باتيلي: الوقت قد حان للتوصل إلى حل وسط
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن باتيلي الوقت قد حان للتوصل إلى حل وسط، التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات باتيلي: الوقت قد حان للتوصل إلى حل وسط، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.
وناقش الجانبان سبل تعزيز المسار الانتخابي عبر العمل بآلية تشاورية؛ بغية الوصول لانتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى بعض المشاكل والصعاب التي قد تواجه القوانين الانتخابية وسبل تذليلها.
كما تطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى سُبل الوصول لخارطة طريق تفضي إلى انتخابات في أقرب الآجال، وشدّد باتيلي في هذا الصدد على ضرورة أن تكون أي خارطة طريق توافقية، وألا تصبح ذريعة إضافية لتأجيل إجراء الانتخابات.
وثمن المبعوث الأممي الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للدولة في إنجاح المسار الانتخابي لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.
بدوره قال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأن جرى الاتفاق خلال اللقاء على أن الوقت قد حان لجميع المؤسسات الليبية المعنية والأطراف الرئيسية كي تلتقي وتشارك بشكل بناء في التوصل إلى حل وسط بشأن جميع القضايا السياسية الخلافية، مضيفاً أن تأمين دعم وقبول جميع الأطراف الفاعلة أمر ضروري.
كان لي اليوم في طرابلس، اجتماع مثمر مع رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري. وقد أثرت معه الضرورة الملحة لمعالجة الثغرات التي تعتري مشاريع القوانين الانتخابية المقترحة لضمان قابليتها للتطبيق. pic.twitter.com/QEvN1mGE2B
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) July 12, 2023اتفقنا على أن الوقت قد حان لجميع المؤسسات الليبية المعنية والأطراف الرئيسية كي تلتقي وتشارك بشكل بناء في التوصل إلى حل وسط بشأن جميع القضايا السياسية الخلافية. إن تأمين دعم وقبول جميع الأطراف الفاعلة أمر ضروري.
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) July 12, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.
وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
إعلانومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية