زعيم المعارضة الألمانية يدعو اللاجئين الأوكرانيين للعمل
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
دعا رئيس أكبر حزب معارض في ألمانيا، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرز، اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا للعمل، بدلا من العيش على الإعانات.
وقال ميرز خلال مقابلة مع صحيفة "Focus": "نريدهم أن يعملوا، انظروا إلى البلدان الأخرى. في هولندا قرابة نصف الأوكرانيين يعملون، وفي بولندا 65 في المئة منهم يعملون، وفي الدنمارك حوالي 78 في المئة يعملون.
وتساءل كيف يمكن لدولة مثل ألمانيا أن يكون فيها 2.6 مليون عاطل عن العمل، وفي المقابل يوجد لدينا 700 ألف وظيفة شاغرة.
بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، توجه أكثر من مليون لاجئ أوكراني إلى ألمانيا.
إقرأ المزيد
وفقاً لدراسة صدرت في يونيو، تمكن 18% فقط من اللاجئين الأوكرانيين من العثور على عمل، في حين أعرب 93% من الأوكرانيين العاطلين، أنهم يرغبون بالعثور على عمل.
في الوقت نفسه، أعرب 44% من الأوكرانيين الذين شملهم الاستطلاع عن رغبتهم في البقاء في ألمانيا لفترة طويلة.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية لاجئون اللاجئین الأوکرانیین فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية