لماذا علينا تلقي لقاح الإنفلونزا؟
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
مع بدء موسم الشتاء يحث الأطباء على تلقي لقاح الإنفلونزا، خاصة قبل السفر في العطلة؛ فما أهمية اللقاح؟ وكم وقتا يحتاج من الوقت حتى يوفر الحماية؟
وقالت مؤسسة حمد الطبية في قطر -في بيان وصل الجزيرة نت-، إن لقاح الإنفلونزا يسهم في حماية الأفراد من الأثار الشديدة المحتملة للإنفلونزا، وتقليل خطر انتشارها، كما يسهم في تحصين المجتمع بشكل أوسع.
وقالت الدكتورة منى المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام والرئيس التنفيذي لمركز الأمراض الانتقالية، إن بناء المناعة ضد الإنفلونزا تحتاج إلى فترة من الوقت.
وأضافت "من المهم الانتباه إلى أن لقاح الإنفلونزا يحتاج فترة أسبوعين لتوفير الحماية الكاملة. ومن خلال الحصول على اللقاح قبل عطلة الشتاء، يضمن الأفراد حصانتهم بأفضل وسيلة دفاعية ضد الإصابة بالإنفلونزا عند سفرهم.
وتابعت الدكتورة منى، يوفر لقاح الإنفلونزا طبقة مهمة من الحماية ضد المرض، ويقلل من فرص الإصابة بالمرض أثناء السفر.
وقالت، "ننصح الجميع -بغض الطرف عن العمر أو الحالة الصحية- بالحصول على جرعة اللقاح ضد الإنفلونزا في أقرب فرصة ممكنة فمن خلال القيام بذلك، لا يحمي الأفراد أنفسهم فحسب، بل يسهمون -أيضا- في حماية الصحة العامة وصحة مجتمعاتهم".
يجب أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق على لقاح الإنفلونزا، خاصة المجموعات عالية الخطورة؛ مثل: الحوامل والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأطفال.
وأكدت الدكتورة منى المسلماني، على سلامة لقاح الإنفلونزا، الذي يُختبر بدقة للتأكد من فعاليته وسلامته من قِبل السلطات الصحية العالمية.
وقالت "تؤكد مراكز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية باستمرار على سلامة لقاح الإنفلونزا. يُعطى لقاح الإنفلونزا منذ عقود ويوفر الحماية لملايين الأفراد حول العالم. ويؤكد تاريخ اللقاح الطويل من الاستخدام الآمن على موثوقيته، والثقة التي يضعها خبراء الصحة في قدرته على الوقاية من الإنفلونزا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: لقاح الإنفلونزا
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط ووزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية توقعان اتفاق اللجنة المشتركة ضمن فعاليات منتدى «دافوس»
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين.
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
*علاقات تاريخية*
وأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن