آرائه ضد اليهود.. إيلون ماسك يتحدى ويعيد حساب أليكس جونز على X
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعاد الملياردير، إيلون ماسك حساب المؤثر أليكس جونز على منصة X مرة أخرى بعد حظره منذ عام 2018، حيث من المتوقع أن يثير القرار ردود فعل عنيفة وانسحاب جديد للمعلنين بسبب آراء جونز التي يتم اعتبارها من قبل البعض بأنها “ معاداة للسامية” ولليهود بشكل عام.
ويعد قرار إيلون ماسك بعودة أليكس جونز على منصة X تراجعًا عن القرار السابق الذي اتخذته الإدارة السابقة لمنصة X “ تويتر” سابقًا عام 2018 بحظر جونز بعد أن روج لخطاب الكراهية ونظريات المؤامرة المعادية للسامية ورفع الأصوات المتطرفة.
وكان ماسك نفسه قد أيد في السابق فرض حظر على جونز، ولكنه تراجع قائلًا إنه لا يزال يختلف "بشدة" مع جونز بشأن ساندي هوك، لكنه برر قراره على أساس حرية التعبير.
ويملك أليكس جونز موقع Infowars اليميني المتطرف، كما أنه لا يزال محظورًا من مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية الأخرى، كما لا يزال برنامج Infowars محظورًا أيضًا من قبل X.
ومنذ فترة، أثار إيلون ماسك الجدل بعدما أعاد نشر تغريدة، يشار فيها إلى نظرية مؤامرة، تؤكد وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة؛ لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء، مما أدي لانسحاب عدد من كبير من المعلنين على رأسها شركة ديزني.
ودعا ماسك إلى “طرد” الرئيس التنفيذي لشركة “Disney” ديزني، بوب إيجر على الفور، قائلًا إن "والت ديزني يتقلب في قبره بسبب ما فعله بوب إيجر بشركته". مضيفًا "يجب أن يتم طرده على الفور."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيلون ماسك منصة X معاداة السامية اليهود إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
قانون إرجاع الملكية..هل يشمل اليهود العراقيين؟
يبدو أن قانون إرجاع الملكية إلى أصحابها سيكون له تداعيات على مستقبل النظام السياسي في العراق.
هذا ما تؤكده تفسيرات قانونية من أن قانون الملكية الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي ضمن القوانين الجدليّة التي تم التصويت عليها في سلة واحدة للمكونات الثلاث سيقود العراقيين إلى التطبيع مع إسرائيل من حيث يشعرون أو لا يشعرون.فات هؤلاء المُشرعون في مجلس النواب إن هذا القرار سيشمل أكثر من 150 ألف من اليهود العراقيين الذين هُجّروا منذ عشرات السنين من بغداد والمحافظات وما زالت أملاكهم شاخصة تسجّل حضوراً يأبى مغادرة الذاكرة من أن اليهود العراقيين سكنوا تلك المناطق وعملوا في تلك الأسواق. فلا زالت محلة التوراة بتراثها المهمل وأطلال أبنيتها تتوسط العاصمة العراقية بغداد كانت تحوي أكبر جالية يهودية عراقية غادرتها عام 1941. ولا زال هناك سوق دانيال ومدارسهم التي كانت مفتوحة في منطقة البتاوين، وشارع النهر، تحكي قصص أولئك اليهود العراقيين الذين سكنوا هذه المناطق.
هل يعلم البرلمانيون الذين صوّتوا على قرار إرجاع الملكية، بأن ذلك سيتيح للجالية اليهودية العودة إلى العراق بعد إسترجاع أملاكهم والمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم جراء تركهم منازلهم وأملاكهم.
تُقدّر مصادر غير رسمية أملاك اليهود في العراق ما يقارب ثلاثة عشر ألف عقار موزعة في عموم محافظات العراق، تم تمليك ما يقارب الألفين عقار منها لبعض الوزارات والدوائر ذات العلاقة حسب تلك المصادر.
أبناء الجالية اليهودية الذين عاشوا في العراق وهاجر أغلبهم عام 1948 حين أُسقطت الجنسية العراقية عنهم بعد إعلان دولة إسرائيل والمخططات الصهيونية التي كانت ترمي إلى توسيع الكيان الصهيوني بأكبر عدد من السكان.
في وقت سابق أقرّ البرلمان العراقي قانوناً لتجريم التطبيع مع إسرائيل ومعاقبة كل من يُروّج لذلك التطبيع مع إن العراق لا يحتاج إلى قانون جديد لتجريم التطبيع والتعاطي الحكومي والفردي مع الكيان الإسرائيلي لأن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الساري المفعول والذي يُعتبر مرجعية قانونية تنص في مادته 201 على معاقبة المُطبّع مع إسرائيل بالإعدام والتي إستبدلها القانون البرلماني الجديد بالمؤبد.
أوجد قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي أقره البرلمان العراقي مؤخراً فقرة تسمح بالزيارات الدينية المتبادلة بعد أن كانت ممنوعة، وهي فقرة يُفسرها بعض المهتمين بالقانون بأنها تطبيع فعلي في طريقة المسار الإبراهيمي.
هل تشمل عقوبة التجريم أولئك الذين صوّتوا على القانون الجديد في البرلمان العراقي؟.
يبدو أن القانون الذي طالب به النواب الكرد لتشريعه لغرض عودة مواطنيهم الذين هُجّروا منذ أكثر من خمسين عاماً في زمن النظام السابق وتم التصويت عليه ضمن سلة القوانين الواحدة مثل العفو العام للمكون السني، والأحوال الشخصية للشيعة ستتسع أعداد المشمولين به، وهو ما قد يُثير أكثر من علامة إستفهام حول توقيت إقرار هذا القانون، في الوقت الذي تزداد الضغوط على العراق للتطبيع مع إسرائيل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت