مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الإمارات: «COP28» صوت المتضررين من التغير المناخي بمناطق الصراعات
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
وائل بدران (دبي)
أكدت ساجدة الشوا، مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الإمارات «أوتشا»، أن COP28 رفع صوت المتضررين والمتأثرين من التغير المناخي في مناطق الصراعات والنزاعات للمرة الأولى في مؤتمر للأطراف، معربة عن امتنانها لدولة الإمارات لإتاحة الفرصة لتمثيل الأجندة الإنسانية بشكل كبير خلال المؤتمر.
وأوضحت الشوا أن COP28 شهد إنجازين يتحققان لأول مرة على الإطلاق في مؤتمرات المناخ حول العالم، الأول: تخصيص يوم للشؤون الإنسانية، هو «يوم الإغاثة والتعافي والسلام»، والإنجاز الثاني هو تخصيص جناح إنساني في COP28، للشركاء الإنسانيين. ولفتت الشوا إلى أهمية وجود جميع الشركاء الإنسانيين في مؤتمر المناخ COP28، موضحة أنه في النسخة السابقة COP27، طُرحت القضايا الاقتصادية والاجتماعية كافة، وغيرها على الطاولة، لكن الأجندة الإنسانية لم تكن ممثلة بحجم يتناسب مع أهميتها وحجم الاحتياجات الإنسانية، لاسيما في المناطق المتأثرة بالكوارث والصراعات، خصوصاً المتأثرين بتغير المناخ.
ونوّهت بأنه في مناطق الصراعات، عادة ما ينصب التركيز على الكوارث التي يصنعها البشر، والناجمة عن الصراعات، لكن الزلازل والفيضانات والانحسار المائي والزراعي، لم تكن المؤسسات التنموية تعطيها الاهتمام الكافي في ضوء تأثيرها على زيادة النزوح واللجوء.
وتابعت الشوا: «في COP28، انتقلت الأجندة الإنسانية إلى مقدمة الاهتمام، وأعطيت مساحة ملائمة، وذلك عبر وجود رؤساء الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، ولا يقل أهمية عن ذلك حضور أصوات المجتمعات المتأثرة»، مشيرة إلى أنه في المؤتمرات السابقة كان يتم الحديث عن المتضررين، أما في COP28، فخُصص يوم كامل للأجندة الإنسانية هو «يوم الإغاثة والتعافي والسلام»، إضافة إلى الجناح الإنساني، الذي تقع مسؤولية إدارته على مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».
الشوا أعربت عن فخرها كون «الأوتشا» كانت جزءاً من الجهات التي دعت إلى تخصيص يوم «الإغاثة والتعافي والسلام»، معربة عن امتنانها لدولة الإمارات ووزرة الخارجية ورئاسة COP28، على تخصيص هذا اليوم، ومنح الثقة لمكتب «الأوتشا» للاضطلاع بهذا الدور.
ونوّهت الشوا التي تحدثت لـ «الاتحاد» من مقر الجناح الإنساني بالمنطقة الخضراء في COP28، إلى أن المكتب تمكن من دعوة 60 شريكاً إنسانياً، بينهم منظمات دولية وإقليمية ومحلية وأكاديمية، وجرى تنظيم أكثر من 40 جلسة نقاشية للتركيز على موضوعات، مثل النزوح واللجوء، والوصول إلى الموارد، وحقوق الطفل والعنف الاجتماعي والمبني على النوع الاجتماعي.
وأشارت إلى مناقشة دور المجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص في الاستجابة الإنسانية خلال الصراعات والنزاعات، لاسيما المبنية على التغير المناخي.
نافذة تمويلية
وكشفت مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الإمارات، عن إطلاق نافذة تمويلية «طارئة»، تسمح للدول المانحة بتخصيص الموارد المالية لتغطية الاستجابة للكوارث الإنسانية الناجمة عن التغير المناخي، موضحة أن هذه النافذة الجديدة، التي تُعرف باسم «صندوق الاستجابة للطوارئ» (CERF)، تخصص الأموال مباشرة، وفقاً للأولويات في الدول المتضررة من تغير المناخ، لاسيما الأطفال والنساء.
وأشارت إلى وجود دور للأطراف المتضررة في كيفية إنفاق الأموال في صندوق الاستجابة الإنسانية، مشددة على أنه من الدروس المستفادة من COP28 إعطاء الفرصة للمتضررين للحديث عن أنفسهم بدلاً من الحديث عنهم، وإدماجهم في آلية اتخاذ القرارات وعدم الاستمرار في تجاهل أصواتهم.
وأوضحت، أن ما يميز «صندوق الاستجابة للطوارئ» عن غيره هو أنه أول صندوق مرتبط بالتغير المناخي، ويشكل آلية سريعة لتقديم المساعدات الإنسانية في حالات الكوارث مثل الفيضانات وغيرها، عبر تحليل دقيق للاحتياجات، خصوصاً في أوقات الطوارئ التي لا تحتمل التأجيل.
وعلى صعيد التعاون مع الدول والمنظمات الأخرى، أفادت الشوا بأن ذلك يقع في صميم عمل «الأوتشا»، التي ينطوي تفويضها على التنسيق مع الشركاء كافة للاستجابة في حالات الطوارئ بالمناطق المتأثرة بالنزاعات، والتأكد من شمولية العمل الإنساني، وعدم حصول مناطق على مساعدات دون الأخرى، والتأكد من حاجة مناطق بعينها للإغاثة.
شراكة ممتدة
وأفادت أن الشراكة بين «أوتشا» ودولة الإمارات في العمل الإنساني ممتدة منذ وقت طويل جداً، مشيدة برؤية الإمارات الإنسانية وجهودها، باعتبارها واحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات على مستوى العالم.
ولفتت إلى التعاون من كثب مع الحكومة الإماراتية، للتأكد من تشارك المعلومات وبناء القدرات والوصول إلى المناطق الميدانية، وترتيب الزيارات للجهات المانحة، مؤكدة على مواصلة العمل من أجل بناء شراكات جديدة داخل دولة الإمارات، بما ينعكس على العمل الإنساني وتقديم المساعدة للمحتاجين حول العالم.
وتعمل «أوتشا»، حسبما أكدت الشوا، في معظم مناطق النزاعات حول العالم، وأماكن الكوارث الطبيعية، كالفيضانات والزلازل بتكليف من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، مشددة على وجود آلية للمحاسبة داخل «الأوتشا» عبر تقارير تثبت توجيه المساعدات المقدمة إلى مستحقيها، بفاعلية وكفاءة وبتنسيق كامل مع الأطراف كافة.
التكنولوجيا
ونوّهت بأن عدد الأطفال المحتاجين للمساعدات الإنسانية في الوقت الراهن هو الأكبر على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية، موضحة أنه لم يعد من الممكن التعامل مع الأزمات الراهنة كما كنا نتعامل معها قبل عشرات السنوات.
وذكرت أنه في ضوء التحولات العالمية، تسعى «أوتشا» إلى تسخير التكنولوجيا والابتكار عبر الشراكات المستمرة مع القطاع الخاص وشركات الاتصالات للمساعدة في تبني تكنولوجيا جديدة من أجل جمع البيانات والتحذير المبكر والتنبؤ بالكوارث واتجاه حركة النزوح.
وقالت: «كانت لنا تجربة مميزة في الفلبين، عبر التعاون مع شركات الاتصالات والطيران، من أجل إنقاذ المفقودين جراء الفيضانات وجمع المعلومات»، مضيفة: نتطلع إلى استخدام التكنولوجيا من أجل إنقاذ الأرواح وتعزيز العمل الإنساني.
حماية الأطفال والنساء
الشوا شددت أيضاً على تركيز «أوتشا» على حماية الأطفال والنساء، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالنزاعات والتغير المناخي، مشيرة إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء، إما تعرضت، أو من المحتمل أن تتعرض لأحد أنواع العنف في مناطق النزاع.
كما أوضحت أن 30 في المئة من النساء في تلك المناطق يعملن في الزراعة، وهن في مقدمة المتأثرين، إذ لا يتاح لهن في حالة الكوارث الوصول إلى أراضيهن، أو الحصول على الموارد اللازمة لإعالة أسرهن وأطفالهن، ومن ثم تولي «أوتشا» أهمية كبيرة لحمايتهن وحماية الأفراد المستضعفين.
رسالة إلى المجتمع الدولي
اختتمت مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الإمارات «أوتشا»، حوارها مع «الاتحاد»، برسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الشؤون الإنسانية ليست بمعزل عن جهود مكافحة التغير المناخي، مكررة الشكر دولة الإمارات على إتاحتها الفرصة للأجندة الإنسانية بشكل كبير ولأول مرة في مؤتمر للأطراف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإمارات التغير المناخي المناخ الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ العمل الإنسانی التغیر المناخی فی مؤتمر أنه فی من أجل
إقرأ أيضاً:
مديرة المكتب الإعلامي للوكالة لـ«الاتحاد»: لا نخطط لاستبدال «الأونروا» بأي منظمة
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشددت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إيناس حمدان، على أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بأي منظمة أخرى، معتبرة أن تفكيكها من دون وجود بديل قابل للتطبيق يخلق فراغاً كبيراً في مجال العمل الإنساني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وهو ما يؤدي إلى تعميق المعاناة الإنسانية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت حمدان، في تصريح لـ«الاتحاد»، التزام الوكالة الأممية بالبقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لتقديم الخدمات الإنسانية، رغم دخول القانون الإسرائيلي الذي يحظر عمل الوكالة حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر، والذي أقره الكنيست خلال أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن «الأونروا» ما زالت المزود الرئيس للخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين، وتشمل خدماتها قطاعات مختلفة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية، والمساعدات الغذائية والإغاثية.
وقالت إن «الأونروا» لم تتلقَ حتى الآن أي تواصل رسمي من السلطات الإسرائيلية بشأن كيفية تنفيذ مثل هذه القوانين في المستقبل، وهو ما يجعل فرق الوكالة الأممية تعمل في بيئة معادية وخطرة، في ظل هجوم مستمر على الوكالة ونشر المعلومات المضللة ضدها من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأضافت المتحدثة باسم «الأونروا» أن عدم اليقين والوضوح في كيفية تطبيق قانون الحظر الإسرائيلي يعني أن عمليات الوكالة الأممية قد تتأثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون حظر عمل «الأونروا» بعدما اتهمت الحكومة الإسرائيلية بعض موظفي الوكالة بالتواطؤ مع حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما تنفيه الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم على الإطلاق أي دليل يدعم مزاعمها.
وتأسست «الأونروا» من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 1949 من أجل تقديم الرعاية الإنسانية والصحية للفلسطينيين الذين تم إجبارهم على مغادرة منازلهم بعد قيام دولة إسرائيل، ولاحقاً أصبحت أكبر وكالة إغاثة للفلسطينيين، حيث تتكفل بنحو 5.9 مليون فلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن، وتوظف نحو 13 ألف شخص في الداخل الفلسطيني وأكثر من 30 ألف شخص في الشرق الأوسط.
ويعتمد نحو 70% من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية والخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها وكالة «الأونروا»، وبالتالي يترتب على حظر عملها تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل بالغ السوء، إذ تُعد الوكالة العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وتوفر دعماً لوجستياً لغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.