فايز فرحات: ارتفاع وعي الناخب يعود للسياسات المُطبقة منذ 2014 وحتى الآن
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، إن المواطن المصري هو بطل المشهد منذ أن فتحت اللجان في انتخابات الرئاسة 2024 أبوابها، ولاحظنا تحرك أعداد ضخمة من المواطنين للتصويت، وتوصيل رسالة واضحة للخارج بأن شعب مصر واع بطبيعة اللحظة الراهنة داخليا وإقليميا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، يمكننا التحدث عن ارتفاع الوعي المصري في هذه الانتخابات، ما عكسه زيادة عدد الشباب المقبلين على التصويت، وحرصهم على المشاركة، وهو راجع للسياسات التي طبقت في مصر منذ 2014 وحتى الآن، وهي السياسة التي انحازت لشرائح مثل الشباب والمرأة والأكثر احتياجا.
وأوضح أن هذه الشرائح هي جزء من مقتضيات عملية التنمية في مصر، وهم نسبة كبيرة من المجتمع داخل مصر، والمرأة تعتبر أحد أهم مداخل التغيير داخل المجتمع، حتى غياب المخالفات يدلل على الوعي الذي يتعامل مع العملية الانتخابية، بجانب الحرص على ممارسة الحق الانتخابي دون ما يؤدي لإسقاط هذا الحق، إضافة لجهد الهيئة الوطنية بالتوعية بممارسة الحق السياسي والدستوري.
وأشار إلى عامل مهم في انتظام العملية الانتخابية وهو غياب التنظيمات الإرهابية من المشهد، فقد أسهم القضاء على هذه التنظيمات أن تكون الحياة السياسية في مصر حياة طبيعية محكومة بأطر قانونية، بجانب الظروف الإقليمية التي زادت من حرص الناخب على المشاركة وتوصيل رسالة واضحة بأن هناك دولة قوية ومجتمع قوي يقف وراء دولته أمام أي خطر يواجه الأمن القومي المصري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السوار الإلكتروني عقوبة جديدة للمدانين قضائياً بالمغرب.. كيف يعمل في مراقبة المجرمين و ماهي مقتضيات القانون ؟
زنقة 20 | الرباط
بعد صدوره بالجريدة الرسمية ، يرتقب أن يتم الشروع في تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مباشرة بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في أجل أقصاه سنة.
من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون ، هناك تدبير “السوار الإلكتروني” الذي يقوم مقام الاعتقال وفق شروط.
و يتناول مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة ونشرت نسخة منه في الجريدة الرسمية، تدابير “المراقبة الإلكترونية” بشكل دقيق.
وتقع على عاتق الإدارة المسؤولة عن المؤسسات السجنية مسؤولية مراقبة تنفيذ تدابير “المراقبة الإلكترونية” المنصوص عليها في حكم الإدانة، وفقا للمواد 11 إلى 14 من القانون.
ويجوز للقاضي المختص بتطبيق العقوبات أو النيابة العامة أن تتخذ التدابير اللازمة للتأكد من تطبيق الإجراء المذكور ، خاصة بطلب التقارير من الإدارة المسؤولة عن السجون.
و بحسب المادة 11 من قانون العقوبات البديلة، تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار إلكتروني حيث يوضع على معصم المحكوم عليه أو ساقه أو أي جزء آخر من جسمه، مما يجعل من الممكن مراقبة تحركاته داخل الحدود التي تنطبق عليه.
ويجوز وفق القانون، وضع القاصر تحت هذا التدبير بحضور وليه أو المسؤول عن رعايته.
المادة 12 : تلتزم الهيئات المذكورة في المادة 1 بمراقبة وتتبع تحركات وتنقلات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية.
و أكدت أن “كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية يخالف عمدا الالتزامات المفروضة عليه أو يهرب أو يتخلص بأي وسيلة كانت من الأجهزة أو الأدوات المستخدمة في إطار المراقبة أو يتلفها أو ينقلها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المحاربون الصغار