبير، أو الحق في مغادرة بلدانهم، حيث سجنوا دون أن تحاكمهم سلطة قضائية مستقلة، ولا يزال هؤلاء الضحايا يتطلعون من المنظمات الدولية والمحلية ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الإنسان بممارسة الضغط لأجل الإفراج عنهم.
وذكّرت الهيئة في البيان، العالم في هذه المناسبة العالمية بالمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي نصت بأنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة"، والمادة 9 التي نصت بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، مشيرة إلى أن قوة وحيوية الدفاع العالمي عن حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية باتت معرضة للخطر في مواجهة استمرار الاعتقالات التعسفية، الأمر الذي يعرقل تهيئة الظروف المواتية لأي اتفاق سلام قادم.
وشدد على أنه "لا يجدر بنا ونحن نتطلع للسلام ولحل سلمي، أن نغفل الفظائع التي تعرض لها الضحايا من المعتقلين السياسيين والمخفيين قسريا والأسرى في السجون من تعذيب وإرهاب وتهديد وإهانة وغيرها من الممارسات الماسة حقوقهم. مؤكدة على وجوب التعويض العادل لهم ولأسرهم وجبر الضرر".
وطالبت الهيئة في البيان، بمحاسبة مرتكبي جرائم الاعتقال والإخفاء القسري، مشيرة إلى أنها مطالب حقوقية نصت عليها جميع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي جرمت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أو التعرض لسمعة الإنسان وشخصه، كما جرمت الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم في الحياة والحرية والأمان والتساوي أمام القانون، وضمنت لهم حرية الرأي والتعبير دون مضايقة أو مساس بحريتهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء اليمن اليمن مليشيا الحوثي مختطفين العالمی لحقوق الإنسان الهیئة فی لا یزال
إقرأ أيضاً:
حطام غزة في الزنازين.. كيف تعذب إسرائيل الأسرى بالصور؟
في السجون الإسرائيلية، حيث يُحتجز آلاف الأسرى الفلسطينيين بعيدًا عن أهلهم وأرضهم، لم تكتفِ سلطات الاحتلال بالقيد الحديدي والعزل القاسي، بل أضافت إليه قيدًا من نوع آخر: صور الدمار في غزة، معلّقة أمام أعينهم.
ففي خطوة شديدة الرمزية والقسوة، أقدمت سلطات الاحتلال على تعليق صور الدمار في غزة داخل زنازين الأسرى الفلسطينيين. هذه الخطوة، رغم بساطتها الشكلية، تُشكّل مادة تحليل إعلامي غنيّة، تكشف عن طبيعة الخطاب الإسرائيلي في تعاطيه مع الرواية الفلسطينية، وتوظيفه للصورة كأداة عقابية وحربية بامتياز.
وقد كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن قيام مصلحة السجون الإسرائيلية بتعليق صور الخراب الواسع في قطاع غزة داخل السجون، كجزء من حرب نفسية ممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين، وخاصة أولئك الذين شاركوا في هجمات 7 أكتوبر. ووفق الصحيفة فإن مصلحة السجون الإسرائيلية تهدف من تعليق هذه الصور إلى تقويض الشعور بالبطولة والتعاطف.
في هذا التقرير، سنسعى إلى تحليل هذه الممارسة من حيث بعدها القانوني والإنساني والسياسي، وقراءة الصورة لا كمجرد وثيقة بصرية، بل كأداة هيمنة، وكشفٍ إضافي عن عقلية الاحتلال التي تُحيل الرموز إلى أدوات تعذيب، وتُسخّر الصورة – في زمن العتمة – لتكون أداة إذلال لا تختلف كثيرًا عن أدوات القمع التقليدية.
إعلانفقد يبدو الفعل بسيطًا في ظاهره، لكنه يكشف عن طبقة عميقة من استخدام "الصورة" كأداة حرب باردة، تمارس تأثيرها في الظل، بصمت مدروس، وبلغة تتقنها آلة الاحتلال: لغة الإذلال البصري.
لطالما شكّلت الصورة أداة مركزية في تشكيل الرأي العام وصناعة الوجدان. لكن حين توجَّه الصورة إلى الأسرى، داخل مساحة معزولة ومجردة من الحركة، فإنها تتحوّل من وسيلة تواصل إلى أداة قهر. تعليق صور الدمار – وفي الغالب صور من منازل مهدّمة، شوارع محروقة، ووجوه مذهولة – لا يهدف إلى تذكير الأسرى بواقعهم فحسب، بل إلى تأنيبهم، وتحطيمهم نفسيًا، وربما دفعهم إلى الشعور بالعجز المزدوج: عجز القيد، وعجز عدم القدرة على حماية أحبّتهم خارج القضبان.
تحاول إسرائيل عبر هذا الفعل ترسيخ الإحساس بالعجز والقهر داخل نفوس الأسرى، وكأنها تقول: "نُحطّم الخارج وأنتم عاجزون في الداخل"، في محاولة لإضعاف معنوياتهم، وخلق رابط مؤلم بين معاناتهم الشخصية وما يجري خارج القضبان.
الحرب النفسية عبر الجدرانفي أدبيات الحرب النفسية، تُستخدم الرموز والبصريّات لتقويض العزيمة، ولزرع الهزيمة في النفس قبل أن تقع في الميدان. وهنا، تتحول جدران الزنزانة إلى شاشة عرض دائمة، معلّقة عليها شهادة بالصمت: غزة تُدمّر، وأنتم في الداخل. وهذا يتجاوز العقوبة الجسدية أو العزلة إلى فضاء رمزي خطير، يوظّف الصورة كوسيط تعذيب متواصل.
لا تأتي هذه الصور محايدة، بل مشحونة برسائل مضمَرة. تريد إسرائيل أن تُظهر نفسها كقوة لا تُقهر، وكأنها تقول للأسرى: "حتى وأنتم في القيد، نلاحقكم بالهزيمة". هذه ليست مجرد صور، بل نصوص بصرية مسيّسة، موجّهة نحو الداخل الفلسطيني، ومحمّلة بإشارات سياسية: "هذه غزتكم… وهذا مصير من يقاوم".
منطق العقاب الجماعي المركّبإذا كان الحصار والدمار في غزة يُمثّلان وجهًا ماديًا للعدوان، فإن تعليق الصور داخل السجون يُمثل الوجه الرمزي له. تُعاقب غزة بالسلاح، ويُعاقَب الأسرى بالصور، ما يُشكل نوعًا من "العقاب الجماعي المركّب"، حيث يتحوّل الدمار إلى مادة دعائية هدفها تجريد الإنسان الفلسطيني من قدرته على الأمل أو المقاومة النفسية. ولا يمكن فصل هذا الفعل عن استراتيجية إسرائيل في معاملة الفلسطينيين بمنطق العقوبة الجماعية. فغزة محاصَرة بالقصف، والضفة محاصَرة بالحواجز، والأسرى محاصرون بالحرمان – وها هم اليوم يُحاصرون أيضًا بالصور. صور تشهد على حرب لا يعيشونها بأجسادهم، لكنهم يُجبرون على استيعابها بعقولهم، كأنها امتداد للعقوبة، أو مرآة للجرح الممتد.
بموجب القانون الدولي، يُعد عرض صور الدمار أمام الأسرى لأغراض الإذلال أو التحطيم النفسي انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات جنيف، لا سيما المادة 3 المشتركة بين الاتفاقيات الأربع، والتي تحظر "المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية" للأشخاص المحتجزين أثناء النزاعات المسلحة. كما تنص اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب على ضرورة "احترام شرفهم وكرامتهم" وحمايتهم من أي نوع من أنواع الدعاية أو الاستغلال النفسي.
إعلانوعليه، فإن تعليق صور القصف والدمار أمام الأسرى أو عرض مقاطع مصورة لدمار منازلهم وأحيائهم يمكن أن يُفسّر كـ "شكل من أشكال المعاملة المهينة والانتهاك المتعمّد للحالة النفسية للأسرى"، ما يُعدّ إخلالًا بالتزامات إسرائيل كقوة احتلال وفق القانون الدولي الإنساني.
المحاسبة على هذه الأفعال قد تتم عبر آليات متعددة، منها:
الآليات التعاقدية الدولية كرفع شكاوى إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. المحكمة الجنائية الدولية إذا وُصفت الانتهاكات بأنها ممنهجة وترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مثل المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.ورغم صعوبة محاسبة إسرائيل فعليًا بسبب الحماية السياسية والدبلوماسية التي تحظى بها، إلا أن توثيق مثل هذه الانتهاكات ضروري جدًا لتثبيت الأدلة وفتح المسارات القضائية مستقبلًا، سواء في المحاكم الدولية أو ضمن آليات العدالة الانتقالية لاحقًا.
معركة الرموز لم تنتهِما جرى في السجون الإسرائيلية، ليس تفصيلًا عابرًا، بل تكتيكًا محسوبًا في الحرب الشاملة على الوعي الفلسطيني. تعليق الصور في الزنازين هو صورة مصغّرة عن المعركة الأكبر: معركة الرواية، معركة المعنى، معركة الذاكرة. وكما تقصف إسرائيل البيوت، فإنها تقصف الخيال أيضًا – بالصور، بالرموز، وبالألم.
وهذا الأمر هو سلوك إسرائيلي منهجي في اعتماد التعذيب، فقد أفادت صحيفة الجيروزاليم بوست في فبراير/ شباط الماضي بأن السلطات الإسرائيلية عرضت مقاطع فيديو تُظهر الدمار في غزة للأسرى الفلسطينيين قبيل الإفراج عنهم، كجزء من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فقد تم حينها إعداد مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق من قبل مديرية العمليات في الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع مصلحة السجون، يُظهر حجم الدمار في قطاع غزة، وتم عرضه على الأسرى الفلسطينيين قبل إطلاق سراحهم.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرتها جزءًا من سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية. ووثقت تقارير متعددة حالات تعذيب وسوء معاملة للأسرى، بما في ذلك الضرب، التجويع، والإهمال الطبي.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، أصدرت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان في أغسطس/ آب 2024 تقريرًا بعنوان "مرحبًا بكم في الجحيم"، يوثق الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك الضرب، الحرمان من الطعام والماء، والاعتداءات الجنسية.
وتُضاف هذه الممارسات إلى سجل طويل من الانتهاكات التي وثقتها منظمات حقوقية دولية، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، والتي دعت إلى إجراء تحقيقات دولية مستقلة في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
اختراق وجدان الضحيةليست هذه الصور الجديدة سلوك إسرائيلي عابر، بل سلاح جديد في معركة نفسية قاسية، تُشنّ على أسرى عزل، بوسائل صامتة، لكنها موجعة. وهو فعلٌ يتجاوز البعد الأمني، ليتحول إلى رسالة سلطوية ذات طابع سياسي وحقوقي ورمزي، تحمل مضمونًا قاسيًا مفاده: "نقصف الخارج، ونؤدب الداخل، ونُريكم أن لا شيء خارج قبضة الردع".
إن تعليق صور التدمير والخراب داخل زنازين الأسرى هو فعل سياسي بامتياز، لكنه يُمارَس عبر وسيلة إعلامية: الصورة. وبهذا المعنى، يمكن فهمه كجزء من الحرب الإعلامية التي تخوضها إسرائيل ضد الوعي الفلسطيني، ليس فقط من خلال الرواية الكبرى التي تنشرها، بل أيضًا عبر التفاصيل اليومية الصغيرة التي تهدف إلى اختراق وجدان الضحية وتحطيمه من الداخل.
وختاما يمكن القول إن ما تفعله إسرائيل هو البروباغندا الصامتة، فهذه الصور ليست موجهة فقط للأسرى، بل أيضًا لمن يسمع بالخبر أو يراه في الإعلام. تريد إسرائيل أن تُعلن انتصارًا رمزيًا مزدوجًا: نحن نحاصر الداخل (غزة) ونقمع العمق الرمزي (الأسرى). إنها حرب دعائية لا تُقال بالكلام، بل تُعلّق في صمت على الجدران، كأقسى منشورات الحرب النفسية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية