مركز الزراعة الملحية.. ريادة في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةسلط المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الأطراف للمناخ «كوب28»، الضوء على قضايا عدة منها العمل المناخي العالمي، والطبيعة، واستخدام الأراضي والمحيطات، وأنظمة الغذاء والمياه، والشباب، والتعليم، والمهارات، والتمويل والمساواة بين الجنسين، حيث تهدف جميع المبادرات المقترحة إلى تعزيز الشراكة والتعاون على المستويين الوطني والدولي، وتعبئة الموارد للعمل المناخي والتنمية الزراعية المستدامة، وزيادة الوعي حول تحديات التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتغذية، والعمل المناخي.
والمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، منظمة دولية غير هادفة للربح، ويستند عمله على نظامه الأساسي المعتمد من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية، وبوصفه منظمة دولية لا تهدف للربح، ويحصل «إكبا» على الدعم من مساهمات ومنح من الحكومات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والوكالات متعددة الأطراف والأوساط الأكاديمية.
ويهدف «إكبا» لتحقيق الاستفادة القصوى من الأبحاث والابتكار من خلال عقد شراكات تهدف إلى مواجهة التحديات وتطوير الحلول وإحداث التأثير، ويحدد المركز ويختبر ويقدم المحاصيل والتقنيات المتسمة بالكفاءة في استخدام الموارد المراعية للظروف المناخية والملائمة بشكل أفضل مع مختلف المناطق المتضررة من الملوحة وندرة المياه والجفاف، كما يساعد على تحسين مستوى الأمن الغذائي والتغذية وإيجاد فرص عمل وموارد العيش لبعض أفقر المجتمعات الريفية المتفرقة من العالم.
ويدعم المركز صناع القرار في وضع السياسات والاستراتيجيات لتعزيز إدارة الموارد الطبيعية والحدّ من آثار تغير المناخ والتكيف معها وغيرها من التحديات، وتحسين الإنتاج الزراعي في البيئات الهامشية، ويتولى «إكبا» دوراً قيادياً، بوصفه مركزاً عالمياً للتميز والشريك الأمثل للبحوث من أجل التنمية في مختلف المناطق منذ إنشائه في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1999.
حيث تتمثل أهميته في تركيزه على تحسين الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز الأمن المائي والاستدامة البيئية، وتوفير فرص العمل وموارد العيش في البيئات الهامشية والمناطق التي تعاني مشكلات الملوحة وندرة المياه والجفاف، وغيرها من التحديات في شتى أرجاء العالم.
ويحرص المركز على إحداث تغيير إيجابي دائم في حياة بعض من أكثر المجتمعات الريفية تأثراً في أنحاء العالم، وهذا الهدف الركيزة الأساسية التي تستند عليها كل أعماله حيث يعمل ضمن المركز فريق دولي من العلماء والخبراء والمهنيين ذوي الاختصاصات المتعددة والكفاءات المتمرسة والخبرات الواسعة، كما يتميز المركز بالخبرات الشاملة في تطوير الحلول المصممة خصيصاً لمشكلات الملوحة وندرة المياه والجفاف، والبحوث والمعرفة المتميزة على الأمد الطويل حول الملوحة وندرة المياه في البيئات الهامشية، وتوفر إحدى أكبر مجموعات الأصول الوراثية على مستوى العالم من الأنواع النباتية المتحملة للملوحة والحرارة والجفاف، كما يضم فريقاً بحثياً متعدد التخصصات ومرافق بحثية متميزة على مستوى العالم.
ويجسد «إكبا» دور الإمارات الرائد في العمل على تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال استثمار المعرفة والابتكار والبحث العلمي لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الزراعة الملحية ومشاكل التربة وابتكار أساليب حديثة في مجال الاستخدام الأمثل للمياه في المجال الزراعي، وتطوير سلالات زراعية قادرة على التكيف مع الظروف البيئية والمناخية الصعبة.
موارد وراثية
ويعمل المركز على جمع الموارد الوراثية النباتية من بيئات هامشية وغير هامشية واستخدامها وحفظها في بنكه الوراثي، كما يعمل على إجراء دراسات وبحوث على الزراعة في البيئة المضبوطة، بما في ذلك الزراعة العمودية، مما يساعد على تحســين كفاءة اســتخدام الموارد في الظروف الهامشية، إلــى جانب ذلك، يدعم المركز شركاءه في عملية رسم سياسات، ووضع خطط استراتيجية ذات صلة لضمان الإنتاج المستدام للمحاصيـل، وتحسين الأمن الغذائي والتغذوي فــي البيئات الهامشية، وسيسـهم هــذا العمـل علــى الإنتاج الغذائي المستدام ضمــن البيئات الهامشية فــي ظل مناخ متغير.
استدامة الموارد
في مجال الاستدامة، تنصب جهود مركز «إكبا» علــى الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية كالمياه العذبة، فضلاً عــن تركيـزه علــى كفاءة استخدام موارد المياه البديلة لصالح الزراعة كالمياه العادمة المعالجة، ومياه الصرف والمياه المنتجة، وغيرها مــن أنواع المياه المالحة، بما فــي ذلك المياه شديدة الملوحة المرتجعة من عملية التحلية، ومياه البحر، كما يقوم المركز بمساعدة المزارعين لتحسين كفاءة الري وإنتاجية المياه الزراعية من خلال النمذجة والمحاسبة المائية، وغيرها مــن الأدوات كوسـيلة استجابة لندرة المياه في البيئات الهامشية.
ومن ضمن الابتكارات التي يعمل على تعميمها المركز، الاعتماد على تقنيــة تحويل البخــار الموجــود فــي الهــواء إلــى مــاء، كما يجري المركــز بحثاً تطبيقياً علــى الزراعة الدقيقة، وكفــاءة الري، والمحاسبة المائية، وكذلك على إنتاج المياه المخصصة للزراعة والاستشعار عــن بُعــد، وتطبيقات نظام المعلومات الجغرافية، فضلاً على نمذجة المياه السطحية والجوفية لتحديد الموازنة المائية والإنتاج الزراعي علــى شتى المستويات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الزراعة التنمية المستدامة كوب 28 الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
المشاط: 7 قطاعات ذات أولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، وذلك خلال الفعالية رفيعة المستوى التي عقدت برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و أليساندر وفراكاسيتتي،الممثل المقيم لبر نامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والسفراء وأعضاء مجلس النواب.
الإستراتيجية الأولى من نوعها
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل هي أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي "الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، حيث تقدم إطارا وطنيا متكاملاً للتمويل وحشد الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، مشيرة أن نحو 86 دولة حول العالم أطلقت إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل، ونجح عدد كبير منها في حشد مصادر للتمويل من خلال مصادر جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والوكالات الأممية الشريكة وهي صندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، موضحة أن الاستراتيجية تجيب على ثلاثة أسئلة رئيسية هي حجم التمويل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمصادر والتدفقات المالية الحالية وكيفية تخصيصها، والفرص المتاحة لزيادة التمويل وتنويعه.
حشد التمويل لسد فجوات التنمية
وأضافت «المشاط»، أن الاستراتيجية تركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية، كما تعزز الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بهدف معالجة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، وتحسين مواءمة التمويل العام والخاص مع الأولويات الاستراتيجية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر بهدف تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي.
وقالت «المشاط»، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، وقد تم اختيار القطاعات الستة ذات الأولوية وذلك في ضوء القطاعات الرئيسية التي حددها برنامج "تعميم وتسريع ودعم السياسات في مصر (MAPS) والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف دعم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي أشار إلى كل من الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل وتمكين المرأة، كعوامل أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما لهم من تأثيرات على باقي الأهداف الأممية كما تمت إضافة تغير المناخ كأحد القطاعات الرئيسية خلال لجنة تسيير المشروع الأولى في أكتوبر 2021 لأهميته.
مكونات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية
وتطرقت إلى أهم مكونات الاستراتيجية، حيث تعمل على التقييم والتحليل من خلال تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية كنسبة من الناتج المحلي حتى عام 2030، وإجراء تحليل شامل لكافة مصادر التمويل العامة والخاصة المحلية والدولية والموارد المالية المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها، ثم تحديد إطار لسياسات الاستثمار، لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتحسين الحوكمة ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر
ونوهت بأن الاستراتيجية تضع خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر من أجل تعزيز تدفقات الموارد العامة والخاصة من خلال تحسين كفاءة جمع الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة للدولة، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة، كما تعتمد على نهج حوكمة لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات الوطنية من خلال لجنة عليا للإشراف ومجموعات عمل فنية، فضلًا عن وجود آليات للمتابعة والتقييم لضمان متابعة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الاستراتيجية وضعت خارطة طريق، وحددت مجموعة من الإجراءات المقترح أن تنفذها الحكومة لسد الفجوة التمويلية، على مستوى التمويل المحلي العام، والتمويل الدولي العام، والتمويل المحلي الخاص، والتمويل الدولي الخاص، من بينها إصلاحات ضريبية وإجراءات لاستدامة الدين، والتمويلات الإنمائية والتمويل المناخي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسع في الأدوات المبتكرة مثل صكوك التمويل الإسلامي وسندات التنمية المستدامة، ورأس المال المخاطر.
التكامل المؤسسي
وتطرقت إلى التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج الذي يسهم في دعم جهود التمويل من أجل التنمية حيث تعمل الوزارة من خلال " إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" والذي يقوم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام من خلال ثلاثة ركائز أساسية، بالإضافة إلى إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، لدعم هذا الإطار بخطوات عملية وملموسة من خلال إصلاحات زمنية محددة وسياسات تهدف لتحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأشارت «المشاط»، إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعمل على إعداد وتنفيد ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان توجيه الاستثمارات نحو الأهداف التنموية المرجوة، ودورها من خلال اللجان الوطنية والمجموعات الوزارية، من بينها لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، والمجموعة الوزارية الاقتصادية التي تضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للدولة وتحديد توجهاتها المختلفة بالتنسيق مع أعضاء المجموعة بما يسهم في تحفيز معدلات النمو والتشغيل وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، وهو ما ينعكس بدوره على التنمية، بالإضافة إلى رئاسة وزارة التخطيط "مجموعة عمل تمويل التنمية" التي ستسهم من خلال مجموعات العمل الفرعية الخاصة بها - في تقدير تكلفة التمويل بالقطاعات التنموية المختلفة والعمل على توجيه التمويل لتلك القطاعات، وذلك في إطارالتكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية. كما تطرقت إلى برنامج "نوفي" باعتباره منصة وطنية تجمع بين آليات التمويل المبتكر والمختلط من أجل دفع جهود المناخ والتنمية.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة في سياق دمج الوزارتين
وقالت إنه في سياق دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية تعمل على مواءمة استراتيجيات التمويل مع أولويات التنمية الوطنية، كما توفر إطار موحد للربط بين خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسبل تمويلها، بما يسهم في تحقيق التكامل بين التخطيط الوطني والتعاون الدولي، وتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام عبر تحديد أولويات الإنفاق، وتعزيز استدامة التمويل عبر رؤية موحدة لسد الفجوات وضمان استمرارية التمويل، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية.
خطة عمل أديس أبابا 2015
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة عمل أديس أبابا وضعت حجر الأساس لأطر التمويل الوطنية المتكاملة في 2015، حيث حددت خطة عمل أديس أبابا إطار عالمي جديد لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، لذلك ركزت خطة عمل أديس أبابا على "الاستراتيجيات التنموية الوطنية المدعومة بأطر تمويل متكاملة" لحشد الموارد اللازمة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وهنا يأتي دور الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل كأداة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، بينما تسعى الدول المواءمة أولوياتها الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، لا تزال العديد من الاستراتيجيات تفتقر الخطط الملموسة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وتطرقت إلى المسار التاريخي للتمويل من أجل التنمية عالميًا، وتزايد الاهتمام بالأطر الوطنية المتكاملة للتمويل في ظل تصاعد تحديات الديون وضيق الحيز المالي في الدول النامية، مؤكدة أن الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل توفر نهجًا استراتيجيًا للدول لتقييم وتخطيط وإدارة التمويل من مختلف مصادره، وتقليل الاعتماد على التمويلات من خلال مشاركة القطاع الخاص، وتحسين التنسيق بين الأطراف المعنية لمواءمة التمويل مع الأهداف الوطنية، وكذلك تعزيز المرونة المالية، ودعم القدرة على إدار ملف الديون من خلال سياسات أكثر مرونة واستدامة.