غلق صناديق الاقتراع باللجان الانتخابية في أسوان
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أغلقت اللجان الانتخابية مساء اليوم الأحد، بمحافظة أسوان بكافة اللجان الانتخابية بعد انتهاء التصويت باليوم الأول في الانتخابات الرئاسية 2024 في تمام الساعة التاسعة مساء دون أية شكاوى أو معوقات بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة وتأمين صناديق الاقتراع استعدادا لاستكمال التصويت غدا في اليوم الثاني للانتخابات، وذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.
وأكد محافظ أسوان علي أن العملية الانتخابية جرت اليوم في المواعيد المقررة لها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وانتظام سير العملية الانتخابية أثناء فترة التصويت علي مدار اليوم الأول على أن تستأنف اللجان عملها غدا في ذات المواعيد المقررة، مشيرًا إلى أنه يتابع عن كثب المشهد الانتخابي والذي شهد إقبالا ملحوظا ومشاركة إيجابية من قبل الناخبين وسط الأغاني الوطنية وحالة تسودها الفرحة.
وأشاد محافظ أسوان بحجم مشاركة أهالي وأبناء شعب محافظة أسوان في العرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن محافظة أسوان شهدت ملحمة تاريخية، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول، وتحقيق أعلى نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين المحافظات بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء وشعب المحافظة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة، حيث سجلت مراكز رصد غرف العمليات إدلاء جميع الناخبين بأصواتهم منذ اليوم الأول في بعض قرى إدفو وبالأخص التي شهدت حياة كريمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية صناديق الاقتراع قرى حياة كريمة لجان الوافدين مراكز الرصد الیوم الأول
إقرأ أيضاً:
عبيدات ..انتخابات مجالس فروع نقابة المهندسين ،، مخالفات وعيوب مشينة
#سواليف
كتب المحامي والقاضي السابق والناشط الحقوقي #لؤي_جمال_عبيدات ما يلي :
#انتخابات #مجالس #فروع #نقابة_المهندسين ،، #مخالفات و #عيوب_مشينة .
تنص الماده ٢٩ من قانون نقابة المهندسين رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ على وجوب انتخاب مجالس فروع النقابه من قبل الهيئات العامه لهذه الفروع وفقا لاحكام القانون المذكور .
مقالات ذات صلةوقد شددت الماده ٣٥ من القانون على وجوب الالتزام بقاعدة (( سرية الانتخابات )) فلذلك يغدو امرا مخالفا للقانون بشكل فاضح اجبار بعض شرائح المهندسين خصوصا اولائك الذي يعملون في المؤسسات الحكوميه المختلفه على تصوير ورقة الاقتراع بعد كتابة اسماء المرشحين الذين يصَوِّت لهم وارسال صورة عن ورقة الاقتراع بعد تعبئة اسماء الذين جرى اختيارهم إلى جهات معينه وإفشاء سر عملية الاقتراع ، ولا يتوقف الأمر عند حدود مخالفة القانون فحسب بل ان اجبار الناخب على تصوير ورقة الاقتراع وإرسالها لأشخاص آخرين او جهات اخرى وافشاء اسرار اتجاهاته الانتخابيه يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق حكم الماده ١٨٢ من قانون العقوبات التي اعتبرت ان كل تعطيل لتنفيذ احكام القوانين والانظمه يعد جريمه تُخْضِع الفاعل والمشترك والمحرض والمتدخل للمسائلة القانونيه .
ما يُضحك ويثير الاحساس بالغثيان ، تذرع بعض الاشخاص والجهات ، بأن مسألة سرية الاقتراع امر خاضع ل (( الحريه الشخصيه للناخب )) وان موافقته على إفشاء سر اتجاهاته الانتخابيه امر مشروع طالما انه قد تم بموافقته لكون هذه الموافقه تندرج تحت مفهوم (( الحريه الشخصيه )) ، وفي هذا المقام نشير إلى الثوابت الحقوقيه التاليه :
اولا: يخطيء من يظن بأن سرية الاقتراع هي ضمانة للناخب ، حتى يقال بأن هذا الناخب يتصرف ضمن دائرة سيطرته على حقه بحريته الشخصيه ، فلا يجوز ولغايات التمتع بالحق بالحرية الشخصيه الإطاحة بحريات اخرى ، مثل حرية المشاركه في الانتخابات ناخبا ام مرشحا ، وحرية اختيار المرشح الذي يريده الناخب .
ثانيا : ان سرية الاقتراع ليست ضمانة للناخب فحسب انما هي ضمانةٌ اكبر للمرشحين ، وضمانة لحصولهم على أصوات تعدل وزنهم الانتخابي الحقيقي .
ثالثا : ان سرية الاقتراع ضمانةٌ لسلامة العمليه الانتخابيه وتجردها من العبث السلطوي والتدخل القهري ، وذلك حتى تكون تعبيرا حقيقيا لا زائفا عن الارادة الشعبيه ، وحتى تتمكن غالبية الناخبين من اصطفاء الأفضل والأجدر .
رابعا : الكل يعلم ان المهندسين الذي يعملون في الهيئات الحكوميه والمؤسسات الرسميه والعامه تكبلهم وتقوض حرية الاختيار لديهم ترسانه من النظم الإداريه التي من شأن توظيفها بشكل استنسابي وكيدي وغير منصف الحاق ابلغ الضرر بشخوص الخاضعين لها ، وبالتالي فإن إجبارهم على إفشاء اتجاهاتهم الانتخابيه امر معيق لحرياتهم الانتخابيه ومخل بها .
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين