متحدث الخارجية: أعلنا موقعا إلكترونيا موحدا لتسهيل إجراءات عودة المصريين من غزة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة أعلنت أمس، عن موقع موحد، تشرف عليه البعثة المصرية في رام الله، سيكون هو البوابة الرئيسية التي يتقدم إليها أي مواطن مصري مقيم في قطاع غزة، أو أسرته؛ لتسجيل طلب العودة إلى أرض الوطن.
وأشار "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هذا هو موقع موحد، حيث أنه في الفترة الأخيرة تعددت بعض الطرق والسبل وكان بها مجال لنوع من البيانات والأساليب غير السليمة، مشددًا على أن هذا موقع رسمي تحت إشراف وزارة الخارجية وتديره البعثة المصرية في رام الله.
وأوضح أن هذا الموقع يجمع الأسماء، ويعدها في شكل قوائم دقيقة للغاية، لإرسالها إلى وزارة الخارجية، ومن ثم تدقيقها، وإرسالها إلى معبر رفح للجانبين الفلسطيني والمصري، واللذان يشرفان على معبر رفح؛ لتسهيل عودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية المصريين قطاع غزة السفير أحمد أبوزيد مصر البعثة المصرية
إقرأ أيضاً:
بعد عودة التراخيص.. يجوز وقف البناء من 6 شهور لعامين في هذه الحالة
بعد إعلان وزارة التنمية المحلية العودة لتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فى استخراج تراخيص المباني بدلا من اشتراطات البناء لتبسيط الإجراءات على المواطنين، أكد قانون البناء فى المادة 44 أنه يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة وقف البناء 6 شهور من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية.
المجلس الأعلى للتخطيطوأوضح قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناءً على اقتراح المحافظ مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على عامين ، وعلى الجهة الإدارية المختصة وقف إصدار الترخيص، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار الوقف.
اشتراطات البناءومن جانبها أكدت وزارة التنمية المحلية إلغاء العمل باشتراطات البناء والعودة لتطبيق قانون البناء في التقديم لاستصدار رخصة المباني بهدف إزالة أي عراقيل والتبسيط على المواطنين .