السودان يطلب من 15 دبلوماسيا إماراتيا مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أمهلت السلطات السودانية الأحد 15 من موظفي سفارة الإمارات في الخرطوم 48 ساعة لمغادرة البلاد واعتبرتهم أشخاصا غير مرغوب فيهم .
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن وزارة الخارجية السودانية استدعت القائمة بالأعمال بالإنابة بسفارة الإمارات وأبلغتها بالقرار. ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى.
وتظاهر المئات خلال الأسبوعين الماضيين انطلاقا من مساجد بورتسودان ضد الإمارات مطالبين بطرد سفيرها من السودان بعد أن اتهم عضو مجلس السيادة ومساعد البرهان الفريق ياسر العطا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر علنا أبوظبي بالوقوف إلى جانب قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش.
ومنذ اندلاعها بين الجنرالين في 15 نيسان/أبريل، أسفرت الحرب عن سقوط 12 ألف قتيل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي.
وفي آب/أغسطس، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أوغنديين، إنه تم العثور على أسلحة في طائرة شحن إماراتية كان يفترض أن تنقل مساعدات إنسانية للاجئين سودانيين في تشاد. ونفت الإمارات على الفور تلك المعلومات.
كما أعربت سلامي عن قلقها بشأن مصير 20 مليون سوداني، أي أكثر من 40% من السكّان، لا تستطيع الوكالة الأممية الوصول إليهم بسبب ظروف الحرب. وقالت المسؤولة الأممية إن "الوضع كارثي بعد ثمانية أشهر من الصراع الدامي".
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج السودان دارفور قوات الدعم السريع الجيش حرب الإمارات العربية المتحدة الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل حماس النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
دروس من تجربة الحرب الراهنة
دروس من تجربة الحرب الراهنة
تاج السر عثمان بابو
1أشرنا سابقا إلى أن الحرب اللعينة الراهنة، جاءت بهدف الصراع على السلطة وتصفية الثورة، وبدعم إقليمي ودولي لطرفي الحرب بالمال والسلاح بهدف نهب ثروات البلاد، وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر.
فهي حرب كما أكدت التجربة بين مليشيات الإسلامويين وصنيعتهم الدعم السريع، كما في التهجير والنزوح الواسع الجاري لسكان ولايات الخرطوم، الجزيرة، دارفور، وبقية الولايات، وتدمير المصانع ومواقع الإنتاج الزراعى والخدمي و البنية التحتية، والنهب الكبير للأسواق والبنوك وممتلكات المواطنين ومنازلهم وعرباتهم، ومحاولات محو آثار البلاد الثقافية، وإضعاف البلاد ومواقع القوى الثورية المؤثرة في الحراك الجماهيري، فهى حرب ضد المواطنين وقوى الثورة كما في القمع وحملات الاعتقالات والاغتيالات والتعذيب الوحشي والمحاكمات الجارية، والبلاغات الكيدية التي يقوم بها طرفا الحرب ضد المعارضين السياسيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات.
2إضافة لخطر المجاعة وتحويل الحرب، الى أهلية وعرقية واثنية تهدد أمن المنطقة والسلام الإقليمي والدولي، ودعوات تكوين الحكومة الموازية في مناطق الدعم السريع التي تهدد بتقسيم البلاد، وأدت إلى انقسام في تحالف “تقدم” بسببها ووجدت الدعوة رفضا واسعا من المواطنين، فلا بديل لوقف الحرب، والسماح بمرور الاغاثة والدواء للمتضررين، وخروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد ومن المدن.
انفجرت الحرب اللعينة بعد تصاعد المقاومة لانقلاب 25 أكتوبر، ومجازر دارفور والمناطق الطرفية الأخرى، وبعد أن أصبحت سلطة انقلاب 25 أكتوبر قاب قوسين أو أدنى من السقوط، وعقب الصراع الذي انفجر في الاتفاق الإطاري حول الإصلاح الأمني والعسكري في قضية الدعم السريع حول مدة دمج الدعم السريع في القوات المسلحة، فضلا عن توفر الظروف الموضوعية لإسقاط الانقلاب، كما في الثورات والانتفاضات السابقة التي أسقطت الأنظمة العسكرية الديكتاتورية بسلاح الاضراب السياسي العام.
3 وتبقى أهم دروس الحرب اللعينة في الآتي:– طرفا الحرب ارتكبا جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وعنف جنسي وجرائم ضد الانسانية، وهي امتداد للجرائم السابقة كما في مجزرة فض الاعتصام، والابادة الجماعية والتهجير القسري في دارفور وبقية المناطق، وجرائم الانقاذ ضد الانسانية لأكثر من 30 عاما.
ضرورة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، لمنع تكرار تلك الجرائم.
– خطر المليشيات وضرورة حلها وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، كما في (الدعم السريع، مليشيات الإسلامويين، الحركات المسلحة، درع البطانة. الخ)، فهى خطر على وحدتها واستقرارها وأمنها وسيادتها الوطنية، فكان من شعارات ثورة ديسمبر “حرية سلام وعدالة- الثورة خيار الشعب”، و”السلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل”.
– أكدت التجربة خطل الاتفاقات الهشة بتدخل دولي واقليمي لقطع الطريق أمام الثورة، فضلا عن تكريسها للمليشيات وجيوش الحركات كما في الوثيقة الدستورية 2019 التي انقلب عليها تحالف اللجنة الأمنية ومليشيات الإسلامويين والدعم السريع وجيوش حركات جوبا في 25 أكتوبر 2021 الذي تدهورت بعده الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية، ووجد مقاومة باسلة.
وجاء الاتفاق الإطاري ليكرر خطأ “الوثيقة الدستورية” الذي كرّس وجود الدعم السريع واتفاق جوبا، وهيمنة العسكر، مما أدى لانفجار الأوضاع في البلاد والحرب، وهو في جوهره صراع على السلطة ونهب ثروات البلاد، وانعكاس لصراع المحاور الاقليمية والدولية في السودان، والتدخل الدولي الكثيف فيه.
– بعد وقف الحرب بعد هذه التجربة المريرة لا عودة للاتفاقات الهشة لتقاسم السلطة التي تعيد إنتاج الحرب بشكل اوسع، وتهدد استقرار ووحدة البلاد، كما في الدعوات وورش العمل الجارية برعاية دولية للعودة للاتفاق الإطاري بعد وقف الحرب، ولا بديل عن كامل الحكم المدني الديمقراطي، واستدامة الديمقراطية والتنمية المتوازنة والسيادة الوطنية.
إضافة لمواصلة توسيع قاعدة النهوض الجماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، ومقاومة جماهير المدن والريف للتهجير والنزوح، ومواصلة المطالبة بالعودة لمنازلهم وقراهم، عدم ترك أراضيهم وممتلكاتهم لمليشيات الدعم السريع و”الكيزان”. وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية والأمنية التي تدهورت بشكل لا مثيل له.
– مواصلة الوجود والمقاومة في الشارع في الداخل والخارج بمختلف الأشكال، حتى وقف الحرب والانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وتحقيق بقية أهداف الثورة..
الوسومالإسلامويين الاتفاق الإطاري الجنجويد الدعم السريع السودان اللجنة الأمنية انقلاب 25 اكتوبر 2021 تاج السر عثمان بابو ثورة ديسمبر
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت