حسام عبدالنبي (أبوظبي)
«في الإمارات كل شيء أخضر»، مقولة ذكرها أحد المشاركين في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، وهي أمر واضح على أرض الواقع، فدولة الإمارات تأخذ دور الريادة دائماً في تبني أحدث المبادرات من أجل مستقبل أكثر استدامة، ولذا يمكن لأي مقيم أو زائر للدولة أن يلمس حرص جميع الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة على طرح الحلول الخضراء بداية من التمويلات والقروض الخضراء، وتحويل أساطيل السيارات إلى سيارات صديقة للبيئة، ووصولاً إلى الرفاهية الخضراء عبر اليخوت الفاخرة الخالية من الانبعاثات، والبطاقات المصرفية الخضراء المصنعة من مواد أكثر استدامة، وتُطبع بحبر قابل لإعادة التدوير، مع إمكانية إعادة تدوير هذه البطاقات لإعادة استخدامها لثماني مرات، وحتى شبكات الهواتف المحمولة وشرائح الموبايل أصبحت خضراء وصديقة للبيئة يمكن إعادة تدويرها، وكذلك المراكز المالية في الدولة والتي حققت تقدماً سريعاً في مجال الاستدامة.
يخوت خالية من الانبعاثات
تستهدف شركة «جلف كرافت» الإماراتية، وإحدى الشركات الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت والقوارب، إعادة رسم مستقبل اليخوت الفاخرة، عبر تشغيل أسطولها من يخوت السوبر باستخدام تقنية الهيدروجين. وأعلنت الشركة تعاونها مع شركة H2-Enterprises لاستكشاف إمكانية تطوير يخوت ماجستي الخالية من الانبعاثات، والتي يمكن تشغيلها بوساطة نظام الطاقة المبتكر والقائم على ناقلات الهيدروجين العضوية السائلة (LOHC)، حيث وصلت الشركة إلى مرحلة التطوير الممكنة لتشغيل يخوت السوبر.
وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة «جلف كرافت»، إن استكشاف آفاق التكنولوجيا الجديدة والشراكة المحتملة مع H2-Enterprises، التي تعد قوة رائدة في قطاع الهيدروجين والطاقة المتجددة، يتيح تبوء الريادة في عصر جديد من الرفاهية الخالية من الانبعاثات، حيث تتماشى الرفاهية مع الاستدامة بسلاسة وسهولة. وأضاف أن إطلاق يخت عامل بالهيدروجين ويعتمد على تقنية ناقلات الهيدروجين العضوية السائلة، في حال تم تنفيذه، من شأنه أن يفتح مساراً جديداً نحو إزالة الكربون من عالم صناعة اليخوت، مشيراً إلى أن هذا المشروع الرائد يبشر بإحداث نقلة نوعية في قطاع اليخوت، من خلال التركيز على تقنيات الطاقة النظيفة وحلول التصميم المستدام.
شريحة هاتفية خضراء
تعد الشرائح الهاتفية الصديقة للبيئة والمعاد تدويرها، من أحدث المبادرات الخضراء التي تم طرحها مؤخراً، حيث أعلنت «إي آند» إطلاق مبادرة جديدة لتوفير الشرائح الهاتفية الصديقة للبيئة والمعاد تدويرها لعملائها في دولة الإمارات. وتَمَّ تصنيع الشرائح الهاتفية الجديدة من الأجهزة الإلكترونية المُعَاد تدويرها، وهي أكثر مراعاةً للبيئة بالمقارنة من البطاقات التقليدية، وأقل تأثيراً في البصمة الكربونية، كما تَمَّ توفير أكثر من نصف مليون شريحة خضراء لتلبية احتياجات الزُّوَّار والوافدين إلى دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28.
وقال عبيد بوكشة، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إي آند»، إن تقديم الشريحة الهاتفية الخضراء يعكس التزام الشركة بدعم الاستدامة عبر حلول مبتكرة، وبصفتنا مجموعة رائدة في مجال التكنولوجيا، نساهم في الجهود العالمية للوصول إلى الحياد المناخي من خلال تنفيذ حلول صديقة للبيئة، والتعاون مع مختلف الشركاء، لتقديم مبادرات بيئية تحفز مختلف الشركات العاملة في القطاع حول العالم للاستثمار في التقنيات الخضراء.
وأضاف أن مجموعة «إي آند» اتخذت خطوات عديدة لتقليل بصمتها الكربونية، وتعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية ضمن النطاقين 1 و2 بحلول عام 2030 ضمن عملياتها في دولة الإمارات بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن «إي آند» نشرت المعدات اللاسلكية الموفرة للطاقة في مواقع شبكة الهاتف المتحرك الخاصة بها، مما ساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 52% مقارنةً بالمعدات التقليدية، وخفض استهلاك الطاقة بمقدار 7.6 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً لكل موقع.
واختتم بوكشة، بالتأكيد على أن «إي آند» تركِّز على تسريع وَتِيرَة مبادراتها البيئية للمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون، وتقليل التأثير البيئي، وتعزيز العمل لتحقيق الاستدامة.
بطاقات مصرفية صديقة للبيئة
أصدرت بنوك ومؤسسات مالية عاملة في الإمارات، بطاقات مصرفية صديقة للبيئة التزاماً منها بتلبية تطلعات عملائها والإسهام في خلق مجتمع أكثر استدامة.
وأطلقت شركة «ماستر كارد» الرائدة في مجال تقنيات الدفع دليل الاستدامة الخاص بالبنوك لتعريفهم بالمواد والباعة الذين يستخدمون بطاقات مستدامة، وربطهم بمنتجي البطاقات، بهدف غرس الممارسات المستدامة في صميم سلسلة التوريد كاملة. ولغاية اليوم، وافقت أكثر من 519 جهة مصدرة للبطاقات في 97 دولة حول العالم على التحول إلى المواد العضوية والمعاد تدويرها لصنع 388 مليون بطاقة عبر كامل شبكة ماستركارد. واعتباراً من العام 2028، ستكون كافة البطاقات البلاستيكية المنتجة حديثاً مصنوعة من مواد أكثر استدامة، وموافق عليها من برنامج اعتماد مستقل.
وأعلن بنك HSBC برنامجاً جديداً لتوفير بطاقات دفع مستدامة في جميع أسواقه حول العالم، حيث سيتم التخلص من بطاقات PVC البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، ليحل مكانها بطاقات rPVC البلاستيكية المعاد تدويرها وذلك بحلول نهاية عام 2026. وأوضح البنك أنه استناداً إلى الحجم الحالي للبطاقات الصادرة عن HSBC سنوياً (23 مليون بطاقة)، فإن التحول إلى بطاقات rPVC البلاستيكية المعاد تدويرها سيؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 161 طناً سنوياً، وستعمل على خفض حجم النفايات البلاستيكية بمقدار 73 طناً سنوياً، أي ما يعادل وزن أكثر من 40 سيارة.
وضمن التوجه ذاته، أطلقت إيدنرد الإمارات، وهي أكبر مزود لحلول إدارة الرواتب في الدولة، أول بطاقة رواتب صديقة للبيئة في الدولة، حيث يمكن إعادة تدوير هذه البطاقات لإعادة استخدامها لثماني مرات، مؤكدة أنه يتم تصنيع بطاقات الرواتب المستدامة الجديدة الصادرة عن شركة إيدنرد الإمارات من 85.5% من البلاستيك المعاد تدويره، وتُطبع بحبر قابل لإعادة التدوير.
وطرح بنك أبوظبي الأول بطاقة مصدر بلاتينيوم الائتمانية، والتي تمكن العملاء من المساهمة التلقائية في الصندوق الأخضر لـ «مصدر» وبنك أبوظبي الأول الذي يدعم المبادرات الخضراء، حيث يمكن ربح نقاط خضراء واستبدالها بالمنتجات والخدمات الصديقة للبيئة. وفي مقابل كل 100 درهم يتم إنفاقها عبر البطاقة، سيساهم بنك أبوظبي بشكل تلقائي بنسبة 0.6% من القيمة النقدية بالنيابة عن حائز البطاقة لدعم المبادرات الخضراء المختلفة ومشاريع الطاقة المستدامة وأنشطةGo Green عن طريق بطاقة بنك أبوظبي الأول مصدر بلاتينيوم الائتمانية.
سيارات هجينة
تخطط العديد من الشركات العاملة بالدولة لاستبدال مركباتها الخفيفة تدريجياً بالمركبات الكهربائية بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع قيام عدد من الشركات بالفعل بتضمين جزء من أسطولها بالسيارات الكهربائية والسيارات الهجينة. وأعلنت «إي آند» اليوم بدء المرحلة الأولى من خطة استبدال مركباتها الخفيفة تدريجياً بالمركبات الكهربائية والتي يتم تنفيذها على مراحل بحلول عام 2030، حيث تبدأ المرحلة الأولى باستبدال 100 مركبة. وأكدت «إي آند» استثمارها أيضاً، في بناء البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، إلى جانب توفيرها في مواقف السيارات الخاصة بها، بما يعكس نهج الالتزام بمبادئ الاستدامة، ويساهم في دعم الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ، بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم إي آند شبكة Charge&Go الحالية لتلبية متطلبات الشحن الخاصة بها والذي يمثل منظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، وستتوزع المحطات بشكل استراتيجي في جميع أنحاء دولة الإمارات لنقدم للعملاء منظومة شحن كهربائي متكاملة وبكفاءة عالية وبأسعار مناسبة.
قروض
تتوجه العديد من البنوك المحلية للتوسع في تقديم القروض المرتبطة بالاستدامة، وتستهدف البنوك من خلال ربط شروط القروض بأداء الاستدامة، إلى دعم قضية من شأنها أن تلهم الشركات الأخرى لتضمين أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها، وبالتالي تحقيق تقدم ملموس ومؤثر على هذا الصعيد.
وتزامناً مع استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، أعلن اتحاد مصارف الإمارات مبادرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات بتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم، لدعم الاستدامة بحلول عام 2030. وعلى سبيل المثال لا الحصر أعلن بنك أبوظبي الأول، عزمه إقراض واستثمار وتقديم تسهيلات تمويلية بأكثر من 500 مليار درهم (135 مليار دولار) لمشاريع الاستدامة والتمويل الانتقالي بحلول عام 2030. كما أعلن بنك المشرق التزامه بالتمويل المستدام والمتمثل في توفير تمويلات وقروض مستدامة بقيمة 30 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إن توفير تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030، يأتي من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، ما سيؤدي إلى تعزيز طموحات التمويل المستدام في دولة الإمارات، وترسيخ التحول المستدام، وتمكين العمل المناخي.
مراكز مالية خضراء
اختتم سوق أبوظبي العالمي، الدورة السادسة من «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام» في مؤتمر الأطراف COP28، والذي أقيم ضمن فعاليات يوم «التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين» في COP28، وذلك كجزء من «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، حيث ركز جدول أعمال الملتقى على موضوع «بناء مراكز مالية خضراء للمستقبل». وتناولت حوارات الملتقى التفاعل مع المشهد التنظيمي المتطور للتمويل الأخضر، ودور القطاع المصرفي في تمويل التحولات المناخية. وبالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة مواضيع تحسين كفاءة سوق الكربون والاستعداد لتمويل الموجة السادسة القادمة من الابتكارات التي سيتم تطبيقها في مجال تقنيات العمل المناخي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 مؤتمر المناخ الاستدامة الإمارات الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف فی دولة الإمارات بنک أبوظبی الأول مؤتمر الأطراف من الانبعاثات أکثر استدامة صدیقة للبیئة بحلول عام 2030 فی الدولة فی مجال أکثر من إی آند
إقرأ أيضاً:
"عام المجتمع"..رؤية إماراتية لمجتمع أكثر تلاحماً
يحمل عام 2025 رؤية جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أنه سيكون "عام المجتمع"، في خطوة تعكس التزام القيادة الراسخ بتعزيز التلاحم الاجتماعي وترسيخ القيم الإنسانية التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها. ويأتي هذا الإعلان استمراراً لنهج الإمارات في تخصيص أعوام وطنية تحمل رسائل عميقة تعزز الهوية الوطنية وتقوي أواصر العلاقات بين أفراد المجتمع.
يتميز المجتمع الإماراتي بتماسكه الذي بُني على أسس من القيم الإنسانية والهوية الوطنية، وهو ما حرص عليه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ تأسيس الاتحاد. لقد كان الإيمان بأهمية ترابط المجتمع الإماراتي حاضراً في كل السياسات والمبادرات، ما جعل الدولة نموذجاً عالمياً في التعايش المشترك. ومع تطورات العصر ومتغيراته، أصبح تعزيز التفاعل المجتمعي ضرورة أساسية، وهذا ما يسعى "عام المجتمع" إلى تحقيقه من خلال مبادرات وطنية تهدف إلى تعزيز الوعي بالقيم المجتمعية، وتقوية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، ودعم المبادرات التي تعزز العمل التطوعي والتفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع.
إن إعلان عام 2025 "عام المجتمع" يحمل في جوهره رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق التكافل والتلاحم بين مختلف فئات المجتمع، إذ يهدف إلى تقوية الروابط الأسرية وتعزيز القيم المجتمعية التي كانت ولا تزال ركيزة أساسية في بناء الدولة، إلى جانب تشجيع العمل التطوعي، لما له من دور كبير في تعزيز روح المسؤولية والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، حيث يُعد التطوع قيمة أصيلة في الثقافة الإماراتية ويساهم في نشر ثقافة العطاء والتكاتف بين الأفراد.
ويمثل الشباب عنصراً أساسياً في رؤية "عام المجتمع"، ويتم التركيز على إشراكهم في المبادرات الاجتماعية وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة. وتدرك دولة الإمارات جيداً أن الشباب هم القوة الدافعة نحو المستقبل، ولذلك فإن تمكينهم وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة المجتمعية سيساهم في بناء جيل أكثر وعياً بأهمية العمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية. ويعزز هذا التوجه قيم الولاء والانتماء، ويجعل من الشباب جزءاً فاعلاً في صياغة مستقبل الإمارات.
وفي إطار "عام المجتمع"، يُتوقع إطلاق العديد من المبادرات التي تخدم الأهداف المرجوة، حيث ستنظَّم حملات وطنية لتعزيز الوعي بالقيم المجتمعية، وستقام فعاليات ثقافية وتراثية تسلط الضوء على الهوية الوطنية وتعزز التلاحم بين مكونات المجتمع. إضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على دعم الأسر، إذ تلعب الأسرة دوراً محورياً في ترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية، وسيتم العمل على مبادرات تدعم استقرارها وتعزز دورها في المجتمع.
يعتمد نجاح "عام المجتمع" على تكامل الأدوار بين الحكومة والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني، حيث تتطلب المبادرة جهوداً جماعية لضمان تحقيق أهدافها. ولعلنا نستذكر هنا رؤية الشيخ زايد، رحمه الله، لأهمية مشاركة الجميع في بناء المجتمع حين أكّد "أن عملية التنمية والبناء والتطوير لا تعتمد على من هم في مواقع المسؤولية فقط". فالمؤسسات الحكومية ستكون مسؤولة عن توفير الدعم اللازم، بينما يُسهم القطاع الخاص في تمويل المشاريع المجتمعية وتشجيع موظفيه على الانخراط في العمل التطوعي. كما أن دور الأفراد لا يقل أهمية، فهم الأساس في إنجاح هذه المبادرة، سواء من خلال التطوع، أو المشاركة في الفعاليات، أو حتى تقديم أفكار تساعد في تعزيز التلاحم الاجتماعي.
ويشكل "عام المجتمع" محطة بارزة في مسيرة التنمية الاجتماعية لدولة الإمارات. فمن خلال هذه المبادرة، ستواصل تعزيز مكانتها كنموذج عالمي في التعايش والتآخي، وسيكون هذا العام نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر استدامة وتعاوناً بين جميع أفراد المجتمع. وتعكس رؤية القيادة الرشيدة في هذا الصدد إيمانها العميق بأن قوة الدولة تكمن في تماسك مجتمعها، وأن بناء الإنسان هو أساس أي نهضة حقيقية.
إن "عام المجتمع" ليس مجرد شعار أو عنوان لعام جديد، بل هو رؤية استراتيجية تهدف إلى إرساء دعائم مجتمع أكثر ترابطاً وانسجاماً. ومن خلال تعزيز ثقافة العطاء والانتماء والمسؤولية المشتركة، ستكون الإمارات قادرة على مواجهة التحديات، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالها القادمة، مستندة إلى إرثها العريق وقيمها الثابتة التي جعلتها نموذجاً عالمياً في التنمية والتلاحم الاجتماعي
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث