مشاريع «خضراء» بين الإمارات ومصر وبريطانيا

سامي عبد الرؤوف (دبي) 
كشف معالي الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب 27»، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، عن تعاون ثلاثي بين دولة الإمارات العربية وجمهورية مصر العربية وبريطانيا، لإعداد مشروعات خضراء وذكية ومتوافقة مع أولويات العمل المناخي ولها أثر تنموي.

 
 وأشار في تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر «كوب 28»، إلى أنه تم عرض هذه المشروعات واتخذت العديد من الخطوات في هذا المجال. وقال: «مبادرة التعاون الثلاثي، ظهر في مجالات العمل والتنسيق بين مؤتمر المناخ «كوب 27» الذي انعقد العام الماضي في جمهورية مصر العربية، ومؤتمر «كوب 28» المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقمة جلاسكو، وتحديد عدد من المشروعات النموذجية التي يمكن الاستثمار فيها». 

أخبار ذات صلة رئيس الدولة: الإمارات تقود الجهود العالمية لحماية الكوكب محمد بن راشد: الإمارات تواصل العمل بجدية ونشاط في الاستدامة والتغير المناخي مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

وأكد أن المشروعات الاستخراجية مهمة لمتطلبات الثروة الصناعية الرابعة وأيضاً مهمة للمكونات الداخلة في إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن أكبر مصدر لهذه الخامات ليس المحاجر أو مصادر التعدين لهذه الخامات، وإنما إعادة تدوير هذه المخلفات التي تعد صناعة كبيرة وحيوية. 
وشدد على أهمية الاقتصاد الأخضر وخاصة في مجال إعادة تدوير المخلفات وإدخال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، مشيراً إلى أهمية توفير التمويل للاستثمار في المشروعات البيئية والمعنية بتحقيق الحياد المناخي. 
وأوضح أن أكبر مصدر للثروة المعدنية في العالم، هو إعادة تدوير المخلفات الصلبة، شريطة أن يتم استخدام تكنولوجيا متقدمة في الانتقاء الجيد لهذه الثروات، مما سيؤدي إلى قيام صناعات ضخمة عليها، مشيراً إلى أنه كان في زيارة مؤخراً إلى كوريا الجنوبية واطلع على تجربتها في مجال إعادة التدوير وحسن إدارة المخلفات، وخاصة في مجال إدارة البطاريات والحاسب الآلي. 
وأفاد أن سلاسل القيمة تأتي من جمع هذه المخلفات من مصادرها، سواء من القطاع العائلي أو من قطاع الصناعة، ويتم توجيهها لأماكن التجميع ثم الفصل والتصنيع، إلا أن هذه الصناعة تحتاج إلى عدة أمور لأنها صناعة معقدة بطبيعتها تحتاج إلى بيانات ومعلومات كافية. 
ولفت إلى مسألة تكنولوجيا تجميع البيانات حول المصادر المحتملة للمخلفات وإعادة تدويرها، مشيراً إلى أن هناك عملاً كبيراً أيضاً في عملية المشاركة بين الاستثمارات العامة والخاصة في هذه المجالات، والمشاركة في عمليات التصنيع للقيمة المضافة. 
وأشار إلى تقرير مهم صدر خلال مؤتمر «كوب 28» بالإمارات يتحدث عن أهمية تحويل الأصول إلى تدفقات مالية استثمارية، وقد طرحت العديد من البلدان المشاركة في «كوب 28»، مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الأخضر وإدارة المخلفات. 
وقال: «نحتاج إلى بيانات متكاملة وتمويل بين العام والخاص واستثمارات ضخمة تتناسب مع احتياجات هذه الصناعة المتطورة التي كان ينظر إليها على أنها صناعة هامشية أو غير هامة، وأصبحت الآن في صلب الاقتصاد الأخضر، وتم تناولها في «كوب 28» بشكل جيد سلط الضوء عليها». 
وذكر معاليه، أن صناعة إعادة التدوير لها الكثير من المميزات والفوائد، فهي تحمي البيئة من ناحية، وتوفر فرص عمل عديدة من ناحية أخرى، وتوفر خامات للإنتاج فيها قدر من القيمة المضافة العالية في عملية إعادة الاستخراج، وتكلفة النقل لها أقل من الاستيراد من الخارج، وتكلفتها على ميزان المدفوعات والحصيلة الدولارية أو العملة الصعبة للدول إيجابية، خاصة للدول تعاني من نقص العملة الصعبة.

المصدر: صحيفة الاتحاد