في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. البيضاويون يتضامنون مع غزة وينتقدون غلاء المعيشة ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين-صور
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تظاهر البيضاويون، عشية الأحد، بساحة السراغنة، في المدينة الميتربولية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية هيئات وجمعيات حقوقية إلى جانب عائلات معتقلين في المغرب، مثل الصحفي عمر الراضي. ورفعت في المظاهرة شعارات مختلفة، تنتقد التطبيع، وغلاء المعيشة إلى جانب المطالبة بالإفراج عن المعتقلي الرأي في البلاد.
وأفاد بوبكر الونخاري نائب منسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالدار البيضاء، التي دعت إلى التظاهرة، في تصريح ل”اليوم 24″، “أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام يأتي على وقع جرائم الحرب الواسعة التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية”.
وأضاف، “أن غزة اليوم مسرح لعمليات وحشية تنفذ بتواطؤ غربي وحماية أميركية، وما يجري في القطاع مأساوي، ويضع العالم كله، بمثقفيه وإعلامه وكل الفاعلين فيه؛ أمام مسؤولياتهم للوقوف في وجه الغطرسة الصهيونية”.
وانتقد المتحدث نفسه الوضع الحقوقي في المغرب، وقال ضمن تصريحه، إنه “منذ سنوات طويلة نسجل نكسات حقوقية متتالية، تكرس للهيمنة والسلطوية، وتغلق الباب أمام أي تحول نحو دولة الحقوق والحريات”.
ولفت الانتباه إلى “صحافيين خلف القضبان، وتضييقا على حرية التعبير”، و ما أسماهم ” انحباسا في المشهد السياسي، وسنّ سياسات لاشعبية فئوية تضرب في الصميم كل إمكانية للسلم الاجتماعي، آخرها ما يسجل في قطاع التعليم”، بحسب تعبيره.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء اليوم العالمي لحقوق الإنسان غزة فلسطين الیوم العالمی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرا أنه يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة السريعة في مصر، خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمال الحوار الوطني.
وأوضح أنه يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والنزاهة، ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه من أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع آليات للتعويض عن الحبس غير العادل، مؤكدا أن هذا البند يعد نقلة نوعية في حماية حقوق الأفراد، مشيدا أيضا في هذا الصدد بتنظيم إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، والتي تضمن الشفافية وتحدد الجهات المختصة بوضوح، مما يعزز حرية التنقل للمواطنين ويحفظ حقوقهم.
وشدد على أن القانون يسهم في تحقيق العدالة من خلال إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، مما يتيح للأفراد الفرصة للدفاع عن أنفسهم ويضمن تقاضيًا عادلًا، مشيدا بإلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل الديون للدولة أو الأفراد، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، مما يعكس تطور ايجابي ملحوظ نحو تطبيق عقوبات بديلة تتماشى مع أحدث النظم العقابية العالمية وتساهم في إصلاح الأفراد.
وأوضح هجرس أن القانون يمثل خطوة هامة نحو بناء مجتمع عادل يحترم حقوق الإنسان، ويرسي قواعد العدالة التي تسعى إليها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تعكس رؤية القيادة السياسية والتزامها بتوفير بيئة قانونية تضمن الكرامة والحقوق لكل مواطن مصري، وهو ما يعكس مضمون وغاية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على صدق نوايا الدولة المصرية في خلق جمهورية جديدة تقوم على العدل والمساواة لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار